رصدت الجبهة المصرية لحقوق الانسان اليوم 13 مارس 2022 قرار الدائرة الثالثة جنايات ارهاب باعتبارها محكمة أمن دولة طوارئ ومقرها معهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم وعلى عمارة، لمحاكمة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، ومحمد القصاص، ومحمود حسين و 23 آخرون بحجز القضية للحكم في 29 مايو. كانت قد شهدت جلسة اليوم استكمال مرافعات الدفاع عن عبد المنعم أبو الفتوح ومحمد القصاص، والتى ركز فيها الدفاع علي الدفع بعدم الدستورية سواء فى الإحالة لمحاكم الطوارئ أو نظر المحكمة للقضية خاصة مع رفع حالة الطواريء. وتقدم الدفاع بدفوع من بينها انتفاء ركن حيازة أبو الفتوح للمزرعة المتهم تواجد الأسلحة فيها، وعدم ملكيته لها، كونها باسم آخر، فضلًا عن حيازتها مع مستأجر بموجب عقد ايجار. كما قام الدفاع بتفنيد الاتهامات الموجهة لأبو الفتوح ومن بينها الدعوة لاسقاط الدولة ونشر لأخبار كاذبة، حيث أنه في الأساس رئيس حزب سياسي ومن واجبه الاعلان عن رأيه بحرية وانتقاد الأوضاع السياسية، بما فيها رأيه في قضية ترسيم الحدود البحرية ومصرية جزيرتي تيران وصنافير. وفيما يتعلق بالقصاص، أثبت الدفاع أن الحبس الاحتياطي لموكله جاوز الأربعة أعوام في اتهامات كيدية. وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة حجز القضية للحكم في جلسة 29 مايو 2022
كانت قد رصدت الجبهة المصرية لحقوق الانسان في 26 فبراير 2022 سماع مرافعة الدفاع عن المتهم/ معاذ نجاح منصور الشرقاوى، رقم خمسة عشر في قرار الإحالة، وعند انتهاء دفاع المتهم من مرافعته، اعترضت الدائرة على إبداء الدفاع بعد الطلبات الاحتياطية للطعن بعدم دستورية بعض مواد قرار الإحالة، في توجه واضح من الدائرة لمصادرة حق الدفاع فى إبداء دفوعه، وحدثت مشادة بين الدفاع ورئيس الدائرة على إثرها انضم عدد من المحامين للتأكيد على حق الدفاع في إبداء ما يشاء من دفوع وفقا للقانون، وأن المحكمة لها حق الرد على الدفوع فى حيثيات الحكم. وقررت المحكمة التأجيل لجلسة اليوم لسماع مرافعة المتهم الثانى السيد محمود عزت إبراهيم عيسى.
رصدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان ٢٢ يناير انعقاد الدائرة الثالثة جنايات إرهاب باعتبارها محكمة أمن دولة طوارئ ومقرها معهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد حماد، لمحاكمة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، ومحمد القصاص، ونائب مرشد جماعة الاخوان السيد محمود عزت و ٢٣ آخرون في القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا والمقيدة برقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ التجمع الخامس، وذلك بتواجد أمنى مكثف وسيطرة من جهاز الأمن الوطنى على قاعة الجلسة ،حيث حضر المتهمون جميعا من محبسهم، كما حضر دفاعهم، واستغرقت الجلسة مدة النصف ساعة، استمعت فيها المحكمة لشاهدى الإثبات الثانى والثالث
بدأت الجلسة فى تمام الساعة الثانية عشرة الا ربع وانتهت في تمام الثانية عشرة وربع، وتباينت أقوال شاهد الإثبات الأول مع اوراق القضية، حيث ذكر الشاهد انه قام بالقبض على الدكتور ابو الفتوح من مكتبه بينما إذن الضبط يشير إلي أن التفتيش تم بالمسكن فقط، ووجه الدفاع سؤال صريح بمضمون ما سبق للشاهد ورفضت المحكمة توجيه السؤال للشاهد، كما رفضت المحكمة كذلك طلب الدفاع بزيارة أهالى المتهمين، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة ٩ فبراير لسماع مرافعة نيابة أمن الدولة العليا.
كانت الجبهة المصرية في 12 يناير 2022 قد رصدت أيضًا انعقاد الدائرة الثالثة جنايات إرهاب، حيث حضر المتهمون من محبسهم، وحضر شاهد الإثبات الأول، وناقشته المحكمة والدفاع، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 22 يناير 2021 لسماع شاهد الإثبات الثانى والثالث، مع السماح لأسرة محمد القصاص بزيارته داخل المحكمة.
كانت قد أحالت نيابة أمن الدولة العليا القضية بتاريخ 30 أغسطس 2021 إلى محكمة الجنايات اختصاص أمن الدولة طوارئ، بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات من الحبس الاحتياطي، وكانت أولى جلسات المحاكمة بتاريخ 24 نوفمبر 2021 والتي قامت فيها المحكمة بسؤال المتهمين عن التهم الموجهة إليهم وإثبات بيانات فض الأحراز في القضية وهي عبارة عن مطبوعات واسطوانة الكترونية وحامل وسائط (فلاشة) وطالب فيها محامو المتهمين بتأجيل المحاكمة للإطلاع على صورة من القضية وإثبات عدم تمكن المتهمين من زيارة أسرهم بسبب إجراءات كورونا في السجون.
وجهت النيابة للمتهمين عدة اتهامات على رأسها أن المتهمين في الداخل والخارج تولوا قيادة جماعة إرهابية (الاخوان المسلمين) حاولت الاستيلاء على الحكم بالقوة والإرهاب، كما تم اتهام بعض المتهمين الآخرين بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها وإعداد وتدريب أفراد على أسلحة، وحيازة أسلحة وذخائر بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن العام، وتلقي تدريبات عسكرية، بالإضافة إلي حيازة مطبوعات معدة للتوزيع، وإذاعة أخبار كاذبة بالداخل والخارج في مقابلة تلفزيونية على قنوات فضائية، كما روجوا لاستخراج القوة والعنف على قنوات الجزيرة