منظمات حقوقية تطالب النيابة العامة بالتحقيق في وقائع التعذيب والإهمال الطبي والاعتداء على دومة و سنطاوي بسجن مزرعة طره

1

تدين المنظمات الموقعة أدناه وقائع التعذيب والاعتداء على الناشط السياسي أحمد دومة، والإهمال الطبي والاعتداء على باحث الماجستير أحمد سمير سنطاوي، والتي جرت في 19 يوليو بسجن مزرعة طره. وتطالب المنظمات النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل وفوري في الوقائع المذكورة، ومحاسبة المسؤولين عنها، وعدم تجاهل البلاغات التي تقدم إلى النائب العام بخصوص الانتهاكات التي تحدث في أماكن الاحتجاز والسجون.

وسرد الناشط السياسي أحمد دومة وقائع الانتهاكات التي تعرضا لها في رسالة مسرّبة من محبسه، كُتبت يوم الثلاثاء 19 يوليو 2022، اتهم دومة فيها، رئيس مباحث سجن مزرعة طره، الضابط أحمد زين، بتعذيبه والاعتداء عليه بدنيًا وإهانته لفظيًا، بعدما وقعت بعض المشادات مع إدارة السجن على خلفية الإهمال الطبي والتراخي في تقديم الرعاية الطبية الطارئة للباحث أحمد سمير سنطاوي، الذي ظهرت عليه أعراض شديدة ترجح إصابته بكورونا.

وحسب رسالة دومة فقد شعر سنطاوي بالاختناق داخل زنزانته الانفرادية والتي لا تتجاوز مساحتها (2 متر × 2.5 متر) نتيجة رش كميات كبيرة من الكلور في العنبر، أثناء وجودهم لتطهيره نتيجة لاكتشاف إصابات لكورونا داخل العنبر، إلا أن إدارة السجن تباطئت بشدة في تقديم الرعاية الصحية الطارئة،حيث لم تسمح بفتح باب الزنزانة إلا بعد مرور ساعة تقريبًا على الاستغاثة.

وبالرغم من فتح الباب إلا أنهم رفضوا نقل سنطاوي إلى العيادة إلا بعد ارتدائه سترة على الجزء العلوي من جسمه وهو ما أدى إلى نشوب مشادات كلامية أدت إلى سقوطه على الأرض من الإعياء، قبل أن يخرج إلى المستشفى. بينما أمر رئيس مباحث السجن، أحمد زين، بـ”كلبشة” دومة واقتياده إلى مقر إدارة السجن قبل أن يقوم بالاعتداء البدني الشديد عليه.

ويعاني دومة الذي يقضي عامه التاسع في السجن، على أثر تلك الاعتداءات من إصابات وسحجات وكدمات بمناطق متفرقة بجسده، ما زال بعضها لم تُمحى آثارها حتى اليوم.

ورفضت إدارة السجن تحرير محضر رسمي للتحقيق في واقعة التعذيب والاعتداء على أحمد دومة، رغم طلبه استدعاء النيابة، كذا رفضت إدارة السجن إثبات شكوى أحمد سمير سنطاوي أو تحرير محضر بخصوص واقعة الإهمال الطبي والاعتداء عليه. كما منع السجن أسرة دومة من زيارته في الموعد القانوني للزيارة.

وتقدمت مؤسسة حرية الفكر والتعبير ببلاغ إلى السيد المستشار النائب العام حمادة الصاوي، بالنيابة عن دومة، في 25 يوليو 2022، وحمل البلاغ رقم 179665، وطالبت المؤسسة بمباشرة النيابة العامة لدورها بالتحقيق في الوقائع المُشار إليها.

وتطالب المنظمات الموقعة على البيان، النيابة العامة بالتحقيق مع المسؤولين عن واقعة التعذيب والاعتداء على الناشط السياسي أحمد دومة، وواقعة الإهمال الطبي والاعتداء على الباحث أحمد سمير سنطاوي، مؤكدين أن إفلات مرتكبي تلك الجرائم من العقاب يساعد على انتشارها، وتزيد من الأوضاع المتردية للسجون المصرية.

المنظمات الموقعة:

  • مؤسسة حرية الفكر والتعبير
  • مركز النديم
  • الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
  • مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
  • المفوضية المصرية للحقوق والحريات
  • المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
  • كوميتي فور جستس

تعليق واحد

  1. Aida GHaly Botros on

    لم أستطع فهم ما يحدث ألم يوجد من يتصدى لهذه الجرائم ( إذا كانت صحيحة) ياليت المسؤلين يتحركوا سريعا للرد على ذلكز وشكرا

Leave A Reply