وفقًا لمصادر أكدت للجبهة المصرية لحقوق الإنسان، قام رئيس الدائرة الثالثة جنايات إرهاب وجدى عبد المنعم بجلسة تجديد حبس الأحد الموافق 27 نوفمبر 2022 بمحكمة جنايات بدر بمقاطعة محبوسين فى سجن بدر 3 والتشويش عليهم أثناء حديثهم عبر خاصية الفيديو كونفرنس، حيث كانوا يحاولون شرح انتهاكات تمارس ضدهم داخل السجن، ولم يسمح لهم بالتحدث بعد ذلك، مع تجاهل شكواهم، مطالبًا كل شخص بالحديث عن وضعيته وتوصياته بشكل منفرد، ليس هذا فحسب، لكن قام رئيس الدائرة بقطع الاتصال فورًا، عند إبلاغ أحد المحتجزين عن وجود حالة وفاة لأحد المحتجزين معهم،
ليست هذه المرة الأولى التي يتجاهل فيها رئيس الدائرة شكاوى المحتجزين عن أوضاع الاحتجاز داخل سجن بدر، حيث أكد محامون للجبهة المصرية بأنه يأتي في استمرار لنهج يقوم فيه بمصادرة حق المتهمين فى الحديث عن انتهاكات يتعرضون لها داخل محبسهم، وهو ما حدث خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الماضى الذي كان ينظر فيه هذه جلسات التجديد.
يذكر أن الدائرة الثالثة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، لم تصدر قرار بإخلاء سبيل متهم واحد خلال خمسة أشهر ماضية، وفقا لرصد الجبهة المصرية، فضلا عن قيام رئيس الدائرة الدائم بالتضييق على المتهمين، ومحاموهم فى الحديث، بالإضافة إلي التعنت في الاستجابة للطلبات المقدمة له عن الحالات المرضية المتأخرة أو المحتجزين الذين تجاوزوا الحبس الاحتياطى والتدوير.
وفقًا لأهالي أسر أكدت للجبهة المصرية، يعاني المحتجزين في سجن بدر٣ من انتهاكات عدة، على رأسها المنع من الزيارة داخل السجن، والتريض، ووجود كاميرات والاضاءة المستمرة داخل الزنازين، والإهمال الطبي الذي نتج عنه ثلاث وفيات على الأقل خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الجاري، بالإضافة إلي سوء جودة الطعام والمياه، وارتفاع أسعار الكانتين إلى ضعف المتعارف عليه فى سجون طرة، والتعنت في دخول الأدوية، هذا بالإضافة إلي منع دخول عدد من المتعلقات الشخصية وأدوات النظافة، كما فوجئ بعض الأهالى مؤخرا بعدم وصول الأمانات أيضا إلى ذويهم، رغم قيامهم بإيداعها بانتظام. ووفقا لأهالى بعض المحتجزين بسجن بدر 3 تواصلت معهم الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، فقد تم تغريب عدد من المحتجزين يوم 22 نوفمبر 2022، إلى سجن بدر 1، وتجريدهم من كل متعلقاتهم الشخصية، يرجح أنه لأسباب مطالبة المحتجزين بحقهم في الزيارة والتريض والأدوية والأمانات، وقيام بعضهم بالدخول فى إضراب عن الطعام