أصدرت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان اليوم تقرير تحليلي حول القضية المعروفة بـ قضية “الجوكر”، قضية حصر أمن دولة عليا رقم ١٣٥٧ لسنة ٢٠١٩. حيث يتناول التقرير بالتحليل أبرز الانتهاكات التي تعرض لها المتهمون خلال مرحلتي؛ التحقيق والمحاكمة.
يُخصص الجزء الأول من التقرير لاستعراض تعرض غالبية المتهمين لانتهاك حقهم في حضور محام معهم في جلسات التحقيق الأولى، كما يرصد التقرير تعرض عدد كبير من المتهمين للاختفاء القسري لفترات متفاوتة عن طريق اخفائهم داخل مقار تابعة لوزارة الداخلية في الفترة ما بين القبض عليهم وعرضهم على النيابة بالمخالفة للقانون، وأيضا تعرض عدد من المتهمين للتعذيب على يد موظفي وزارة الداخلية، وتحديدا قطاع الأمن الوطني؛ مما يخل بحق المتهمين في عدم التعذيب وعدم الإجبار على الاعتراف.
يتناول الجزء الثاني من التقرير الانتهاكات التي تعرض لها المتهمون في مرحلة المحاكمة، وتتمثل الانتهاكات في إحالتهم من الأساس إلى محكمة أمن الدولة طوارئ والتي تُعد أحد أكبر أشكال القضاء الاستثنائي المصري، وذلك لانتهاكها لحق المواطنين في المحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي مثل؛ تشكل المحكمة بقانون يصدر عن السلطة التشريعية، وحرمان المتهمين من حق التقاضي على مرحلتين؛ ثم يتعرض التقرير إلى انتهاك حق الدفاع في مناقشة شهود الإثبات بحرية، وضرورة توفر حالة من تكافؤ الفرص ما بين الدفاع والادعاء لضمان عدالة المحكمة وحياديتها.
تعتمد منهجية هذا التقرير على دراسة الأوراق الرسمية للقضية والتي تمكنت الجبهة المصرية من الحصول على نسخة ضوئية منها، وتشمل تلك الأوراق محاضر الضبط، ومحاضر تحقيقات النيابة، وأمر إحالة نيابة أمن الدولة العليا، ومحاضر جلسات المحكمة، وحيثيات حكم محكمة الدرجة الأولى.
ويرصد التقرير الانتهاكات الواقعة بحق المتهمين ودفاعهم من خلال تحليل محتوى أقوالهم المثبتة في محاضر تحقيقات النيابة، وجلسات المحكمة، وحيثيات الحكم، والتي تعتبرها الجبهة المصرية مصدر أولي للمعلومات التي يدلي بها ضحايا الانتهاكات بشكل مباشر. وتعتمد الجبهة المصرية في التحليل محاضر الضبط لمقارنة تواريخ الضبط وفقًا لرواية أجهزة الأمن، وتواريخ الضبط وفقًا لأقوال المتهمين في محاضر تحقيقات النيابة؛ وبالتالي تحديد إذا ما تعرض المتهمون للاختفاء القسري. ويتخذ التقرير من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى دليل المحاكمة العادلة الصادر عن منظمة العفو الدولية مرجعًا رئيسيًا لمراقبة المحاكمة، والوقوف على الانتهاكات التي تخل بضمانات المحاكمة العادلة في القضية محل التقرير في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.
تٌصدر الجبهة المصرية تقارير دورية لتحليل القضايا ذات الطابع السياسي المنظورة أمام المحاكم المصرية، مستعينة بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وأيضا الدستور والقانوني الوطني، لتُراقب عن قرب ومن خلال الأوراق الرسمية للقضية الانتهاكات والتجاوزات القانونية التي تعرض لها المتهمين في هذه القضايا. ومن جهة أخرى، تراقب حالة حقوق الإنسان المصرية بشكل عام، ومدى التزام الجهات الامنية والقضائية بمعايير حقوق الانسان والقوانين المحلية، وسلامة وعدالة الإجراءات القانونية دون الالتفات الى أفكار المتهمين الدينية والسياسية وبغض النظر عن إدانة المتهمين أو تبرئتهم.