اعتمدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان في إنشاء هذه الصفحة التعريفية على ثمان مقابلات هاتفية أو كتابية مع محتجزين سابقين بالسجن وقريبات لمحتجزين حاليين أو سابقين.
بيانات السجن
أنشئ سجن طرة 2 شديد الحراسة بقرار وزير الداخلية رقم 4073 لسنة 2014 في 24 نوفمبر 2014، ويقع مقابل سجن عنبر الزراعة بطرة بمنطقة سجون طرة ب.
يتكون السجن من عنبرين متطابقين (أ وب) من ثلاثة طوابق، كل منهما مبني على شكل حرف U. بكل طابق 24 زنزانة موزعة بالتساوي على جانبي المبنى – 12 زنزانة في كل “ربع” أو “وينج”، فيما عدا الطابق الأول (الأرضي)، حيث توجد به 12 زنزانة في ربع واحد فقط، بينما الجانب الآخر من الدور الأول يسمى “الميز” ومن المفترض أن يستخدم ليتناول السجناء الطعام فيه. بين العنبرين توجد غرفتان مخصصتان للعيادة والصيدلية. وعلى سور عنبر ’أ‘ توجد 8 كابينات مخصصة للزيارات من وراء حاجز زجاجي.
والسجن بأكمله مبني على مساحة منخفضة عن مستوى الأرض المحيطة به بما يعادل طابقين، وبالتالي يكون الطابق الثالث من كل عنبر هو الوحيد البارز من فوق الأرض بمنطقة سجون طرة. تفتح بوابة السجن على سلم ينزل منه الموظفون والمحتجزون حوالي “40 سلمة”. في نهاية السلم يوجد مبنى الإدارة على اليمين، والأماكن المخصصة لتفتيش السجناء وزائريهم، وقاعة للزيارة. وتوجد أيضًا بمبنى الإدارة مكتبة ومكتب أخصائي اجتماعي.
في الفترة الأولى لافتتاح السجن كان يطلق عليه أيضا اسم “سجن العفو” حيث كان ينقَل إليه السجناء المتوقع نزول أسمائهم على قوائم العفو لتقام لهم أنشطة تأهيلية وزيارات من رموز دينية قبل الإفراج عنهم، وكان يتم تسكينهم في البداية في عنبر ’ب‘، ثم ما بين العامين 2016 و2017 صاروا يسكنون في عنبر ’أ‘. لكن حسب المعلومات التي وثقتها الجبهة المصرية، فلم يعد السجن يستقبل كثير من سجناء العفو منذ عام 2019 تقريبا، ولذلك صار يخصص لهم ربع واحد فقط بعنبر ’أ‘.
إلى جانب سجناء العفو، توجد فئة أخرى من السجناء يطلق عليهم “عناصر شديدة الخطورة” أو “المتخطّرين”، وتشمل هذه الفئة محبوسين احتياطيا ومحكومين، وأكثرهم من المحتجزين على خلفية تهم سياسية وقضايا عنف سياسي، ومن بينهم عدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين والصحفيين البارزين، مثل محمد الباقر وعلاء عبد الفتاح ومعتز ودنان.
حالة الزنازين والعنابر ومرافق السجن
توجد بكل زنزانة تسع مصاطب خرسانية مبنية بالجدران فوق بعضها البعض، وبين كل واحدة والمصطبة التي فوقها مسافة متر تقريبا. تسمح الإدارة بمرتبة إسفنجية واحدة لسجناء العفو فقط، وتمنع العناصر شديدة الخطورة منها، ولا يكون أمامهم سوى النوم على بطانيات السجن. لا تسمح الإدارة أيضا سوى ببطانيتين “ميري” لكل محتجز، وتتسبب تلك البطانيات في مشاكل للسجناء بسبب خشونتها، كما أصيب محتجزون بأمراض معدية بسبب استلامهم بطانيات مستعملَة وغير نظيفة من السجن. يعاني السجناء أيضا من قلة النظافة بالزنازين وتعنت الإدارة في أحيان كثيرة في إدخال المنظفات وأدوات النظافة الشخصية، وكذلك يعانون من انتشار الحشرات والفئران بالسجن ودخولها من الفتحة الموجودة بالحمام.
