رصدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان تحقيق نيابة أمن الدولة مع عدد من أصحاب شركات الصرافة وتجار العملة الأجنبية في السوق السوداء على ذمة القضية رقم 130 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، وقررت حبسهم على ذمة القضية بعد أن وجهت لهم اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية الغرض منها الإضرار بالاقتصاد القومى، من خلال الاتجار فى العملة الأجنبية خارج النظام المصرفى. وهي ما يأتي في سياق التصريحات الحكومية ومن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بالسعي للقضاء على السوق السوداء وضبط السياسة النقدية، وذلك على إثر الإطاحة بسعر الجنية المصري مقابل الدولار الأمريكي ووصل عدد الذين تم التحقيق معهم الى 12 شخص على الأقل رصدت الجبهة المصرية منهم ثلاثة أسماء، هم:
- مصطفى محمد دسوقى
- اسماعيل منصور على
- اسلام محمد شوقى