تتابع الجبهة المصرية لحقوق الإنسان عن كثب استمرار السلطات المصرية بحبس مواطنين في قضايا أمن دولة على خلفية ممارسة حقهم في التعليق ونقد السياسات الحكومية التي أدت لتدهور الأوضاع الاقتصادية وتأثيراتها على الأوضاع المعيشية. تشير الجبهة أيضًا إلي تماهي نيابة أمن الدولة العليا مع قطاع الأمن الوطني وقيامهم باتهام هؤلاء الموطنين بتهم فضفاضة على خلفية محاضر أمنية، وذلك بدلا من وقوفها كحائط صد ضد التعسف والتعدي على الحريات.
كانت قد رصدت الجبهة المصرية منذ بداية العام حبس ما لا يقل عن ثمانية أشخاص، على خلفية انتقادهم الأوضاع الاقتصادية وتعرضهم للاختفاء القسري داخل مقار تابعة للأمن الوطني لمدد بلغت 40 يومًا، ثم ظهورهم في نيابة أمن الدولة بتهم الانضمام لجماعة إرهابية وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وذلك في إطار قضايا نظرتها نيابة أمن الدولة العليا، مثل القضايا 95 لسنة 2023 و 2515 لسنة 2022 و القضية 184 لسنة 2023
أمثلة لهذه القضية، تعرض المواطن وائل رضوان (49 عامًا – عامل كاوتش) للإخفاء القسري لمدد وصلت إلي 40 يومًا في أحد مقرات الأمن الوطنى بالجيزة بعد القبض عليه من محيط سكنه بمنطقة فيصل، وذلك على اثر قيامه بمشاركة فيديوهات على تطبيق تيك توك تحدث فيها عن غلاء الأسعار بعد انخفاض قيمة الجنيه المصرى مقابل الدولار. كما ألقي القبض على المواطن أحمد الموجى ( 25 عام – سائق توك توك) في 4 يناير 2023 من منزله وتم اصطحابه الى مقر الأمن الوطني بالمنصورة حيث ظل محتجزا هناك لمدة 10 أيام، بعد قيامه بمشاركة منشورات تتحدث عن غلاء الأسعار. كما تعرض المواطن محمد بكرى حلمى احمد، (26 عام) للإخفاء القسري لمدة 6 أيام داخل مقر الأمن الوطنى بالشيخ زايد بعد قيامه بنشر فيديو على منصة تيك توك يشتكى فيه ما وصلت له الأوضاع فى مصر.
هذه القضايا ليست الجديدة التى يقبض علي متهمين على خلفية انتقادهم الأوضاع الاقتصادية، ففي شهور أكتوبر ونوفمبر 2022 رصدت الجبهة المصرية إلقاء القبض علي قرابة 500 شخص على الاقل، كانت قد اعتقلتهم السلطات بشكل تعسفي على خلفية الدعوة لتظاهرات في 11 نوفمبر تزامنا مع انعقاد مؤتمر المناخ فى مصر COP 27 وبسبب نشرهم فيديوهات حول انتقاداتهم لغلاء الأسعار والظروف المعيشية والاقتصادية، واتهمتهم نيابة أمن الدولة العليا وقتها باتهامات أبرزها نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعى، ومشاركة جماعة إرهابية لتحقيق أغراضها، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية، جدير بالذكر بأن عدد كبير من المتهمين في هذه القضايا تعرضوا للاختفاء القسري داخل مقار الأمن الوطني.
تخالف هذه الممارسات بشكل صارخ نصوص الدستور المصري والتي تكفل للمواطنين الحق في التعبير عن آرائهم، حيث تنص المادة 65 على أن “حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو بالكتابة، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر”. ينص أيضًا العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية في المادة 19(2) على أن ” لكل إنسان الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها”. جدير بالذكر بأنه كان قد سبق وتلقت مصر 27 توصية أممية خلال الاستعراض الدوري الشامل لملفها الحقوقي أمام مجلس حقوق الإنسان عام 2019 تطالبها بحماية حرية التعبير ومعاقبة حالات التهديدات والانتقام وغيره من أعمال العنف، والإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين نتيجة لممارساتهم السلمية لحقهم في حرية الرأي والتعبير.
تطالب الجبهة المصرية لحقوق الانسان السلطات المصرية بالتوقف الفوري عن ملاحقة المواطنين والقبض عليهم بشكل تعسفي بسبب ابداءهم آرائهم في الاوضاع الاقتصادية، والتوقف عن استخدام الحبس الاحتياطي بتهم فضفاضة الهدف منها اسكات الرأي العام والمواطنين المنتقدين للسياسات الاقتصادية، والإفراج عن جميع المحبوسين على ذمة قضايا تتعلق بالنشر ومن بينهم جميع المحبوسين على خلفية الدعوة لتظاهرات 11 نوفمبر. كما تشدد الجبهة المصرية على ضرورة الفتح السريع للمجال العام أمام المواطنين والأحزاب والتنظيمات المختلفة والخبراء الاقتصاديين وتوفير بيئة ديموقراطية لحور مجتمعي جاد وليس شكلي بهدف مناقشة الأوضاع الاقتصادية والعمل حلول جذرية لإصلاح الاقتصاد المصري، وذلك بدلًا من الحلول الأمنية وترهيب واحتجاز المواطنين لمجرد تعبيرهم عن سوء أوضاعهم.
خلفية
بدءًا من ربيع 2022، قامت السلطات المصرية بخفض قيمة الجنيه المصري في مقابل الدولار عدة مرات، بما أدي إلي إرتفاع مستويات التضخم الى أعلى معدل في تاريخه، كما تراكمت الديون الخارجية على مصر لترتفع الى 163 مليار دولار نتيجة زيادة وتيرة الاقتراض الخارجي، فضلًا عن استمرار الحكومة في التوسع في الاستثمار في المشروعات الانشائية الكبري، بدلا من المشروعات المتعلقة بالصحة والتعليم والصناعة.