دوائر تجديد الحبس التلقائي: تقرير رصدي حول أداء دوائر الإرهاب في مرحلة ما قبل المحاكمة خلال عام 2022

مقدمة

تُصدر الجبهة المصرية هذا التقرير الرصدي السنوي لمتابعة أداء دوائر الإرهاب في مرحلة ما قبل المحاكمة ومراقبة أداء هذه الدوائر في جلسات نظر أوامر تجديد حبس المتهمين أمام غرفة المشورة، ورصد قرارات تجديد الحبس وإخلاء السبيل في هذه الجلسات خلال عام 2022. تعتمد الجبهة في إصدار هذا التقرير على القرارات الرسمية الصادرة عن تلك الدوائر وتحليل الكشوفات الرسمية بأسماء المتهمين، والتي تمكنت وحدة الرصد والتوثيق في الجبهة المصرية من الوصول إلى نسخة منها، ومن ثم تحليل المعلومات الواردة فيها وإدخالها إلى قواعد البيانات.

يأتي هذا التقرير ضمن سلسلة تقارير أصدرتها الجبهة المصرية على مدار ثلاث سنوات لمراقبة أداء دوائر الإرهاب، والذي يعقب إصدار تقرير “يعاقبونك قبل إدانتك” والذي سلط الضوء على نشأة وتطور هذه الدوائر. جدير بالذكر بأنه وبناءً على شكوي مقدمة من الجبهة المصرية حول هذه الدوائر أصدر ستة من المقررين الخواص والفرق العاملة في الأمم المتحدة في أكتوبر 2020 خطابًا أرسلوه للحكومة المصرية يتضمن انزعاجهم من هذه الدوائر كونها تخالف المواثيق الدولية وتنتهك ضمانات المحاكمة العادلة.

يعرض هذا التقرير الأرقام المرصودة على مدار عام 2022 ، وتحليلها، كما يعرض التقرير أيضا مقارنة بين أداء دوائر الإرهاب في الفترة بين 2020- 2022 في مرحلة ما قبل المحاكمة، كما يقدم تعليقًا على سياسة هذه الدوائر في نظر القضايا المعروضة عليها، وأبرز الانتهاكات التي تعرض لها المحامون والمتهمون أمامها.

دوائر الإرهاب في أرقام: أعداد القضايا المنظورة، أعداد المتهمين، أعداد الجلسات، والقرارات الصادرة

أداء دوائر الإرهاب في مرحلة ما قبل المحاكمة خلال عام 2022
بحسب رصد الجبهة المصرية لحقوق الإنسان خلال عام 2022 لأداء دوائر الارهاب في مرحلة ما قبل المحاكمة، عقدت 3 دوائر إرهاب 141 جلسة، نظرت فيهم ما لا يقل عن 25034 قرار تجديد حبس موزعين على 2294 قضية أمن دولة (وعدد آخر غير معلوم في 15 جلسة). أصدرت الدوائر فيهم قرارات إخلاء سبيل 354 متهمًا فقط، بنسبة لا تتجاوز 1.41 % بحد أقصى من إجمالي أوامر الحبس المنظورة، أكثريتهم فى نصف العام الأول، فى حين قامت بإخلاء سبيل 11 شخصًا فقط فى النصف الثانى من العام، وأصدرت قرارات بتجديد الحبس تلقائيًا لمدة 45 يوم للباقي، في انخفاض شديد لأعداد إخلاءات السبيل مقارنة بالعامين الماضيين على الأقل. جدير بالذكر بأنه ومنذ إعادة تفعيل لجنة العفو نهاية أبريل وحتي نهاية العام أصدرت تلك الدوائر قرارات إخلاء سبيل 142 شخص فقط (من يوليو 11 شخص فقط)، فيما يبدو أنه توجه من جانبها بالتخلي عن النظر في قرارات تجديد الحبس وترك عملية إخلاء السبيل للنيابة العامة.