يوجد بكل زنزانة حمام “بلدي” وحنفية مياه بارتفاع الركبة، ولا توجد بالحمامات مياه ساخنة. يوجد أيضا بكل عنبر حمامات مركزية مجهزة بسخانات، لكن تقطع عنها الإدارة المياه ولا يسمح للسجناء باستخدامها. لا تسمح الإدارة للسجناء بأية أدوات تسخين كالغلايات أو الدفايات، ما يضطر السجناء لأساليب منافية للسلامة في تسخين المياه مثل التسخين بسلك متصل بالكهرباء. ويعاني المحتجزون كثيرا من انقطاع المياه لفترات طويلة قد تصل لثلاثة أيام، كما أن المحتجزين بالطابق الثالث بالعنابر يعانون من قلة المياه بشكل دائم بسبب انخفاض ضغط المياه. وعلاوة على ذلك قد تتعمد الإدارة قطع المياه عن العنابر كشكل من أشكال التضييق على المحتجزين.
توجد فوق باب الزنزانة من الداخل مروحة صغيرة، لكن بسبب البناء الخرساني للسجن يعاني المحتجزون من ارتفاع درجات الحرارة داخل الزنازين صيفا – خاصة في الدور الثالث المعرض للشمس مباشرةً، وانخفاض الحرارة الشديد شتاءً. وبسبب بناء السجن تحت مستوى الأرض بمجمع طرة، فإن الزنازين الوحيدة التي تنفذ إليها أشعة الشمس هي زنازين الطابق الثالث، أما زنازين الطابق الثاني فقد يكفي ضوء النهار لإنارتها لكن دون أن تتعرض الزنزانة للشمس. ولا ترى زنازين الطابق الأول أشعة الشمس على الإطلاق، وتكون شديدة الرطوبة.
توجد ساحة مغطاة بالسلك مخصصة للتريض، لكن أيضا بسبب هندسة السجن وبسبب السلك فلا تطل على الشمس سوى زاوية واحدة من الساحة، ويضطر السجناء الذين يريدون التعرض للشمس لحجز الأدوار للوقوف بتلك المساحة. تسمح الإدارة لسجناء العفو بالتريض لساعتين – ساعة منهم في الممر المقابل للزنازين، وساعة أخرى بساحة التريض. أما السجناء المصنفين كشديدي الخطورة، فيمنع عنهم التريض تماما، ولا تفتح زنازينهم إلا لتسليم الطعام أو النزول للعيادة.
تُمنع زيارات الطبلية عن أغلب المحتجزين، ولذلك يضطرون للاعتماد على طعام التعيين المطبوخ الذي يقدمه السجن – والذي يشكو الجميع من سوء جودته وقلة كميته، أو على وجبات ساخنة تقدمها الكافتريا لكن بأسعار غالية نسبيا – مثلا وجبة دجاج مع أرز بـ50 جنيها، أو “كشري” بـ25 جنيها، أو عدد 4 أصابع “كفتة” بـ40 جنيها.
لا تتبع الإدارة سياسة واحدة فيما يتعلق بملابس السجن مع كل السجناء. يُسمح لسجناء العفو بإحضار ملابس من خلال زيارات الأهالي. أما السجناء “شديدو الخطورة” فقد تسلم الإدارة بعضهم بدلة كحول صيفية وأخرى شتوية، وقد تسلم البعض الآخر بدلة صيفية فقط حتى وإن كانوا في الشتاء. وقد شكا كل من تحدثت إليهم الجبهة المصرية من رداءة خامة ملابس السجن، فهي خشنة للغاية وسريعة التمزق وغير مريحة:
“بيجيب جرب في الصيف ولا بيدفي في الشتاء وحاجة ملهاش أي لزمة كدا في الحياة. ماتيريال غريبة كدا معرفش كتان ولا ايه.”
