رصدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان أمس 22 ديسمبر 2021 قرار نيابة أمن الدولة بحبس اثنين يسرى محمد حسن الصايغ (51 عام – مدرس لغة عربية) وعبدالله أحمد حامد احمد الهنداوى ( 77 عام _ مدرس لغة عربية على المعاش وعضو مجلس شعب سابق عام 2012) على ذمة القضية 2380 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا خمسة عشر يوما احتياطيًا، بعد أن وجهت لهم النيابة اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية ( جماعة الإخوان) وتمويلها. بعد احتجاز دام شهر للأول، و13 يوم للثاني في مقرات الأمن الوطني لحين ظهورهم في النيابة.
كان قد ألقى على يسري من داخل مقر عمله بتاريخ 22 نوفمبر 2021 حيث جاء إليه مندوب وأبلغه أن الضابط يريد التحقيق معه، وقام باصطحابه إلى مقر الأمن الوطنى فى ميت سلسيل، وتم سؤاله عن علاقته بجماعة الإخوان المسلمين، ونفى أي علاقة تربطه بها خاصة انه أزهرى ولا يحبونه ولم يشارك فى أى تظاهرات أو أحداث ولا يوجد أحد من أهله أو أقاربه محبوس على ذمة قضية سياسية أو سبق حبسه. كما أقر أنه يتابع مع جهاز الأمن الوطنى منذ عام 2017 ولم يفعل شئ وفى بداية العام الحالي تم تغيير الضابط وألقى القبض عليه فى 11 أبريل 2021 من داخل عمله وتم اقتياده إلى مركز شرطة ميت سلسيل وعرض على النيابة، حيث أخلى سبيله بعد ثلاثة أشهر، ثم عاودوا القبض عليه فى 22 نوفمبر 2021. جدير بالذكر بأنه تم العرض برفقة المتهم في النيابة حرز عبارة عن مجموعة من المطبوعات، حيث أنكر صلته بها خاصة أنه تم القبض عليه من مقر عمله.
وبخصوص المتهم الثانى، عبد الله هنداوي فتم استدعائه فى 13 أكتوبر 2021 لمقابلة ضابط الأمن الوطنى بمكتب الحامول بمعرفة مندوب من جهاز الأمن، ولما ذهب قاموا بالتحفظ عليه بمكتب الأمن الوطنى، وقاموا بترحيله إلى كفر الشيخ لعرضه على النيابة فى القضية رقم 6931 لسنة 2021 بتهمة الانضمام لجماعة الإخوان، والذي ظل محبوسًا على ذمتها حتى أحيل للمحاكمة بجلسة 15 ديسمبر 2021 وحصل على حكم بالبراءة، وأرسل الى مركز شرطة الحامول لتنفيذ إجراءات إخلاء سبيله ولم يتم تنفيذ القرار وقاموا بنقله الى مكتب الأمن الوطنى فى كفر الشيخ، وظل محتجزا به هناك لمدة 13 يوم حتى تم عرضه على نيابة أمن الدولة يوم 22 ديسمبر. قرر المتهم أنه كان عضوا بمجلس الشعب فى 2011 وحصل على مقعده باعتباره شخصية عامة لكن على قوائم حزب الحرية والعدالة. وعرض رفقة المتهم حرز عبارة 5 ورقات مطبوعة تتضمن أوراق تنظيمية عن جماعة الإخوان وأنكر صلته بها.