توصيات استراتيجية لتشريعات تناهض التمييز والعنف ضد المرأة في مصر

0

نشرت الجبهة المصرية لحقوق الانسان اليوم استراتيجية مقترحة لتشريعات تناهض التمييز والعنف ضد المرأة في مصر، تهدف لتقديم مقترحات لمناهضة العنف والتمييز ضد المرأة في التشريعات والقوانين الوطنية، بناءً على الفحص العميق ودراسة أوجه القصور في تلك القوانين، مثل قانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، وقوانين الأحوال الشخصية، وكافة القوانين المتعلقة بالحريات الشخصية والمساحات المتقاطعة بين حقوق المرأة والأقليات، وكذلك قانون تنظيم السجون و ما يخص عملية إصدار الأحكام والإجراءات الإصلاحية ودعم الضحايا ومساعدتهن

أطلقت الدولة المصرية تحت نظام عبد الفتاح السيسي عدة مبادرات واستراتيجيات للحد من التمييز والعنف ضد المرأة، كان أولها الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة 2015-2020 الصادرة عن المركز القومي للمرأة في أواخر عام 2014، التي قدمت تدابير عملية للحد من العنف ضد المرأة من خلال إجراءات للوقاية، والحماية، والتدخلات، والملاحقة القانونية. وفي عام 2017، أصدر المركز القومي للمرأة كذلك الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والتي تناولت سبل تمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وكذلك حمايتها من العنف. وبينما اعترفت تلك الاستراتيجيتين بوجود أوجه قصور وتمييز ضد المرأة في الحياة العملية، دعت أيضًا لتحسين وتنقيح القوانين الخاصة بالعنف ضد المرأة. من ناحية أخري، كان قد احتفى المجلس القومي للمرأة بالقوانين والتشريعات الوطنية الخاصة بحماية المرأة من جرائم العنف في تقرير له صادر عام 2020.كما تقدم البرلمان المصري بمشروع قانون موحد للأحوال الشخصية، أدانته  300 منظمة نسوية ومنظمات حقوقية مصرية أخرى كونه يتبنى “فلسفة ازدرائية بحق المرأة المصرية”، يأتي ذلك في إطار عدة حملات من جانب مؤسسات حقوق النساء المصرية لتمرير قانون أحوال شخصية مدني يكفل المساواة بين النساء والرجال، وكذلك حملة “مي تو” على الفضاء الإلكتروني للتنديد بما تعانيه النساء من أشكال العنف اليومية، وتسليطهم الضوء على عجز القوانين وجهات إنفاذ القانون عن حماية من النساء من العنف.

في إطار تلك الجهود، تقدم الجبهة المصرية لحقوق الإنسان استراتيجية مقترحة للقضاء على التمييز والعنف ضد المرأة في القانون المصري، وتغطى الإستراتيجية خمس محاور أساسية، نتناول في المحور الأول قوانين الأحوال الشخصية والميراث، ويستعرض المحور الثاني القوانين الخاصة بمناهضة العنف ضد المرأة، ثم يأتي المحور الثالث ليناقش مقترحات تتعلق بالصحة العامة والجنسية والإنجابية، ويتناول المحور الرابع القوانين المنظمة لأوضاع النساء بالسجون ومقرات الاحتجاز، في حين يتمحور الخامس حول القوانين الخاصة بمجتمع الميم.

اترك تعليقاً