بتواجد أمني مكثف ومأمورية خاصة، انعقدت دائرة جنح التجمع الخامس في جلسة الاثنين 1 نوفمبر 2021 ، للنظر في محاكمة المحامى الحقوقى محمد الباقر والنشطاء علاء عبد الفتاح ومحمد أكسجين على ذمة القضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ، والمتهمين فيها بنشر أخبار كاذبة في الخارج، و المحبوسين احتياطيًا على ذمة القضية 1356 لسنة 2019 أمن دولة منذ أكثر من عامين، وحضروا جميعا من محبسهم وسط حراسة أمنية مشددة.
سمحت المحكمة لعلاء عبد الفتاح بالتحدث، حيث أشار إلى القضايا التى سبق اتهامه فيها مثل قضية أحداث ماسبيرو ومجلس الوزراء وأشار إلي أن طلباته دائمًا “جوهرية ويترتب عليها أدلة مهمة”، “وأنه على حد وصفه: ” ليس من النوع الذي ينكر شئ فعله”. تحدث علاء أيضًا عن خصومته مع نيابة أمن الدولة وضرورة وجود قاض للتحقيق فى القضية كما تم فى القضايا السابق اتهامه فيها، وترتب على ذلك حصوله على الحكم بالبراءة فى قضية أحداث ماسبيرو.
وعن إحالته لمحكمة أمن الدولة طوارئ أشار علاء إلى أن هذه الإحالة لهذه المحكمة يراها مخالفة للقانون، باعتبار أن يري أن آخر حادث إرهابي حقيقي وقع في عام 2019، هذا فضلًا عن كونه غير متهم بجريمة إرهابية او من الجرائم الخاضعة لقانون الطوارئ، وطالب بمحاكمته أمام قاضيه الطبيعى والتصريح للدفاعه بزيارته والحصول على صورة رسمية من القضية وكذا التصريح بعمل توكيل قانوني مخاصمة ضد نيابة أمن الدولة.
بينما ركز المحامى الحقوقى محمد الباقر حديثه عن انتهاك نيابة أمن الدولة لكل ضمانات المحاكمة العادلة، وبالأخص عند إحالتهم لمحكمة أمن الدولة طوارئ، وطلب إعادة الأوراق إلى النيابة العامة، بالاضافة إلي ندب قاض للتحقيق فى القضية، ومن ثم إحالتهم بعد ذلك إلى القاضى الطبيعى.
فيما طالب الدفاع الحاضر مع المتهمين في الجلسة بعدد من الطلبات، أبرزها كان الحصول على صورة رسمية من أوراق القضية، وتمكين علاء عبد الفتاح من عمل توكيل خاص لمخاصمة نيابة أمن الدولة العليا وإخلاء السبيل لاستنفاذ أقصى مدة للحبس الاحتياطي وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، والتصريح بإقامة دعوى عدم دستورية المادة رقم 19 من قانون الطوارئ مع التصريح بالحصول على شهادات من المحكمة الدستورية متعلقة بذات الشأن، وتمكين الدفاع من زيارة المتهمين دون حراسة أمنية مشددة.
قررت المحكمة في نهاية الجلسة التأجيل لجلسة 8 نوفمبر 2021 لحين الاطلاع على أوراق القضية.