حكمت الدائرة الثالثة للجنح الاقتصادية اليوم ٢٩ نوفمبر ٢٠٢١ بغرامة ١٠ آلاف جنيه على الحقوقي ومدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في الدعوى رقم ١٥٩٢ لسنة ٢٠٢١ بمقر محكمة القاهرة الاقتصادية بالمعادي، وذلك على خلفية اتهامه بـ”إهانة هيئة الانتخابات”، و”نشر أخبار كاذبة”، و”استخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي في ارتكاب هاتين الجريمتين”، وذلك ردا على تغريدة نشرها على موقع تويتر العام السابق تنتقد إدارة الرئيس السابق للهيئة الوطنية للانتخابات البرلمانية الأخيرة في مصر. وذلك بعد ٣ شهور من بدء جلساته محاكمته في هذه القضية في ٧ سبتمبر.
لا تعد هذه القضية هي الأولي في سلسلة التضييق على بهجت أو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية لنشاطها في الدفاع عن حقوق الانسان، حيث ما يزال بهجت متهمًا في القضية 173 لسنة ٢٠١١ المعروفة باسم (التمويل الأجنبي) وفي إطار التحقيقات تم إصدار عدد من القرارات ضده منها منعه من السفر والتصرف في أمواله، وذلك فضلًا استمرار حملات القمع الأمنية والملاحقة القضائية ضد ناشطي المبادرة المصرية، على رأسهم الباحث في المبادرة باتريك جورج، والذي ما يزال للآن محبوسًا لأكثر من عام ونصف منذ القبض عليه في ٧ فبراير ٢٠٢٠، فضلًا عن إحالته للمحاكمة في اتهامات مشابهة.