مقارنة بين قرارات دوائر الإرهاب في مرحلة ما قبل المحاكمة فى الأعوام بين 2020 – 2022

بمقارنة إحصائيات عام 2022 التي رصدتها الجبهة المصرية لحقوق الإنسان بالاحصائيات عام 2021 وعام 2020 ارتفع عدد جلسات دوائر الإرهاب في عام 2022 التي عقدتها خلال العام عن العامين الماضيين، ليصل الى 141 جلسة فى مقابل 126 جلسة فى 2021 و 114 عام 2020. إلا أنه قد تراجعت قرارات إخلاء سبيل المتهمين تراجعًا ملحوظًا فى عام 2022 عن كلًا من العامين 2021 و2020 ،فقد أخلى سبيل 354 متهمًا فقط على مدار العام 2022 بأكمله فى مقابل 976 متهما أخلى سبيلهم فى عام 2021 و 758 أخلى سبيلهم فى 2020، كما يوضحه الجدول التالي:

نظرة على قرارات دوائر الإرهاب فى عام 2022

عقدت الدائرة الثانية برئاسة المستشار معتز خفاجى، وحتي حلها في شهر يوليو، 14 جلسة نظرت خلالها أمر حبس 2619 متهمًا فى 213 قضية وأصدرت خلالهم 11 قرار بإخلاء سبيل 78 متهمًا واستمرار حبس 2541 متهمًا آخرين.

عقدت الدائرة الثالثة، الُمشكلة من شهر أكتوبر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم على مدار العام 58 جلسة، ونظرت خلالها في أمر حبس 6640 متهما على الأقل موزعين على قضية، وأصدرت خلال الجلسات قرارات بإخلاء سبيل 80 متهم وقررت تجديد حبس باقي المتهمين.

عقدت الدائرة الثالثة برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي والتى تم تغييرها إلي الدائرة الثانية في أكتوبر على مدار العام 58 جلسة، نظرت خلالها أمر حبس 10304 متهما على الأقل موزعين على 930 قضية، وأصدرت قرارات بإخلاء سبيل 115 متهم وقررت تجديد حبس باقي المتهمين.

أما الدائرة الرابعة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني وعضوية غريب علي غريب وعصام أبو العلا، والتى تم تغييرها إلي الدائرة الأولي في أكتوبر، كان لها النصيب الأكبر من مجموع جلسات عام 2022، فقد عقدت الدائرة برئاسة المستشارين المذكورين 69 جلسة نظروا خلالها في أمر حبس 12111 متهمًا على الأقل موزعين على 1151 قضية. وأصدرت الدائرة خلال جلساتها على مدار العام قرارات بإخلاء سبيل 161 متهم، واستمرار حبس باقى المتهمين.

نظرة على تشكيل دوائر الإرهاب وأبرز الانتهاكات التي ارتكبتها خلال عام 2022

بداية من شهر يوليو 2022، تم حل الدائرة الأولى برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والدائرة الثانية برئاسة المستشار معتز خفاجى، وظلت ثلاثة دوائر مستمرة فى العمل، هما الدائرة الثالثة برئاسة المستشار محمد حماد، والرابعة برئاسة وجدى عبد المنعم والخامسة برئاسة محمد سعيد الشربينى فى نظر تجديدات الحبس الاحتياطى، حتى نهاية العام القضائى، وفى أول أكتوبر تم إعادة تشكيل هذه الدوائر لتصبح كالتالى:
الدائرة الأولى : برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى
الدائرة الثانية : برئاسة المستشار محمد حماد
الدائرة الثالثة : برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم

