رصدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان خلال هذا الأسبوع تحقيق نيابة أمن الدولة العليا مع ما لا يقل عن 58 شخصا، من بينهم تسع أشخاص على الأقل تم القبض عليهم يوم 11 نوفمبر وما بعده، وتم التحقيق معهم على ذمة القضايا أرقام 2070، 2094، 1691 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، ووجهت النيابة لهم اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، نشر أخبار كاذبة، إساءة استعمال حساب خاص على مواقع التواصل الاجتماعى، الاشتراك فى اتفاق جنائى، التحريض على ارتكاب جريمة إرهابية، تمويل جماعة إرهابية. وذلك على خلفية الدعوة لتظاهرات11 نوفمبر.
كان قد تم القبض على المتهمين التسعة يوم 11 نوفمبر وما بعده، وتم اقتيادهم الى مقرات الأمن الوطنى بالسويس والإسكندرية والمعصرة وقصر النيل و تعرضوا للاختفاء القسري داخل هذه المقرات لمددة أقلها يومين وأكثرها عشرة أيام. وتم التحقيق معهم عن فيديوهات قاموا بتصويرها ونشرها على تطبيق فيس بوك يتحدثون فيها عن غلاء الأسعار والدعوة للمشاركة فى تظاهرات 11 نوفمبر، في حين تم القبض على ثلاثة منهم عن طريق الاستيقاف من قبل قوة أمنية فى الشارع يوم 11 نوفمبر من كورنيش الإسكندرية ومحيط ميدان التحرير، حيث و تعرضوا للتفتيش وفحص هواتفهم جبرا، ثم تم التحفظ عليهم بدعوى نزولهم للمشاركة فى التظاهرات، وقررت نيابة أمن الدولة حبسهم جميعا خمسة عشر يوما.