رصدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان 4 أغسطس 2021 استكمال نيابة أمن الدولة التحقيق مع الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية على ذمة القضية 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة، ويأتي هذه الاستكمال بعد أكثر من ثلاث سنوات من حبسه احتياطيًا على ذمة هذه القضية بعد أن ألقى القبض عليه من منزله في 14 فبراير 2018.
تناول تحقيق النيابة مع أبو الفتوح عرض لقاء سابق له على قناة الجزيرة أثناء تواجده في لندن في مطلع عام 2018 و لقاء مع قناة BBC وآخر قديم مع الإعلامي يسري فودة، حيث أفاد أبو الفتوح بأنه قام بتصوير عشرات المقابلات التلفزيونية والصحفية بصفته سياسي مصري ومرشح سابق لرئاسة الجمهورية ورئيس حزب سياسي مصري تأسس بشكل قانوني وإنه لا يتذكر تاريخ وظروف تلك اللقاءات، كما أشار إلي أنه قد توجد في بعض الأحيان برامج مونتاج قد تغير من مضمون حديثه، وتمسك بحقه في الصمت ردًا على الاتهامات الأخرى.
وجهت النيابة لأبو الفتوح أثناء التحقيق اتهامات بتولى قيادة جماعة إرهابية (الإخوان المسلمين) ،ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب ماديًا، و إمدادهم بالمعلومات و بالمقرات من خلال مزرعة يمتلكها، لمساعدة عناصر إرهابية على الاختباء بها، كما اتهمته بحيازة أسلحة تم ضبطها داخل هذه المزرعة ، وهي عبارة عن 2 سلاح آلي و سلاح خرطوش، كما اتهمته أيضًا بالترويج لأفكار جماعة إرهابية و تعمد نشر أخبار وبيانات كاذبة في داخل وخارج مصر.
جدير بالذكرأنه يوم 2 فبراير 2020 تم تدوير الدكتور أبو الفتوح في قضية أخرى رقم 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة، بتهمة تولي قيادة جماعة إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وذلك قبل إتمامه عامين على الحبس الاحتياطي في القضية الأولى، والمحبوس على ذمتها حتي الآن