تتعنت الإدارة مع هذه الفئة من السجناء أيضا في إدخال الملابس الداخلية، وربما تسمح فقط في بداية فصل الشتاء بأن يستلموا من الزيارة غيارين داخليين وطقم “كلسون” واحد. وأحيانا يلجأ السجناء لتبديل الملابس مع سجناء آخرين في جلسات عروض النيابة أو المحاكم.
الرعاية الصحية
تتسبب الأوضاع بالسجن من قلة التريض وقلة التعرض لأشعة الشمس، وسوء التهوية والتغذية والنظافة، والرطوبة العالية، وسوء المياه بالسجن في إصابة الكثير من المحتجزين بمضاعفات صحية مثل حصوات بالكلى والحالبين، ومشاكل بالعظام، ومشاكل بالتنفس، وأمراض معدية مثل الدرن والجرب.
وعلى الرغم من وجود طبيبَين مقيمين على الأقل بالسجن (أحدهما طبيب ضابط)، ووجود طبيب أو أخصائي نفسي وصيدلي، وحضور أطباء مدنيين من تخصصات مختلفة من خارج السجن، فإن كل من تحدثت إليهم الجبهة المصرية أكدوا أن الرعاية الصحية في السجن سيئة. فلا يتمكن أغلب السجناء من النزول للعيادة إلا بعد أخذ الإذن من المسيّر “الجنائي” بالعنبر، ثم الانتظار حتى يحين دورهم للعرض على الطبيب، وذلك بسبب ضغط العدد الكبير للسجناء الذين يعانون من أمراض صحية داخل السجن:
“الدكتور بيبقى له يوم ولا يومين في الأسبوع لكن الرد الغالب إنه مفيش دكتور. معلش مفيش دكتور في العيادة. عندي كذا… مفيش دكتور في العيادة. حتى لو في دكتور، [الدكتور] بيقولهم قولوا إن مفيش دكتور عشان مايوجعش دماغه. ولما بييجي حد يتعب بالليل ممكن نقعد ساعة بنرزع على البيبان ونشتم فيهم ونهيص لغاية ما يرضوا ييجوا يبصوا أصلا في ايه. هم أصلا فكرة إن هم يقتنعوا إن انت فعلا بتموت مش بتخبط وخلاص. أنا مش هاطلعلك مخصوص وأفتح وبتاع وفي الآخر ألاقيك تعبان عادي مش بتموت يعني. ف بيستنوا لحد ما بقالك ساعة بتخبط وماتعبتش. دا كدا بجد بيموت بقى. يبدأ يطلع يشوف بقى هايعمل ايه. ويبدأ يشوف الدكتور. لو الدكتور قاله لا مش موجود انت كدا خلاص. آخرك لو مت بجد ممكن ياخدوك بقى يطلعوا بك المستشفى برا ودي محصلتش خالص خالص تقريبا. في ناس ماتت وماطلعتش. في ناس ماتت جوا السجن حرفيا وماطلعتش.”
بالإضافة لذلك، فإن أطباء العيادات الخارجية الذين يزورون السجن لا يلتزمون بالكشف على كل من قاموا بالتسجيل للعرض، ويكتفون بالكشف على عشرة محتجزين على استعجال. أما الأطباء المقيمون في السجن، فقد شكا من تحدثت إليهم الجبهة المصرية من سوء معاملتهم للسجناء واستهانتهم بشكاواهم الطبية واتهامهم بالتمارض. كما لا يتاح لأغلب السجناء الاطلاع على التقارير الطبية الخاصة بهم.
