نشرت الجبهة المصرية لحقوق الانسان اليوم تقريرًا بعنوان” المنفي أو السجن” حول تأثير السياسات القمعية لنظام السيسي وكيف أدت إلى نفي مدافعات عن حقوق الإنسان وصحفيات وناشطات وحرمانهن من حقهن في العودة، في محاولة أولي من نوعها لدراسة وضعية المعارضات السياسيات المصريات المنفيات، وبالتحديد فئات المدافعات عن حقوق الإنسان والناشطات السياسيات والصحفيات، وبحث التقاطعات بين اضطهادهن على أساس الرأي السياسي وعلى أساس النوع، والذي يحرمهن من حق العودة إلى بلادهن. استندت المعلومات في هذا التقرير على نتائج توثيق حالات 30 معارضة بالمنفى، من بينهن 15 مدافعة عن حقوق الإنسان، و7 ناشطات سياسيات، و8 صحفيات.
يمكن القول بأن الاستهداف الأمني للمعارضات والمعارضين السياسيين أضحت سياسة ممنهجة منذ تولي عبد الفتاح السيسي الحكم منذ عام 2014، والذي أسس لحكمه بأكبر وأبشع مجزرة عرفتها مصر في تاريخها الحديث، الفض العنيف لاعتصامي رابعة والنهضة، وما تبعهما من قمع لجميع أشكال المعارضة السياسية، والذي وثقته المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بشكل مكثف على مدار التسعة أعوام الماضية. أدى الاستهداف الأمني لدفع مجموعات كبيرة من المعارضين السياسيين إلى المنفى وإلى بلاد آمنة للهروب من الاضطهاد والاستهداف الأمني، محرومين من حقهم في العودة إلى الوطن، وهو حق أساسي لكل إنسان بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. في هذا السياق وبشكل خاص، تعرضت وما تزال المعارضات السياسيات لانتهاكات مضاعفة لكونهن نساء، في حين يبقي وضع منفى الكثيرات منهن ومثلهن من الذكور وانتهاك حقهن في العودة غير مطروح بشكل جاد على طاولة النقاشات السياسية، خاصة فيما إطار الحوار الوطني. يبدأ التقرير بتناول الإطار الدولي والقانوني للمنفى وحق العودة، والعنف والتمييز ضد النساء.
يتناول الجزء الثاني ما وثقته الجبهة المصرية من أبرز أنماط الانتهاكات التي تسببت في حالة من الاضطهاد أدت لمنفى أعداد من المدافعات عن حقوق الإنسان والناشطات والصحفيات بسبب ممارستهن لحقوقهن في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وحرية الصحافة، ومنها الاحتجاز التعسفي والحبس الاحتياطي المطول، الإخفاء القسري، التعذيب، العنف الجنسي، التدابير الاحترازية، المتابعة الأمنية، بالإضافة إلي أشكال أخرى من الاستهداف والتهديد الأمني، والإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، الأعمال الانتقامية ضد الأهل، وأخيرًا، التعنت في استخراج وتجديد جوازات السفر والأوراق الثبوتية. في حين يتناول الجزء الأخير أصداء مبادرة أطلقها السياسي محمد أنور السادات للدعوة لعودة المصريين في المنفى وتقييم مدى جدية واتساق شروط المبادرة مع مبادئ حقوق الإنسان.توصل التقرير أن هناك سياسات ممنهجة للاستهداف الأمني للمدافعات عن حقوق الإنسان والناشطات والصحفيات بسبب ممارستهن لحقوقهن في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وحرية الصحافة، حيث شكل المناخ القمعي بالإضافة إلي الاضطهاد السياسي والجندري ضد المعارضات السياسات في مصر، إلي خلق فئات كبيرة من المنفيات المحرومات من حقهن في العودة إلى بلدهن، بل وجعلهن في مصاف اللاجئات. يتمثل الاضطهاد السياسي في مجموعة من السياسات الأمنية القمعية التي تنتهك حقوق المعارضات السياسيات بسبب آرائهن السياسية، ويتقاطع معه اضطهاد جندري تمارسه السلطات الأمنية والقضائية تشكل ما يمكن اعتباره عنفًا جنسانيًا ضد المعتقلات السياسيات، يشكل نوعًا من أشكال الاضطهاد والتمييز على أساس النوع الاجتماعي.
