تنشر الجبهة المصرية لحقوق الإنسان تقريرها حول نتائج مراقبة مرحلة المحاكمة للقضية 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة والمعروفة إعلاميا بقضية التنسيقية المصرية، والمحبوس على ذمتها عدد من نشطاء حقوق الإنسان متهمين بممارسة نشاطهم الحقوقي، وذلك في إطار مراقبة اجراءات سير المحاكمة ومدي التزام المحاكمة بمعايير وضمانات المحاكمة العادلة. جدير بالذكر بأن الجبهة كانت قد نشرت تقريرًا في أكتوبر 2021 عن الانتهاكات التي شابت مرحلة ما قبل المحاكمة في هذه القضية.
يتناول هذا التقرير في البداية لمحة عن وقائع القضية، وملخص لأبرز الانتهاكات التي تعرض لها المتهمون في مرحلة ما قبل المحاكمة، ثم عرض تفصيلي لجلسات المحاكمة في هذه القضية، وما حدث في كل جلسة، ثم يسلط التقرير الضوء على أبرز الانتهاكات التي تعرض لها المتهمين أثناء مرحلة المحاكمة، ومن بينها استقلالية المحكمة ومدى حياديتها ووضعها القانوني، و علانية المحاكمة، وأبرز الانتهاكات التي تعرض لها المتهمون، وأخيرًا أبرز الانتهاكات التي تعرض لها المحامون أثناء المحاكمة.
تعتمد منهجية هذا التقرير على عدة نواحي، الأولي هي دراسة الأوراق الرسمية للقضية 1552 لسنة 2018 والتي تمكنت الجبهة المصرية من الحصول على نسخة ضوئية منها، وتشمل تلك الأوراق محاضر الضبط، ومحاضر تحقيقات النيابة، وتحليل محتوى أقوالهم المثبتة في محاضر تحقيقات النيابة، والتي تعتبرها الجبهة المصرية مصدر أولي للمعلومات التي يدلي بها ضحايا الانتهاكات بشكل مباشر. كما اعتمد التقرير على فحص مذكرات قانونية قدمها محامون أثناء مرافعتهم في القضية، بالإضافة إلي إجراء محادثتين تمتا عبر الانترنت في شهر يناير 2023 مع محاميين قاموا بالحضور وتقديم الدفاع القانوني في هذه القضية، هذا فضلًا عن بعض التقارير الحقوقية والاخبار الصحفية. ويتخذ التقرير من دليل المحاكمة العادلة الصادر عن منظمة العفو الدولية مرجعًا رئيسيًا لمراقبة المحاكمة والوقوف على الانتهاكات التي تخل بضمانات المحاكمة العادلة في القضية محل التقرير.