أحالت نيابة أمن الدولة في 23 أغسطس، 31 متهمًا، على ذمة القضية 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة إلي المحاكمة أمام محكمة جنايات امن الدولة طوارىء، من بينهم 14 شخص محبوسين على ذمتها على رأسهم المحامية هدي عبد المنعم والحقوقي والمدير التنفيذي للتنسيقية المصرية عزت غنيم وابنة القيادي في جماعة الاخوان المسلمين عائشة الشاطر. ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات بتولي وقيادة في جماعة ارهابية والانضمام إليها، وحيازة مطبوعات وتسجيلات للترويج لأغراض الجماعة، بالاضافة إلي إمداد أعضاء الجماعة بالمعونات المالية، باعتبار هذا جريمة من جرائم تمويل الارهاب، كما وجهت النيابة للمتهمين اتهامًا باستخدام حسابات على مواقع الكترونية (فيسبوك ويوتيوب) تحت اسم التنسيقة المصرية للحقوق والحريات والقيام بنشر معلومات حقوقية (وصفها أمر الإحالة بالمغلوطة) بهدف تحريض المواطنين والدعوة لارتكاب أعمال ارهابية.
جدير بالذكر بأن عدد من المتهمين المحبوسين على ذمة هذه القضية كانوا قد تعرضوا لانتهاكات حقوقية واسعة، من بينها الإخفاء القسري في مقرات تابعة لجهاز الأمن الوطني لفترات وصلت إلي 3 أسابيع باستخدام المادة 40 من قانون الارهاب رقم 94 لسنة 2015، كما تعرض بعضهم مثل المحامي الحقوقي عزت غنيم للتدوير واعادة اعتقاله في قضيتين جدد آخرهم القضية 1552 لسنة 2018، وذلك منذ القاء القبض عليه في مارس 2018 على ذمة القضية 441 لسنة 2018 أمن دولة، بالاضافة إلي ذلك، تعرض عدد من المتهمين في القضية للتعذيب الشديد أثناء احتجازهم غير القانوني بطرق من بينها الضرب والصعق بالكهرباء، فضلًا عن التهديد المعنوي، وهي الانتهاكات التى تم اثباتها أثناء التحقيق معهم أمام النيابة. ليس هذا فحسب، ففي إطار اتهامهم بجريمة تمويل الارهاب تم تحريز مبالغ مالية ضخمة من منازل المتهمين المقبوض عليهم.