ولا يهتم الأطباء والموظفين بالحفاظ على جاهزية المستشفى لاستقبال السجناء، فقد أفادت إحدى الشهادات أن أنابيب الأوكسجين الموجودة بالعيادة كانت فارغة، وأفادت شهادة أخرى بأن الأطباء كانوا يعلقون المحاليل للسجناء على السلم الموجود خارج العيادة بدلا من السماح لهم باستخدام السرير المخصص للمرضى – وذلك لأن الطبيب المقيم كان يستخدم السرير ليلا للنوم. كما أن عيادة السجن لا تقوم بإجراء أية تحاليل أو أشعة أو كشوف نظر، وتتعنت الإدارة في إخراج السجناء للعرض على مستشفيات خارجية. أما الأمراض النفسية فلا يتم تشخيصها بشكل سليم، وقد يتعرض من يعانون من أمراض نفسية أو نوبات عصبية للضرب والتقييد دون مراعاة أثر ذلك على تدهور حالتهم.
لا تصرف صيدلية السجن في أغلب الأحيان سوى المسكنات – أو المهدئات لأصحاب الحالات النفسية الحادة. توفر الإدارة الإنسولين لبعض مرضى السكر، كما تلتزم بمعايير الوجبات المخصصة في لائحة السجون لهؤلاء المرضى، لكن تتعنت مع بعض مرضى السكر الآخرين – خاصة المحتجزين على ذمة قضايا عنف سياسي. فعلى سبيل المثال، لم يتمكن المحتجز أحمد عبد النبي من إدخال أدوية السكر اللازمة على الإطلاق طوال فترة تواجده بالسجن وحتى وفاته بالإهمال الطبي داخله.
ونتيجة للإهمال الطبي الجسيم، وقعت عدة حالات وفاة بالإهمال الطبي داخل السجن – كان من بينها حالة انتحار المحتجز حسام حامد، الذي كان يعاني من عدة أمراض عضوية ونفسية، وعلى الرغم من ذلك تم وضعه بمفرده في زنزانة تأديب ومنعه من الدواء وتجاهل مطالباته المتكررة بالعلاج إلى أن قام بشنق مستخدما قماش بدلة السجن.
وتوفي أيضا المحبوس احتياطيا أحمد عبد النبي، الذي عانى من إهمال طبي متعمد لقرابة عام ونصف دون أن تبدأ جلسات محاكمته. وقد كان أحمد عبد النبي يعاني من السكر، ومن شلل نصفي بالجانب الأيسر من جسمه (أصيب به أثناء فترة اختفائه بمقر الأمن الوطني بالعباسية بسبب التعذيب). وبعد دخوله للسجن، تكونت لديه حصوات بالكلى والحالب كانت تتسبب له بمغص كلوي حاد، كما أصيب بجلطة تسببت في أعراض كثيرة مثل النزيف من العين والفم ولإغماء متكرر وصعوبة في التركيز والكلام. ورغم استمرار هذه الأعراض لعدة أشهر قبل وفاته، فقد كان طبيب السجن يتجاهل شكاواه ويكتفي بتوصيفها على أنها “حالة نفسية”. وإلى جانب الإهانات التي كان يتلقاها من طبيب السجن، تعرض أحمد عبد النبي لأشكال أخرى من الإهمال الطبي داخل السجن ، بدءا بالمنع التام من دخول أية أدوية طوال فترة حبسه (الاحتياطي)، ورفض السجن إطلاعه على أية تقارير طبية تخصه، وانتهاء بظروف الاحتجاز القاسية من المنع التام للتريض والزيارات والتعرض للشمس وسوء التغذية.
وعلى الرغم من ظهور أعراض فيروس كوفيد-19 على بعض المحتجزين بالسجن، فإن إدارة السجن اكتفت بالدخول بضعة مرات لعدد من الزنازين ورشها بالكلور المخفف، لكن دون أية إجراءات لتحسين أوضاع التهوية والنظافة بالزنازين، أو توعية المحتجزين بإجراءات الوقاية من الوباء.
