رصدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان قيام نيابة أمن الدولة بتدوير أربعة أشخاص على الأقل سبق حبسهم فى قضايا جنائية، بداية من 27 نوفمبر 2022 حيث تم التحقيق معهم على ذمة قضية جديدة تحمل رقم 2135 لسنة 2022 أمن دولة، ووجهت النيابة لهم اتهامات من بينها مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أغراضها، ونشر وإذاعة أخبار كاذبة عن المخدرات. الأمر الذي يطرح أسئلة عن مدي اختصاص نيابة أمن الدولة العليا بنظر القضايا الجنائية، بعيدًا عن اختصاصها الأصيل بنظر قضايا الجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة وذلك وفقًا لقرار وزير العدل لسنة 1953 بشأن إنشاء نيابة أمن الدولة، وسبب عدم قيامها بإحالة القضايا إلي النيابات المختصة. فضلًا عما يطرحه هذا الأمر من أسئلة حول احتمالية تداخل نفوذ ضباط المباحث مع ضباط الأمن الوطني في المحافظات المختلفة، ومدي قدرتهم على إحالة قضايا وأشخاص بعينهم لنيابة أمن الدولة، بعيدًا عن اختلاف اختصاصها، وذلك لضمان استمرار حبسهم الاحتياطي لمدد أطول من فترات الحبس المعتادة من النيابات الجزئية.
كان قد تم تدوير المتهمين الأربعة بعد قضاء بعضهم مدة العقوبة المحكوم عليهم بها فى قضايا مخدرات وقتل، أو حصول بعضهم على قرارات بإخلاء السبيل من النيابة العامة، وأثناء تنفيذ إجراءات الإفراج عنهم تم تدويرهم على ذمة قضية أمن دولة ومن ثم التحقيق معهم، وقررت النيابة حبسهم خمسة عشر يومًا.
وجهت نيابة أمن الدولة لجميع المتهمين اتهامات بنشر أخبار كاذبة عن تعاطى المخدرات والترويج لها، وذلك بالرغم من ادعائهم جميعًا عدم امتلاكهم حسابات على مواقع التواصل الاجتماعى.