فيما يقرب من شهرين تستمر السلطات المصرية في إخفاء دولت يحيي قسريًا بعد إخلاء سبيلها، كانت قد نُقلت دولت يحيى بتاريخ 20 مايو 2021 من سجن القناطر إلى قسم شرطة بولاق، تنفيذا لقرار إخلاء سبيلها، الصادر من نيابة أمن الدولة بعد عامين من حبسها احتياطيًا، على ذمة القضية 1345 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، حيث مكثت دولت فى القسم لمدة شهر، تم اصطحابها خلاله الى مقر الامن الوطنى فى الشيخ زايد للتحقيق معها، ثم عادت إلى قسم الشرطة تمهيدًا لصدور الموافقة الأمنية لتنفيذ قرار إخلاء سبيلها، إلى أن فوجئت أسرتها أثناء زيارتها بإخبار القسم لهم أنه في 17 يونيو 2021 تم نقلها من قسم شرطة بولاق الى مقر الامن الوطنى مرة أخرى ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن لا تعلم أسرتها أي معلومات عنها.
يذكر أن دولت أُلقي القبض عليها في أبريل 2019، وتعرضت للاختفاء القسري لأكثر من شهر، إلى أن تم التحقيق معها على ذمة القضية 1345 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ووجهت لها النيابة تهمة الانضمام لجماعة إرهابية، وظلت محبوسة احتياطيًا لمدة عامين إلى أن قامت نيابة أمن الدولة بإخلاء سبيلها فى 17 مايو 2021.
تناشد الجبهة المصرية السلطات بسرعة تنفيذ قرار إخلاء سبيل دولت يحيى الصادر من نيابة أمن الدولة العليا منذ ما يقارب الثلاثة أشهر، حيث تعانى دولت من ارتجاع فى الشريان التاجى وحساسية صدر وتدهورت حالتها الصحية خلال فترة حبسها لعدم تلقيها الرعاية الصحية المطلوبة ونخشى من زيادة تدهور حالتها أكثر وأكثر أثناء فترة اخفائها.