الزيارات والمراسلات
تُمنع نسبة كبيرة من المحتجزين بالسجن بشكل تام من أي زيارات أهالي أو محامين ومن كل المراسلات – لدرجة أن إدارة السجن لا تنبه المحتجزين للتحضير للترحيل للعرض على النيابة أو المحكمة خشية أن يتاح لهم الوقت لتهريب أقلام أو مناديل وتسريب الرسائل عبرها إلى أهاليهم خارج السجن، وذلك حسب إحدى الشهادات التي حصلت عليها الجبهة المصرية. وكثيرا ما يرفض السجن إدخال الأهل للزيارة حتى عندما يحصلون على تصريح بالزيارة من النيابة.
أما المحتجزون غير الممنوعين من الزيارة، فقد تأخذ زياراتهم عدة أشكال. فيزور البعض في قاعة كبيرة بجوار مبنى الإدارة مجهزة للزيارات التي تتم وجها لوجه، وبها مصاطب مبنية وقفص (يسمى “التقفيصة”) يدخل المحتجزون ليتم تفتيشهم فيه قبل وبعد الزيارة. ويزور البعض الآخر في مكتب بحضور ضابط الأمن الوطني بالسجن ورئيس المباحث. وتجري بعض الزيارات أيضا في الكابينات الموجودة على سور عنبر ’أ‘ ويتحدث فيها المحتجز إلى أهله عن طريق سماعة وبينهم حاجز زجاجي. وتتم كل الزيارات تحت رقابة شديدة على الأهالي والسجناء من قبل مخبرين وضباط كبار بالسجن.
تتراوح مدة هذه الزيارات بين 30 و45 دقيقة، لكن قد تقتصر الزيارات الاستثنائية على 5 دقائق فقط. وعلاوة على عدم التزام السجن بمدة الزيارة المنصوص عليها في لائحة السجون، فإن اللوحات الإرشادية التي تحتوي على تعليمات الزيارة بالسجن تنص على أن مدة الزيارة 15 دقيقة فقط.
يشكو أهالي المحتجزين بشكل عام من سوء المعاملة أثناء التفتيش وتسليم مستلزمات الزيارات، ويشمل ذلك التعنيف والترهيب وتوجيه الإهانات، خاصة إذا حاول الأهالي الاستفهام عن أسباب تعنت الإدارة مع المحتجزين.
ويلجأ الأهالي المسموح لهم بالزيارة لرشوة الأمناء والمخبرين حتى لا يتعرضوا للمضايقات أثناء التفتيش الذاتي أو تفتيش الطعام، وحتى لا يتعسف الأمناء في منع أصناف الطعام التي أحضرها الأهالي. ويضطر غير القادرين على دفع الرشاوى للعودة أحيانا بالكثير من أصناف الطعام على الرغم من أنها لا تخالف لائحة السجون.
وبالإضافة للرشاوى فقد شكا المحتجزون السابقون من سرقة الكثير من الأموال التي توضع لهم في الأمانات، وغالبا ما تكون السرقة عن طريق رفع أسعار المنتجات الموجودة بكانتين السجن بشكل مبالغ فيه والاستيلاء على فارق السعر، خاصة وأن عددا كبيرا من المحتجزين الممنوعين من الزيارة ولا يتمكنون من معرفة المبالغ التي يودعها الأهالي، كما أن “البونات” الخاصة بهم تكون في حوزة مسير السجن المسؤول عن الكانتين. ويذكر أن نسبة من أرباح الكانتين تعود في النهاية لمسير السجن ذاته. وحسب المعلومات التي وردت للجبهة أيضا، فإن الأمناء القائمين على التفتيش متعلقات الزيارة قد يستولون على بعض قطع الملابس أو الحلويات، ودون أي إمكانية لتقديم شكاوى أو اعتراض من قبل الأهل.
في إطار إجراءات مكافحة انتشار وباء كوفيد-19، وضعت الإدارة نظاما جديدا للزيارات يوجب على أهالي السجناء الراغبين في إحضار زيارة طبلية الذهاب قبلها للسجن للتسجيل وأخذ موعد، ولا يسمح سوى لعشرة أفراد فقط بالحضور. وعلى الرغم من قلة العدد، فإن الإدارة تظل تجبرهم على الوقوف لساعات طويلة قبل الدخول – قد تصل لأربع ساعات. كما أن القائمين على تفتيش الأهالي والطعام لا يلتزمون بارتداء كمامات أو قفازات، ولا توجد أي إجراءات لفرض التباعد الاجتماعي بين الأهالي القادمين لإيداع الأمانات أو تسليم زيارات الطبلية.