تعليق على أبرز انتهاكات الدوائر

• انخفاض عدد المخلي سبيلهم بشكل لافت: بحسب رصد الجبهة المصرية لحقوق الإنسان لقرارات هذه الدوائر خلال النصف الثاني من عام 2022، فقد انخفض عملها وقرارات إخلاء سبيلها الصادرة منها، خاصة بعد تفعيل لجنة العفو الرئاسى نهاية أبريل. فعلى الرغم من انخفاض نسبة قرارات إخلاء السبيل الصادرة منها من الأساس، وخلال النصف الاول من العام، الا ان هذه النسبة اختفت تقريبًا خلال النصف الثانى بعد تفعيل عمل لجنة العفو، حيث ظهر اقتصار قرارات إخلاءات السبيل على نيابة أمن الدولة، وانحصر دور دوائر الإرهاب فى تجديد الحبس التلقائي. يظهر الرصد بأنه وبعد شهر أبريل أخلت الدوائر 142 شخص، وخلال 70 جلسة منذ يوليو 2022 باشرت فيهم هذه الدوائر تجديد الحبس الاحتياطى، لم يتم إخلاء سبيل سوى 11 متهما فقط.
• عدم الاستجابة لشكاوي المتهمين عن أوضاع احتجازهم: فى بداية أكتوبر 2022، تم نقل مكان انعقاد الجلسات الى محكمة جنايات بدر التابعة لمركز الإصلاح والتأهيل بدر، كما تم نقل السجناء أيضًا خلال نفس الفترة من مجمع سجون طرة الى سجون / مراكز التأهيل بدر 1 و 2 و 3، حيث بدأت دوائر الارهاب بتجديد الحبس الاحتياطي أثناء مرحلة ما قبل المحاكمة من خلال خاصية الفيديو كونفرانس، والذي ساهم فى إهدار باقى حقوق المتبقية للمتهمين وأهمها التواصل والتقاء المتهم بقاضيه ومحاميه دون حاجز، فضلًا عن قيام المتهمين بحضور جلسة تجديد حبسهم من أماكن احتجازهم التي يشتكون منها. ليس هذا فحسب، أكد محامون للجبهة المصرية قاموا بالتمثيل القانوني عن متهمين في هذه الجلسات عدم استجابة تلك الدوائر للأوضاع الصحية للمتهمين من المرضى وكبار السن واستخدام خاصية الكونفرنس فى التضييق على المتهمين ومنعهم من التحدث. ذكر محامون بأن هذه الممارسات تكررت من رئيس الدائرة الأولى محمد سعيد الشربينى، حيث حدثت مشادة بين رئيس الدائرة و المحبوسين بسجن بدر 3 فى جلسة 21 ديسمبر 2022، بسبب شكواهم عن منع الزيارة داخل السجن، وقطع القاضى حديثهم وقرر رفع الجلسة دون السماح لهم باستكمال شكواهم.
• قطع خاصية الفيديو كونفرنس ومصادرة حق سماع المتهمين: في جلسة تجديد حبس بتاريخ 27 نوفمبر 2022 قام رئيس الدائرة الثالثة جنايات إرهاب وجدى عبد المنعم بمقاطعة محبوسين في سجن بدر 3 والتشويش عليهم أثناء حديثهم عبر خاصية الفيديو كونفرنس، حيث كانوا يحاولون شرح انتهاكات تمارس ضدهم داخل السجن، ولم يسمح لهم بالتحدث بعد ذلك مع تجاهل شكواهم، مطالبًا كل محتجز بالحديث عن وضعيته وتوصياته بشكل منفرد، ليس هذا فحسب، لكن قام رئيس الدائرة بقطع الاتصال فورًا عند إبلاغ أحد المحتجزين عن وجود حالة وفاة لأحد المحتجزين معهم.
• تجديد الحبس رغم امتناع متهمين عن حضور جلسات التجديد: في جلسة 13 ديسمبر أصدرت الدائرة الثانية ارهاب قرارات بتجديد حبس المتهمين، بالرغم من امتناعهم عن حضور جلسات التجديد أمام هذه الدوائر عبر خاصية الفيديو كونفرنس من ضمنهم المحتجزين القياديان في جماعة الإخوان المسلمين أحمد أبو بركة وصبحى صالح. وتكرر ذلك فى جلسة 20 ديسمبر أمام الدائرة الأولى برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى.
• نظر تجديد الحبس في قاعة صغيرة لا تتسع للمحكمة والدفاع: أكد محامون للجبهة بأن قاعة غرفة المشورة فى محكمة جنايات بدر صغيرة للغاية، لا تتسع لأعضاء المحكمة والدفاع، مما يضطرهم للبقاء خارج غرفة المداولة أثناء جلسة التجديد، ولا يتمكنوا من إبداء دفوعهم بالشكل الكافي.

خاتمة

تأتى هذه الممارسات الجديدة من قبل دوائر الارهاب، لتضاف إلي قائمة الانتهاكات المستمرة وغيرها على مدار السنوات السابقة على يد هؤلاء القضاة، والتى أدت بجانب نسب إخلاء السبيل المنعدمة تقريبًا وتوقع قرارات تجديد الحبس التلقائي إلي إهدار تلك الدوائر الحق في افتراض البراءة والتضييق على المحامين فى إبداء دفوعهم، وعدم الاستجابة لطلبات المتهمين والمحامين وشكاوي أماكن الاحتجاز التي أصبح يتم تجديد حبس المتهمين أثناء وجودهم فيها، فضلًا عن عدم إخلاء المحبوسين الذين تجاوزوا مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها قانونًا.