ظهرت حملات واسعة تطالب بالإفراج عن أيمن موسى بعد مرور سبع سنوات ونصف قضاها داخل السجن وبعد انتهاء نصف مدة الحبس المقررة له، وتتعالى الأصوات المطالبة بالإفراج عن موسى خصوصًا بعد خروج أغلب أقرانه في ذات القضية رقم ١٠٣٢٥ لسنة ٢٠١٣ جنايات الأزبكية ( المعروفة إعلاميًا باسم أحداث الأزبكية – رمسيس) بالعفو الرئاسي. كان موسى قد صدر بحقه حكم قضائي بالسجن المشدد ١٥ سنة وغرامة ٢٠ ألف جنيه و٥ سنوات مراقبة، وكانت التهم المسندة إليه في هذه القضية هي ارتكاب جرائم القتل العمد والشروع في القتل العمد، والتجمهر بغرض تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح ومحاولة اقتحام ميدان التحرير، والاعتداء على المواطنين به، والتأثير على سلطات الدولة والاعتداء على الأشخاص وإتلاف الممتلكات العامة، ومقاومة السلطات.
«أنا أيمن، عمري ٢٢ عامًا (على ما أظن)، مواطن مصري، ولدت بمصر، عشت بمصر، ودخلت السجن بمصر..أنا محكوم علي بخمسة عشر عامًا فقط، شكراً لمصر.»
كان موسى طالبًا بالفرقة الثانية بكلية الهندسة في الجامعة البريطانية، ومدرب كرة ماء وغطس في نادي هليوبوليس الرياضي ولاعبًا لرياضة الغطس والباركور، انضم موسى إلى منتخب مصر للغطس وأحرز أكثر من ميدالية في عدة بطولات. توقف مشوار موسى الرياضي بعد أن تم إلقاء القبض عليه في أكتوبر ٢٠١٣، وكان عمره آنذاك ١٩ سنة. ليس مشواره الرياضي فقط الذي توقف، حلم موسى بأن يصبح مهندسًا قد تلاشى هو الآخر بعد أن قامت الجامعة بفصله نظرًا لضرورة الحضور طوال العام الدراسي بكلية الهندسة والذي لم يكن ممكنًا نظرًا لظروف السجن. فقرر بعدها دراسة العلوم السياسية بنفس الجامعة وتخرّج منها في نوفمبر ٢٠٢٠، إلا أن زملائه في كليته القديمة تذكروه أثناء حفلة تخرجهم من الجامعة بعد ثلاث سنوات من القبض عليه وهتفوا باسمه تضامنًا معه وتكريمًا له.
«شاب ظريف سألني إيه أسوأ حاجة تتوقعها ممكن تحصل دلوقت؟
قلت له نروح أمن الدولة.
ما كنتش أعرف إن فيه أسوأ!»
في عام ٢٠١٥ تم ترحيل موسى إلى سجن ملحق الزراعة دون أي سبب معلن، ولم يعرف وقتها موسى الداعي لهذا الترحيل إلا أنه علم هناك خبر وفاة والده، وأخبره الضابط -طبقًا لرسالة أيمن- أن ذلك سيساهم في تخفيف حكمه، وتم نقله بصورة خاطفة إلى منزله في مدينة نصر بمدرعة لحضور الجنازة، بعدها تم ترحيله ثانيةً إلى زنزانته بسجن ملحق وادي النطرون.
«السجن أصبح مملًا من ساعة ما مشيتوا.. اليوم مش بيعدي»