ويشكو الأهالي أيضا من عدم التزام الموظفين المسؤولين عن تسلم الأمانات وعن تسجيل الزيارات المستقبلية بالمواعيد المعلنة، فقد يضطر الأهالي القادمون من محافظات بعيدة المبيت بالقاهرة والانتظار لتسليم الأمانات أو تسجيل الزيارة في اليوم التالي إذا قرر الموظف مغادرة السجن قبل الموعد المحدد.
المعاملة والإجراءات العقابية
تتبع الإدارة مع السجناء المصنفين كعناصر شديدة الخطورة سياسات خاصة ترقى لوصف التعذيب والمعاملة الحاطة من الكرامة الإنسانية. تبقي الإدارة على كثير من هؤلاء السجناء لشهور طويلة في زنازين مظلمة تماما وغير نظيفة، وبدون ماء بدورات المياه وبدون أغطية كافية للوقاية من البرد وبدون أية أدوية. وتتعمد الإدارة أن تحوج نسبة كبيرة من هذه الفئة من المحتجزين لضروريات الحياة الأساسية كالطعام والمياه بكميات كافية، كما أنها تقدمها بشكل مهين وفي أوعية بلاستيكية قديمة ومتسخة، وأحيانا تقدم المياه في أكياس بلاستيكية.
يتعرض من يدخلون السجن لأول مرة لما يسمى بـ”التشريفة”، وهي تشمل الضرب بالأيدي والعصي من قبل المخبرين، والإجبار على الزحف على الأرض، والتجريد من الملابس عدا الملابس الداخلية. ويعد الترهيب النفسي أيضا عنصرا أساسيا في التشريفة، حيث يكون المحتجز مغمىً ويتم إسماعه أصوات مخيفة – بما فيها صوت الصاعق الكهربائي – وإيهامه بتواجد حيوانات مفترسة حوله. كما يؤمر المحتجزون بعدم مخاطبة الحراس أو طلب أي شيء منهم أو تقديم أية شكوى، ويؤمرون عند سماعهم فتح باب الزنزانة بالإسراع للوقوف بمواجهة الحائط ورفع أيديهم وعدم الالتفات إلا بعد أن يغلق باب الزنزانة ثانية. وسواء التزموا بتلك التعليمات أم لا، فهم يكونون دوما عرضة للضرب من قبل الحراس عندما تفتح الزنازين.
تتوسع الإدارة أيضا في استعمال عقوبة الحبس الانفرادي – دون أن يكون هناك داعٍ لإرسال المحتجز للتأديب. فبعض المحتجزين بالسجن مودعون بمفردهم في زنازين منذ دخولهم الأول للسجن، ولمدد طويلة تتجاوز الثلاث سنوات، ولا يسمح لهم بالخروج من الزنازين على الإطلاق إلا أثناء الانتقال لجلسات النيابة أو المحاكمات.
وبسبب الظروف الصعبة التي يجد هؤلاء المحتجزون أنفسهم فيها، فكثيرا ما لا يكون أمامهم سوى الإضراب الكامل عن الطعام لمحاولة الحصول على بعض حقوقهم، مثل السماح لهم بإضاءة الزنازين وفتح المياه بالحمامات، والعرض على الطبيب ودخول الأدوية والأحذية والسماح لهم بأدوات النظافة الشخصية والمصاحف.
