في منتصف نهار يوم الخميس الموافق 11 مايو 2023 اختطفت قوة من الأمن الشاب معاذ الشرقاوي من منزله في المقطم ونقلته الى مكان غير معلوم حتى الآن.
ليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها معاذ الشرقاوي لانتهاك حقوقه والحرمان من حريته. كان معاذ يعمل في السياحة الداخلية ولم يشارك في أي نشاط عام منذ تخرجه من جامعة طنطا، حيث كان نائبا منتخبا لرئيس اتحاد الطلاب.
في مارس ٢٠١٨ فوجئ معاذ الشرقاوي بوضع اسمه على قوائم الإرهاب ثم في 19 سبتمبر ألقي القبض عليه وهو في طريقه إلى مدينة دهب بسيناء، اختفى بعدها لفترة 25 يوما ثم ظهر متهما في القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن الدولة.
أمضى معاذ عامين في الحبس الاحتياطي ثم أخلى سبيله على ذمة نفس القضية. وفي أغسطس 2021 أحيلت القضية إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، وفي 29 مايو 2022، أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ حكمًا – غير قابل للطعن عليه – ضد معاذ الشرقاوي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات على خلفية اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية، وذلك في القضية 440 لسنة 2018، والمقيدة برقم 1059 لسنة 2021، بينما حكمت بالسجن المشدد 15 عامًا على كل من عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية وبالسجن المشدد 10 سنوات أيضا على محمد القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية وتراوحت باقي الأحكام ما بين المؤبد والسجن المشدد 15 عامًا والمراقبة خمس سنوات لجميعهم، بما فيهم معاذ الشرقاوي.
جدير بالذكر أنه حتى تاريخه وعلى حد علمنا لم يتم التصديق على تلك الأحكام ولازالت قابلة لعدن تصديق رئيس الجمهورية عليها. فلماذا استهداف معاذ الشرقاوي؟
إن اختطاف معاذ الشرقاوي لليوم الثالث يعد انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان وللمادة 54 من الدستور التي تنص على أن “الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته”
لكن بعد ثلاث أيام من اختطاف معاذ الشرقاوي في وضح النهار من منزله لا نعلم مكان احتجازه. ولم يتمكن أهله أو محاموه من التواصل معه. وقد تقدمت أسرته، صباح يوم الجمعة 13 مايو، ببلاغ للنائب العام طالبت فيه بالتحقيق في واقعة إعادة القبض عليه والإفصاح الفوري عن مكان احتجازه
إن المنظمات الموقعة أدناه إذ تدين جريمة الإخفاء القسري لما ينطوي عليه من إمكانيات تعذيب وسوء معاملة وإجبار على اعترافات غير حقيقية للنجاة من التعذيب تدين بشدة جريمة اختطاف معاذ الشرقاوي وتطالب بإجلاء مكانه والإفراج عنه فورا.
أخيرا وليس آخرا ننوه، نحن المنظمات الموقعة أن غدا الأحد، 14 مايو، تبدأ جلسات المحور السياسي من الحوار الوطني الذي يفترض أن يركز من بين ما يتناول على الحريات العامة. فهل تنعقد الجلسة ومعاذ الشرقاوي رهن الاختفاء القسري، أقسى أشكال انتهاك الحريات العامة والخاصة؟
هذه أيضا دعوة للمتحاورين من أصدقاء وزملاء معاذ الشرقاوي والمدافعين عن حقوق الإنسان والحريات العامة بأن يطالبوا بإخلاء سبيل معاذ فورا لما في اختفائه من خطر على سلامته وحياته ولما في اختطافه من مؤشر على غياب الإرادة السياسية لكفالة حقوق الإنسان للجميع.
الموقعون
مركز النديم
الجبهة المصرية لحقوق الانسان
المفوضية المصرية للحقوق والحريات
لجنة العدالة
مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان