محاكم للتفتيش: كيف تحاصر النيابة العامة والمحاكم الاقتصادية حرية الرأي والتعبير على الانترنت؟

0

نشرت الجبهة المصرية لحقوق الانسان اليوم تقريرًا بعنوان: “محاكم للتفتيش” والذي يحاول الإجابة عن سؤال كيف تحاصر النيابة العامة والمحاكم الاقتصادية حرية الرأي والتعبير على الانترنت في مصر، وذلك من خلال تتبع قضايا تعد اصطلاحًا قضايا النشر، أحالتها النيابة العامة للمحاكم الاقتصادية، لقيام أشخاص متهمين فيها بممارسة حقهم في التعبير عن رأيهم بأشكال مختلفة على منصات الكترونية، وذلك على خلفية قيامهم بأفعال مجرمة وفقًا لقوانين تم تشريعات خلال السنوات الأخيرة، أبرزها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يسلط  التقرير الضوء أيضًا على أداء وقرارات وأحكام النيابات والمحاكم الاقتصادية التي نظرت/فصلت في هذه القضايا.

يركز الجزء الأول من التقرير على نشأة وتطور القانون المنظم لعمل المحكمة الاقتصادية واختصاصاتها، وكيف دخل إلي اختصاصها المتعلق بقضايا الإفلاس والبورصة وغيرها من الاختصاصات الاقتصادية النظر في الدعاوي عن الجرائم وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، لتبدأ المحكمة في نظر عدد من قضايا النشر على وسائل التواصل الاجتماعي، على خلفية انتقاد مؤسسات سياسية أو لاحتوائها على محتوي مخالف للآداب العامة أو ما بات يعرف بمخالفته لقيم ومبادئ الأسرة المصرية. في حين يركز الجزء الثاني على طبيعة الأشخاص والجهات محركو الدعاوي في هذه القضايا، وعلى رأسها إدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي بمكتب النائب العام والتي تم إنشاؤها لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي وتلقي الشكاوى والتفاعل مع جمهور النيابة بالإضافة إلى مؤسسات تنفيذية ومواطنون.

يستعرض الجزء الثالث من التقرير خطاب وأداء النيابة في عدد من هذه القضايا، سواء من خلال البيانات الصادرة أو أثناء التحقيقات، والتي استخدمت النيابة فيه خطاب يمكن عده محافظًا ورافضًا للانتقاد السياسي وحملت لغته مصطلحات أخلاقية ودينية، فضلًا عن تعديها على الخصوصية وحرمة الحياة الشخصية. يسلط الجزء الرابع من التقرير الضوء أيضًا على خطاب المحكمة الاقتصادية والذي ظهر من أحكامها، بما احتوته على لغة انشائية بعيدة عن الرصانة القانونية، والنزوع نحو الوعظية والتربوية، والعداء لحريات النساء، وذلك في ظل سلطة تقديرية كبيرة للقاضي في تفسير المفاهيم وإصدار الأحكام بناءً على ذلك.

Leave A Reply