كان قد أحالت نيابة أمن الدولة إحالة قضية يحيي حسين عبد الهادي في أكتوبر ٢٠٢١ إلي محكمة جنح أمن دولة طوارىء بعد أكثر من عامين ونصف على القبض عليه يناير 2019 من منزله بالقاهرة وحبسه من وقتها على ذمة ثلاث قضايا، الأولي ٢٧٧ لسنة ٢٠١٩ أمن دولة والمعروفة إعلاميًا باسم قضية اللهم ثورة بتهم الانضمام إلى جماعة أُنشِئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام القانون الدستور،ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، الإعداد والتخطيط لارتكاب أعمال عنف خلال شهري يناير وفبراير، واستغلال ذكرى ثورة 25 يناير للقيام بأعمال تخريبية ونشر الفوضى في البلاد، نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام. والثانية ١٣٥٦ لسنة ٢٠١٩ أمن دولة، حيث تم تدويره عليها في ٣١ يناير ٢٠٢١ واتهامه الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وفي ٢٤ يونيو ٢٠٢١ فوجيء المحامون بالتحقيق مع عبد الهادي على ذمة القضية ٢١٠ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة، وهي الرقم الذي حصلت عليه قضية أخري قديمة في نيابة جزئية رقمها ٢٩٩٨ لسنة ٢٠١٩ إداري ثان مدينة نصر (أخلي سبيله منها بكفالة ١٠ آلاف جنيه في نوفمبر ٢٠١٨)، وذلك حال ارسالها إلي نيابة أمن الدولة في ٢٣ يناير ٢٠١٩، مرفقة بمحضر تحريات محرر من الأمن الوطني تضمن اتهامات موجهة له حول مقال قام بكتابته عام ٢٠١٨.