التعليم والتواصل مع العالم الخارجي
تتعنت الإدارة بشكل كبير في إدخال الكتب الدراسية للطلاب، وحتى حين تسمح بها فهي تتعنت في إدخال الأقلام والأوراق. كما يشترط السجن على الطلاب أن تجرى امتحاناتهم بالسجن نفسه، وليس في اللجان الاعتيادية التي ترسلها الجامعات لسجون معينة مثل سجن استقبال طرة. ويصعب ذلك على الطلاب مواصلة الدراسة، حيث لا تقبل كل الجامعات بإرسال لجنة امتحانات للطلاب المحتجزين بسجن شديد الحراسة 2 خصيصا. وكان الأمر أصعب بالنسبة للطلاب المقيدين بجامعات خارج القاهرة، حيث لم يكن بإمكانهم الحصول على موافقة بالامتحان في السجن، ولم يكن السجن يسمح بترحيلهم لمحافظات أخرى لحضور الامتحانات. وحسب إحدى المقابلات التي أجرتها الجبهة، فإن الطلاب بجامعات خارج القاهرة كانوا يمثلون ما يزيد عن 80% من الطلاب بالسجن، ولم يكونوا يتمكنون من مواصلة دراستهم على الإطلاق.
أما الطلاب الذين يتمكنون من أداء الامتحانات، فيواجهون صعوبات أخرى بسبب سوء ظروف الاحتجاز التي لا تساعد على التركيز أو الدراسة. أولا، حتى إذا سمحت الإدارة بدخول الكتب والملازم الدراسية فإن على المحتجز الانتظار لعدة أيام قبل استلامها، حيث يتم فحصها في مكتب الأمن الوطني بالسجن، ويتكرر ذلك في كل مرة تدخل كتب جديدة للمحتجز:
“هم دايما مقتنعين ان المسجون دا مابيذاكرش وعامل الكتب دي حوار عشان يطلع يتفسح من الزنزانة … هو موضوع مقرف جدا. لإن كل حاجة تعدي على ضابط أمن الدولة وضابط أمن الدولة يقعد كذا يوم على ما يبص عليها وفي الآخر ممكن يرجعها لو معجبتوش.”
ثانيا، تكون الظروف داخل الزنازين غير مواتية في كثير من الأحيان للدراسة. فقد تضعف الإضاءة بالزنزانة بسبب إهمال صيانة المصابيح الكهربائية بها. وقد يتكدس ببعض الزنازين قرابة 15 شخصا، ما يضطر بعضهم للنوم والجلوس على الأرض. كما أن التعنت الإضافي الذي يتعرض له بعض السجناء من منع التريض ومنع الزيارات والترهيب النفسي يجعل الكثير من المحتجزين في حالة ذهنية لا تعين على التحصيل الدراسي.
أخيرا، يواجه الطلاب أيضا صعوبات في أداء الامتحانات بالسجن، فتتعنت الإدارة في إعلام السجناء بمواعيد الامتحانات على الرغم من أن السجن يتسلم نسخا من جداول الامتحانات التي ستتم بداخله، وقد ينتقل المحتجز لمكتبة السجن أو مكتب الأخصائي الاجتماعي لأداء الامتحان دون أن يتم إعلامه بالامتحان الذي سيؤديه. كما يتواجد مخبرون أو أمناء شرطة بالغرفة مع الطلاب أثناء الامتحان – بمخالفة لائحة السجون – ولا يلتزمون الصمت أثناء تواجدهم بالغرفة. ويقوم المشرفون على الامتحان أيضا بالضغط على الطلاب واستعجالهم لينتهوا من الامتحان سريعا، ويضطر الطالب أحيانا للدخول في مشادات إذا أراد الاستفادة بالزمن المقرر للامتحان كاملا.
“حتى المراقبين نفسهم بيبقوا جايين من الجامعة عارف إنه جاي سجن فإيه هخلص بدري وأمشي. مختار دا [لجنة السجن] أصلا عشان كدا. عشان عارف إنه هيقلب الدنيا وعارف إنه المخبرين هايسهلوا عليه الموضوع … [الطلبة] كان ورقها بيتسحب منها بدري وبيقعدوا يضغطوا عليهم في الامتحان والكلام دا والمخبرين بيقعدوا يزنوا عليهم ويضغطوهم ويقرفوهم طول اللجنة.”