تستنكر الجبهة المصرية لحقوق الانسان حرمان المعهد التكنولوجي العالي الأستاذة الدكتورة منار عبد الحكيم الطنطاوي من حقها في التعيين في درجة الأستاذية ورجوعها لمنصبها رئيسة للقسم، في استمرار لسلسلة من التضييق الواضح على الحرية الأكاديمية وحرية الرأي والتعبير، وما يبدو كونه جزءًا من سياسات انتقامية ضد أسر الصحفيين ومعتقلي الرأي السابقين. وتشدد الجبهة المصرية على أن الحرية الأكاديمية وحرية الرأي والتعبير وحرية العمل الصحفي مصونة بموجب القانون الدولي، وتذكر وزارة التعليم العالي أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال التضييق على الأكاديميين بسبب آراءهم السياسية أو بالطبع آراء أفراد أسرهم وطبيعة عملهم.
كانت الدكتورة منار الطنطاوي تعمل رئيسة قسم بالمعهد التكنولوجي العالي العاشر من رمضان فرع السادس من أكتوبر منذ عام 2015 حتى 2016، وقد اعتذرت عنه لظروف صحية. وكان أمين المجلس الأعلى للجامعات قد اعتمد قرار اللجنة العلمية بحصول الأستاذة الدكتورة منار الطنطاوي على درجة الأستاذية في فبراير 2020، إلا أنه وبالرغم من مرور ما يزيد عن عام ونصف على القرار، ما زال عميد المعهد التكنولوجي العالي عثمان محمد عثمان يرفض اعتماد لقبها العلمي كأستاذة.
وفي عملية تمييز واضحة ضد الطنطاوي بسبب اعتقال زوجها الصحفي هشام جعفر، جاء رفض عميد المعهد عثمان محمد عثمان اعادتها إلى منصبها رئيسة للقسم متعللا بأنه “لن يتحمل مسؤولية تعيين زوجة معتقل سياسي سابق”- بحسب أسرة الطنطاوي. وكان قد تم اعتقال الصحفي هشام جعفر في 21 أكتوبر 2015 وضمه على القضية 720 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا بتهم كيدية، وظل جعفر قيد الحبس الاحتياطي المطول لمدة جاوزت الثلاث سنوات حتى صدر قرار في مارس 2019 باستبدال حبسه الاحتياطي بتدابير احترازية.
ورغم أن العميد قام بتعيين مدرسين في رئاسة الأقسام دون الرجوع لوزارة التعليم العالي، فإنه في حالة الطنطاوي يصر على وجوب تقديم أوراقها إلى وزارة التعليم العالي والحصول على الموافقة أولًا لتعيينها، وامتنع عن هذا الاجراء برغم مطالبته به.
ولايزال العميد يماطل في تعيينها متحججًا بأن تعيينها في درجة الأستاذية لم يتم بعد، وهو ما تنكره أسرة الطنطاوي، وتؤكد أن التعنت يأتي من جانبه برغم أحقيتها القانونية ؛إذ أنه في حال توافر ثلاثة أساتذة بالقسم يحق للعميد تعيين أحدهم وفقًا للأقدمية، عدا ذلك، يتم تعيين أقدم أستاذ مساعد، ما يعطي الدكتورة الطنطاوي أحقية التعيين كرئيسة للقسم كونها أقدم أستاذة مساعدة به ،والجدير بالذكر أن العميد قام بتعيين قائم بمهام رئيس القسم برغم أن ا. د. منار أقدم منه بثلاث سنوات، كما أنه لم يتحصل علي درجة الاستاذية ولن ينالها لبلوغه المعاش، وبحسب أسرة الطنطاوي فإن ذلك يعتبر عملية فساد إداري ومالي، حيث يتلقى هذا القائم بأعمال رئيس القسم بدلًا ماديًا زائدًا عن أعماله، والذي مفترض أن يذهب إلى الطنطاوي لولا منعها من حقها القانوني في شغل منصب رئيسة القسم.
وقد سلكت الطنطاوي الطرق القانونية اللازمة للحصول على حقوقها حيث قامت بإرسال إنذار لعميد المعهد التكنولوجي العالي، وكذا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 24 مارس 2021 تطالب فيه العميد عثمان محمد عثمان باعتماد درجتها العلمية وتعيينها كأستاذة. كما قامت باتخاذ الاجراءات القانونية لرفع دعوى في مجلس الدولة مطالبة بحقها في التعيين كرئيسة قسم وما يترتب عليه من حقوق مادية وأدبية.
وترى الجبهة المصرية لحقوق الإنسان أن ما تتعرض له الأستاذة الدكتورة منار الطنطاوي هو امتداد لسياسة الدولة العامة في التضييق على الحرية الأكاديمية وحرية الرأي والتعبير، وتستنكر توجه عميد المعهد التكنولوجي العالي الذي يخالف القانون والأعراف الأكاديمية ويعتبر أن الآراء السياسية لأسر الأكاديميين تمثل عاملًا في تعيينهم في الجامعات ،وتطالب الجبهة المصرية وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالتدخل الفوري للتأكد من اعتماد الدرجة العلمية للدكتورة منار الطنطاوي وتعيينها كأستاذة، بالإضافة إلى التأكد من عودتها إلى منصبها كرئيسة قسم. وفي الأخير تطالب الجبهة المصرية الوزارة بمحاسبة عميد المعهد التكنولوجي العالي وإحالته للتحقيق على إثر مخالفته القانون وتعطيله تعيين الطنطاوي وما ترتب عليه من أضرار مادية عادت عليها.
