رصدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان أمس بتاريخ ٢٠ مايو ٢٠٢١ تحقيق نيابة أمن الدولة العليا مع فتحى محمد الطاهر (56 عام – محامى حر) على ذمة القضية رقم ٩٠٨ لسنة ٢٠٢١ أمن دولة ووجهت له النيابة اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها، وذلك عن طريق تقديمه للدعم القانوني لمحتجزين في قضايا سياسية.
كانت قد ألقت سلطات الأمن القبض علي فتحي من أحد شوارع مركز الابراهيمية بالزقازيق يوم ١٧ مايو ٢٠٢١ أثناء زيارته أحد أقاربه، وذلك من قبل مجموعة أفراد أمن يرتدون زيًا مدنيًا واصطحبوه إلى قسم شرطة الإبراهيمية ومنها إلى مقر الأمن الوطنى بالزقازيق، والذي تم إخفائه فيه لمدة يومين. حيث قاموا هناك بالتحقيق معه عن طبيعة عمله كمحامي وقيامه بالدفاع عن متهمين فى قضايا ذات طابع سياسى وقضايا رأى، ومدى اتصال هذا النشاط بجماعة الإخوان المسلمين، حيث أنكر فتحي كل ذلك واقر بأنه يقوم بعمله كمحام حر من خلال مكتبه الخاص.
قامت النيابة بالتحقيق مع فتحي حول مضمون محضر التحريات المقدم من جهاز الأمن الوطني حول قيامه بتمويل جماعة إرهابية عن طريق تقديم الدعم القانوني للمعتقلين السياسين، وأثبتت في الأحراز هاتفه وعدد من المطبوعات الورقية، كما أثبتت أيضًا تاريخ محضر ضبطه الرسمي المحرر بتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢١. وفي نهاية التحقيق قررت النيابة حبسه ١٥ يومًا على ذمة التحقيق.