تتمثل السياسات القمعية والانتهاكات التي تتعرض لها المعارضات السياسيات في حبس بعضهن بشكل مطول على ذمة قضايا أمن دولة بتهم كيدية وفضفاضة، وتعريضهن للإخفاء القسري فور القبض عليهن والتحقيق معهن في هذا الأثناء من قبل جهاز الأمن الوطني بشكل غير قانوني، فضلًا عن تعذيبهن البدني والنفسي والجنسي بهدف انتزاع معلومات أو إجبارهن على الاعتراف أمام النيابة بجرائم لم يرتكبنها. توصل التقرير أيضًا أن عدد العنف الجنسي يتم استخدامه بشكل منهجي ضد المعارضات في مختلف أماكن الاحتجاز من مقار أمن دولة وأقسام شرطة وسجون، حيث تعرض بعضهم للاغتصاب والتحرش الجنسي والتجريد من الملابس وأشكال مختلفة من الانتهاكات الجنسية أمام الأهل وانتهاك أفراد من الأهل جنسيًا أمامهن، بالإضافة إلي التهديد بالاغتصاب، والتهديد باغتصاب الأهل، والتهديد بفبركة صور جنسية، وكذلك للتفتيش العاري والتفتيش الحاط بالكرامة. علاوة على ذلك، توصل التقرير إلي أن السلطات القضائية والأمنية تستخدم آليات أخرى سالبة للحرية ضد المعارضات كالتدابير الاحترازية والمتابعة الأمنية، حيث يتعرضن فيها لتحقيق غير قانوني وتهديد وترهيب.
توصل التقرير إلي نتائج، من بينها أن السلطات الأمنية تمارس جملة من سياسات أخري لكنها تندرج أيضًا تحت إطار التهديد والاستهداف الأمني، من بين هذا فصل المعارضات من جامعاتهن وأماكن عملهن بشكل تعسفي، ومداهمة وتفتيش بيوتهن دون إذن تفتيش رسمي، وتلقي تهديدات مباشرة من سلطات الأمن بالقبض أو إعادة القبض عليهن إذا استمروا في معارضة النظام، كما وجد التقرير أن كثيرًا من المعارضات اضطررن للسفر بعد ما تم القبض على أحد أو بعض زملائهن في المؤسسة التي تعمل بها أو بسبب عملهن الصحفي، أو بعد أن قام الأمن الوطني أو النيابة بالتحقيق مع محتجزين آخرين والسؤال عنهن وعن طبيعة عملهن الحقوقي أو الصحفي أو نشاطهن السياسي، وهو ما شكل أجراس إنذار لهن من احتمالية القبض عليهن أيضًا عاجلًا أو آجلًا. ومن ناحية أخري، توسعت السلطات المصرية أيضًا في إدراج أسماء معارضات بشكل تعسفي على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، وعلى ما بات يعرف بـ”قوائم الأمن الوطني في المطار”، وكذلك التوقيف التعسفي للمعارضات في المطار والتحقيق غير القانوني معهن من قبل الأمن الوطني ومصادرة جوازات سفره بعضهن، كما مارست وما تزال تمارس السلطات الأمنية والقضائية أعمالًا انتقامية بحق أهالي المعارضات السياسات للضغط عليهن وترهيبهن، عبر القبض على الأهل أو إخفائهم قسريًا أو تعذيبهم أو منعهم من السفر أو مصادرة جوازات سفرهم أو استدعاء بعضهن للتحقيق في الأمن الوطني بشكل غير قانوني أو طلبهم للمتابعة الأمنية، وحتى واثناء تواجد المعارضات خارج البلاد في منفاهن، يتم التضييق من خلال سياسات من بينها رفض تجديد جوازات سفر بعضهن أو بطاقتهن القومية، ومنع إصدار شهادات ميلاد لأبنائهن، وأبرز السفارات التي تمارس هذه الإجراءات هي السفارة المصرية بدولة تركيا.
اعتمدت منهجية التقرير على توثيق حالات 30 معارضة بالمنفى، من بينهن 15مدافعة عن حقوق الإنسان، و7 ناشطات سياسيات، و8 صحفيات. وقد قمنا بالتوثيق عبر مكالمات عبر الانترنت مع 27 منهن، والتوثيق الشخصي مع محامي ضحية، بالإضافة إلي توثيق حالة صحفيتين من مصادر إعلامية وحقوقية. ويغطي التقرير وقائع حدثت في الفترة الزمنية من بداية الانقلاب العسكري في يوليو 2013 وحتى نهاية عام 2020. كما تحدثنا مع مجموعة من مدراء وعاملين بمنظمات المجتمع المدني بخصوص آرائهم في مبادرة السادات الداعية لعودة المصريين في المنفى، بالإضافة إلى تحليل عدد من المصادر الصحفية والإعلامية والحقوقية.