خلال هذا الأسبوع، استمرت نيابة أمن الدولة في مباشرة التحقيقات مع المقبوض عليهم على خلفية الدعوة لتظاهرات 11 نوفمبر، وذلك على ذمة قضيتين جديدتين حملت أرقام 2070 و 2094 لسنة 2022 حصر أمن دولة العليا ليصبح عدد القضايا المفتوحة حتى الآن منذ بداية التحقيقات خمسة قضايا، محبوس على ذمتها 454 متهمًا على الأقل، واتهمتهم النيابة باتهامات أبرزها نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعى، مشاركة جماعة إرهابية لتحقيق أغراضها، التحريض على ارتكاب جريمة إرهابية والاشتراك فى اتفاق جنائى.
كانت رصدت الجبهة المصرية خلال الأسبوع الماضى من 12 و حتى 16 نوفمبر 2022 قيام النيابة بحبس عدد من الأشخاص بعد التحقيق معهم، من بينهم الصحفي وعضو نقابة الصحفيين أحمد فايز على ذمة القضية رقم 2070 وعضو حزب العيش والحرية زياد أبو الفضل، وصديقه خالد عبدالمحسن (يعمل فى مجال المطاعم السياحية) على ذمة القضية رقم 2049 لسنة 2022 أمن دولة، وقررت استمرار حبسهم خمسة عشر يومًا احتياطياً، وذلك بعد أن وجهت لهم ذات الاتهامات أعلاه.
كانت قد رصدت الجبهة المصرية فى وقت سابق قيام نيابة أمن الدولة التحقيق مع عشرات المواطنين من محافظات القاهرة والاسكندرية والاسماعيلية والشرقية والغربية والدقهلية والقليوبية والسويس وبنى سويف والمنيا، والفيوم وذلك على ذمة ثلاث قضايا أخري حملت أرقام 1691 و 1893 و 1977 لسنة 2022 حصر أمن دولة علياه، وقررت حبسهم على ذمتها.
كان قد بدأ القبض على هؤلاء المتهمين في أيام مختلفة أولها يوم 10 أكتوبر 2022، وذلك بسبب قيامهم بعمل فيديوهات تتناول موضوعات من بنها غلاء الأسعار والظروف الاقتصادية والمعيشية الحالية ودعوتهم المواطنين للمشاركة في تظاهرات يوم 11 نوفمبر، تزامنا مع انعقاد مؤتمر المناخ فى مصر COP27، كما قام بعضهم بمشاركة هذه الفيديوهات مع إعلامي مقيم خارج مصر يدعى حسام الغمري، كما قامت السلطات بالقبض على نجله يوسف في 25 أكتوبر وإخفائه قسريًا حتى اليوم.
جدير بالذكر بأن عدد من المتهمين تم احتجازهم عقب إلقاء القبض عليهم داخل مقرات تابعة لقطاع الأمن الوطنى فى المحافظات التابعة لهم، وتم التحقيق معهم عن مضمون هذه المنشورات المنسوبة إليهم، ووثقت الجبهة المصرية احتجاز المتهمين فى مقرات الأمن الوطنى بطنطا والاسكندرية والاسماعيلية، والسويس على الأقل، لمدة تتجاوز العشرة أيام