نشر المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة أمس خطاب مرسل إلى السلطات المصرية في 11 نوفمبر 2022، أعربوا فيه عن إدانتهم للانتهاكات التي تعرض لها المدافع عن حقوق الإنسان والخبير البيئى وأحد مؤسسي رابطة المختفين قسريًا الدكتور أحمد عماشة الخاصة باختفائه القسري وتعذيبه وسوء معاملته داخل أماكن الاحتجاز عقب القبض عليه للمرة الثانية في يونيو 2020، وطالبوا الحكومة المصرية بضرورة إجراء تحقيقات في مزاعم إخفاءه وتعذيبه ومساءلة المتورطين عن ارتكاب هذه الانتهاكات ضده، وتقديم الأسس القانونية لاعتقاله ومدى توافقها مع المعايير الدولية، وذلك بناءً خطاب مرسل للحكومة المصرية ساهمت في إرسال معلوماته الجبهة المصرية، هو الخطاب الذي لم تقم السلطات المصرية بالرد على الادعاءات والاستفسارات الواردة فيه من خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة حتى الآن.
أعرب خبراء الأمم المتحدة في الخطاب المرسل الى الحكومة المصرية عن قلقهم الشديد حول مزاعم الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي التي تعرض لها الدكتور عماشة، وهي الأفعال التي يبدو أنها مرتبطة بنشاطه كمدافع عن حقوق الإنسان، كما أعرب الخبراء أيضا عن قلقهم بشأن السلامة الجسدية والنفسية للدكتور عماشة بسبب التعذيب والمعاملة السيئة التي تعرض لها أثناء عقب القبض وأثناء فترة الإخفاء القسري، وعدم توفير الرعاية الطبية الكافية له بسبب إصابات خطيرة في ضلوع صدره زعم بأنها نتيجة التعذيب. وأعرب الخبراء أيضًا عن قلقهم حول تعذيب الدكتور عماشة عبر ابقائه في الحبس الانفرادي في مكان احتجازه ومراقبته بالكاميرات على مدار اليوم وتعرضه للضوء الساطع، وعدم تلقيه للرعاية الطبية اللازمة رغم تعرضه لأمراض مختلفة. ذكر المقررون في الخطاب المرسل الحكومة المصرية بالتزاماتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي انضمت إليها مصر في عام 1986، والتي تستوجب إجراء تحقيق سريع حال أي ادعاء قدمه فرد يدعي تعرضه للتعذيب، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضمت إليه مصر في عام 1982.
طالب الخبراء الحكومة المصرية بتقديم عدد من المعلومات عن الانتهاكات التي تعرض لها الدكتور عماشة، من خلال توضيح حالته الصحية الحالية وحول حصوله على الرعاية الطبية، وطالبوا إمدادهم بأي تفاصيل حول أي تحقيقات أو فحوصات طبية مفصلة أجريت بشأن ادعاءات التعذيب والاختفاء القسري التي تعرض لها عماشة، كما طالبوا الحكومة بتقديم الأسس الواقعية والقانونية لاعتقاله واحتجازه ومدى توافق هذه الأسس مع القواعد والمعايير الدولية، بالاضافة إلي توضيح التدابير التي اتخذتها مصر لضمان الإجراءات القانونية والمحاكمة العادلة لعماشة ومدى توافق هذه الإجراءات مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، بالإضافة لطلب معلومات حول التدابير التي اتخذتها مصر لضمان تشكيل المنظمات والجمعيات والمشاركة فيها دون خوف، وطالبت ببيان مصير الأشخاص المختفين قسريًا والعمل على مساعدة ضحايا الاختفاء القسري. وأشار الخطاب إلى أن الدكتور عماشة جري اعتقاله في المرة الاولى بتاريخ 10 مارس 2017، والتي وجد فيها الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي آنذاك ان احتجازه جاء تعسفيًا، ودعا الفريق وقتها إلي الافراج عن عماشة ومنحه حقا واجب النفاذ في التعويض.
أبرز الانتهاكات التي تعرض لها عماشة:
- الاعتقال التعسفي: في 17 يونيو 2020، ألقي القبض على الدكتور عماشة للمرة الثانية من منزله وتم إخفاؤه قسريًا، وقدمت أسرته ومحاميه شكوى للنائب العام ووزير الداخلية لإجلاء مصيره، ولم يتم الكشف عن مكان وجوده لأكثر من 25 يوما.
- التعذيب: تعرض عماشة للتعذيب والصعق بالكهرباء والضرب المبرح أثناء فترة اعتقاله، وعلمت أسرته فيما بعد، بتعرضه لكسر في الضلوع دون تلقي أي رعاية طبية، وعلى الرغم من ذلك جاء تقرير الطب الشرعي بعدم وجود أية إصابات.
- احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي: بعد التحقيق مع عماشة في 12 يوليو 2020 واتهامه بالانضمام الى جماعة إرهابية، تم عزله عن العالم الخارجي باحتجازه داخل سجن طرة شديد الحراسة (العقرب) حيث لم يسمح له هناك بزيارات عائلية أو حضور محام.
- المحاكمة: في 29 أغسطس 2022 تمت احالته للمحاكمة أمام دائرة إرهاب في محكمة الجنايات في القضية رقم 1360 لسنة 2019 أمن دولة بتهمة الانضمام عن علم إلى جماعة إرهابية وتمويلها، وكان من بين الأدلة التي قدمتها المحكمة وثائق تشير الى علاقة عماشة برابطة أهالي ضحايا الاختفاء القسري ومنظمات حقوقية يتركز عملها على التعذيب والاختفاء القسري، وأشار البيان إلي أن الدكتور عماشة يحاكم داخل قفص زجاجي معزول ولا يستطيع التحدث مع محاميه.
- انتهاكات داخل مركز تأهيل بدر: أشار البيان بأن عماشة، وممنذ إيداعه سجن بدر في سبتمبر 2022 وهو معزول داخل زنزانة انفرادية مزودة بالأضواء مستمرة ومراقبة بالكاميرات على مدار اليوم، وممنوع من الزيارة، ويعاني من تدهور حالته الصحية ويشتكي من سوء الأوضاع داخل المركز وايقاظهم بمكبرات للصوت في الصباح الباكر ونقلهم من والى المحكمة مكبلي الايدي، بالاضافة إلي ضعف التهوية قلة كمية الطعام والمياه.
خلفية
أحمد شوقي عبد الستار محمد عماشة، هو مدافع مصري عن حقوق الإنسان وخبير بيئى وطبيب بيطري ورئيس سابق لنقابة الأطباء البيطريين. نشط عماشة في حملات دعم لعائلات ضحايا الاختفاء القسري في مصر من خلال رابطة أسر المختفين قسريًا، وهي رابطة غير حكومية شارك في تأسيسها وكانت تقدم المشورة والتوعية القانونية لأهالي المختفين قسريًا.
كان قد سبق أن اعتُقل الدكتور عماشة في مارس 2017 وتم حبسه احتياطيًا لأكثر من عامين وأُطلق سراحه دون محاكمة في أكتوبر 2019. قبل أن يتم القاء القبض عليه مرة اخرى في 17 يونيو 2020، ثم تقديمه للمحكمة بتهمة الانضمام الى جماعة ارهابية في أغسطس 2022.