أصدرت الدائرة الثالثة جنايات إرهاب ومقرها محكمة جنايات بدر برئاسة المستشار وجدي محمد عبد المنعم والمستشار وائل محمد على عضو يمين و المستشار محمد نبيل شفيق عضو يسار، بجلسة 22 يناير 2023 حكمها، بالإعدام على 6 متهمين والمؤبد للسابع فى القضية رقم 4884 لسنة 2022 جنايات مصر الجديدة، والمعروفة إعلاميا بخلية مصر الجديدة، والمتهم فيها سبعة متهمين ، أربعة هاربين و اثنين حضورى وموجه لهم اتهامات من بينها تولى قيادة جماعة إرهابية، انضمام لجماعة إرهابية، تمويل جماعة إرهابية بالمعلومات، توفير ملاذ آمن للمنضمين لجماعة إرهابية وحيازة سلاح.
وجاءت الأحكام كالتالي:
أولاً أحكام الإعدام بحق 5 متهمين غيابياً
1-محمد سعد كامل سعد
2- محمد خليل عبدالغني محمد
3- عبدالله نعيم محمد عبدالمطلب
4- يوسف عواد سعد عواد أبو شيخة
5- عنتر محمد إبراهيم عطية
ثانياً الحكم بالإعدام حضورياً
حسن سيد أحمد حامد عثمان
ثالثاً السجن المؤبد حضورياً
عبد القادر إبراهيم سعيد عودة أبو شيخة
كانت قد رصدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان بجلسة 27 ديسمبر 2022 قيام الدائرة الثالثة جنايات إرهاب ومقرها محكمة جنايات بدر برئاسة المستشار وجدي محمد عبد المنعم والمستشار وائل محمد على عضو يمين و المستشار محمد نبيل شفيق عضو يسار، بإحالة المتهم حسن السيد حامد إلى فضيلة المفتى لأخذ رأيه فى إعدامه وذلك فى القضية رقم 4884 لسنة 2022 جنايات مصر الجديدة والمتهم فيها أربعة متهمين، اثنين هاربين و اثنين حضورى وموجه لهم اتهامات من بينها تولى قيادة جماعة إرهابية، انضمام لجماعة إرهابية، تمويل جماعة إرهابية بالمعلومات، توفير ملاذ أمن للمنضمين لجماعة إرهابية وحيازة سلاح. وذلك أثناء جلسة النطق بالحكم في أحكام إعدام اثنين آخرين في القضية تم إحالة أوراقهم للمفتي في جلسة سابقة.
يذكر أن المحكمة فى جلسة سابقة بتاريخ 28 نوفمبر 2022 قررت إحالة أوراق المتهمين الأول والثانى إلى فضيلة المفتى لأخذ رأيه في إعدامهم وحجز القضية للحكم لجلسة 27 ديسمبر، حيث حضر المتهمان المحبوسان ودفاعهم هذه الجلسة لسماع الحكم وفوجئ الجميع بقرار المحكمة إحالة المتهم الثالث للمفتى وحجز الدعوى للحكم بجلسة 22 يناير 2023، فى سابقة لم تحدث من قبل أن تحيل محكمة الجنايات المتهمين للمفتى على جلستين مختلفتين، مما قد يثير التساؤلات حول اطلاع القاضي بشكل كافي وجيد على أوراق القضية والوقوف على حقيقة الاتهامات والجرائم المرتكبة قبل إصداره الأحكام فيها، فضلًا عن كونها أحكام إعدام، كما يثير الشك حول استقلال قرار المحكمة، أو تلقيها أوامر أو تعرضها للضغوط للحكم على المتهم المذكور أيضا بالإعدام.