في إطار متابعة الجبهة المصرية لحقوق الإنسان الدورية لتنفيذ السلطات المصرية لسياسة “التدوير” بحق المعتقلين السياسيين، وهي سياسة تنطوي على عمليات اعتقال تعسفي متجددة تبقي المتهمين عادة قيد الحبس الاحتياطي المطول. رصدت الجبهة المصرية خلال النصف الأول من عام 2021 استمرار السلطات المصرية في اتباع سياسة تدوير المتهمين على ذمة قضايا أخرى من أجل الإبقاء عليهم قيد الاحتجاز لفترات تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي المقررة قانونا، فيما يمكن اعتباره تحايل واضح على القانون.
وتعمل الجبهة المصرية على رصد وتوثيق حالات الأشخاص الذين يتعرضون لسياسة التدوير بقدر الإمكان، سواء كانوا قيد الحبس الاحتياطي، أو مخلى سبيلهم، أو كانوا ينفذون حكم قضائي صادر بحقهم. وتقوم وحدة الرصد والتوثيق بإدخال عدد من المعلومات المتعلقة بتلك الحالات في قواعد البيانات ذات الصلة، وذلك اعتمادا على بعض المصادر الأولية لجمع المعلومات مثل التواصل المباشر مع بعض المحامين، ومصادر ثانوية تشمل بعض الأخبار التي تنشرها مؤسسات إعلامية ومنظمات المجتمع المدني، وذلك بعد التحقق منها. وتهدف الجبهة المصرية أن تصدر نشرات دورية حول سياسة التدوير والانتهاكات بحق المحتجزين الذين يتعرضون لهذه السياسة.
بحسب الرصد الدوري الذي تجريه الجبهة المصرية لحقوق الإنسان للحالات التي تعرضت للتدوير خلال النصف الأول من عام 2021، يتضح تعرض 94 متهما للتدوير بكافة أنماطه، منهم 3 متهمين تعرضوا لنمط التدوير الثاني، أي أنه تم حبسهم على ذمة قضية جديدة أثناء الحبس الاحتياطي على ذمة قضية أخرى بالفعل، كما تعرض 83 متهما لنمط التدوير الثالث أي وضعهم على ذمة قضية جديدة بعد إخلاء سبيلهم من القضية الأولى، وتعرض 8 متهمين لنمط التدوير الخامس وهو الحبس على ذمة قضية جديدة بعد تنفيذ حكم بالسجن.
تعليق واحد
Pingback: Human Rights Watch Submission to the UN Human Rights Committee in Advance of its Review of Egypt – Human Rights Watch - Artcl.us - Daily Tips and Articles