رصدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان بتاريخ 5 مارس 2022 تدوير الشاب آسر محمد زهر الدين عبدالوارث (22 عام – كان يبلغ 15 عامًا وقت القبض عليه في يناير 2016) على ذمة القضية رقم 8739 لسنة 2022 جنح الهرم، بعد أن وجهت له نيابة الهرم اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، ترويج منشورات. وذلك بالرغم من حصوله على حكم بالبراءة فى القضية رقم 45 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا المعروفة إعلاميًا بقضية الأهرامات الثلاثة، من محكمة النقض فى 2 يناير 2022، حيث كان تم الحكم عليه بالسجن المشدد 10 سنوات في أكتوبر 2019 في هذه القضية بقرار محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته.
كان قد تم ترحيل آسر من سجن طرة بعد حصوله على حكم بالبراءة، إلى قسم شرطة أول أكتوبر لتنفيذ قرار الإفراج عنه فى 13 فبراير 2022، لكنه تم احتجازه داخل مكتب الأمن الوطنى حتي تم عرضه على نيابة الهرم في 5 مارس، حيث فوجىء بتحرير محضر ضبط له بتاريخ 4 مارس 2022، جاء في مضمونه، أن قوة من الشرطة، أعدت له كمين مستتر، فى شارع متفرع من شارع الأهرام، مكنهم من ضبطه، وذلك بناءً على إذن ضبط صادر من نيابة الهرم، ووفقا للتحريات التي جاءت أن الشاب آسر يعد أحد المنتمين لتنظيم الاخوان الارهابى، ويشارك في مختلف أوجه مظاهر أنشطة التنظيم.
كانت محكمة النقض قد حكمت في 2 يناير 2022 بتصحيح بعض الأحكام في قضية «الأهرامات الثلاثة» من خلال إلغاء أحكام الإعدام، والحكم ببراءة بعض المتهمين وتخفيف الأحكام الصادرة سابقًا، ومن بينها حكمها ببراءة خمسة متهمين بينهم أسر زهر الدين، وذلك بعد حبسهم وسجنهم لقرابة الستة أعوام منذ بداية القبض عام 2016.
وتعود القضية إلى يوم 7 يناير 2016، عندما وقع هجوم على فندق «الأهرامات الثلاثة» بشارع الهرم، بالتزامن مع وجود سياح أمام الفندق، واتهمت النيابة المتهمين في هذه القضية البالغ عددهم 26 شخص، بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة.
ووفقًا لتحليل الجبهة المصرية لحقوق الانسان لأوراق قضية الأهرامات الثلاثة، فان المتهمين في هذه القضية، والتى احتوت على 9 أطفال من أصل 26 متهم في القضية (أقل من 18عام بتاريخ أمر الإحالة) ومن بينهم آسر زهر الدين كانوا قد تعرضوا لانتهاكات واسعة عقب القبض عليهم، من بينها التعذيب بالضرب والكهرباء والتهديد، والإخفاء القسري في أماكن غير معلومة لفترات وصلت إلي شهر، فضلًا قيام نيابة أمن الدولة بالتحقيق معهم دون حضور محاميهم، والمماطلة في إحالتهم للطب الشرعي لإثبات تعرضهم للتعذيب.