أفرجوا عن رامي شعث: السلطات المصرية مستمرة في الاعتقال التعسفي لناشط يدعم الحقوق الفلسطينية لما يقرب من عامين

لأكثر من 22 شهر، تستمر السلطات المصرية في الاعتقال التعسفي لرامي شعث، وذلك منذ إلقاء القبض عليه في 5 يوليو 2019 من منزله في القاهرة، في إطار حملة أمنية واسعة وقتها استهدفت نشطاء سياسيين وحزبين وصحفيين ونقابيين ورجال أعمال من خلفيات سياسية واسعة في القضية المعروفة إعلاميًا باسم قضية خلية الأمل. حيث تم إخفائه قسريًا في قسم شرطة قصر النيل وسط القاهرة، إلي أن ظهر في نيابة أمن الدولة بعدها بيومين في القضية رقم 930 لسنة 2019 أمن دولة، واتهامه بالانضمام ومساعدة جماعة إرهابية، وذلك على خلفية نشاطه السياسي في حركة مقاطعة إسرائيل، في جلسة تحقيق لم يتم فيها تمكينه من حقه في الاستعانة بمحام.

كانت قد أصدرت الدائرة 5أ في محكمة جنايات القاهرة في 16 أبريل 2020 حكمًا مفاجئًا بإدراج رامي شعث و12 شخصًا آخرين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين لمدة 5 سنوات، وهي الأحكام التى تتم عادة في غيبة المتهم أو دفاعه. ووفقًا للقانون رقم 8 لسنة 2015 المتعلق بقانون الكيانات الإرهابية والإرهابيين، يواجه رامي حال الإفراج عنه آثار من بينها الإدراج على قوائم المنع من السفر، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه، وفقدان شرط حسن السمعة، وحظر ممارسة كافة الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى، والمنع من تحويل وتلقى الأموال، في حين تنظر محكمة النقض يوم 9 يونيو 2021 الطعن المقدم من أسرته على قرار إدراجه.

ولا يزال رامي محتجزًا بشكل تعسفي حتى الآن في سجن طرة تحقيق، والذي يضم عشرات المحتجزين في قضايا مشابهة، حيث يعاني مع باقي النزلاء من سجناء ومحبوسين احتياطيًا من ظروف احتجاز سيئة من بينها التكدس والتهوية وعدم نظافة الزنازين والعنابر وتردي مرافق السجن. كما يواجه السجناء في هذا السجن معاملة قاسية وإهمال طبي ومنع من الزيارة والمراسلات والاتصال بالعالم خارج السجن، وهي الانتهاكات التي زادت في إطار الإجراءات الحكومية المشددة بخصوص أوضاع السجون عقب انتشار فيروس كورونا، وذلك وفقًا لشهادات لمحتجزين سابقين وأسر محتجزين في هذا السجن.

رامي نبيل شعث هو ناشط سياسي يبلغ من العمر 50 عامًا، وهو أحد مؤسسي حزب الدستور، بالإضافة إلى حركة مقاطعة إسرائيل في مصر BDS والتى من مطالبها سحب الاستثمارات الاقتصادية وفرض العقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي. ورامي هو نجل القيادي في الحكومة الفلسطينية نبيل شعث، والذي شغل مناصب من بينها وزير الخارجية ونائب رئيس مجلس الوزراء هناك، ويحمل رامي جنسيتين عربيتين هي المصرية والفلسطينية، وكان قبل اعتقاله بفترة أعلن موقفه الرافض لما يطلق عليه صفقة القرن.

تطالب الجبهة المصرية لحقوق الإنسان النيابة العامة بسرعة الإفراج الفوري وغير المشروط عن رامي شعث وإسقاط كافة التهم الموجهة إليه، وهو ما سيعطي إشارة إيجابية حول موقف الحكومة المصرية من دعم حقوق الشعب الفلسطيني عبر الإفراج عن أحد أبرز المؤيدين لها، كما تطالب الجبهة المصرية النيابة أيضًا بضرورة إغلاق ملف القضية 930 لسنة 2019 والمحبوس على ذمتها نشطاء آخرين باتهامات مماثلة. وأخيرًا تجدد مطالبتها المتكررة للسلطات المصرية برفع القيود المفروضة على حرية الرأي والتعبير والحق في التنظيم والعمل السياسي السلمي المكفول بالقانون والدستور.