تدين الجبهة المصرية لحقوق الانسان قيام السلطات بحبس عدد من المواطنين تعسفيًا على خلفية تعبيرهم السلمي عن رأيهم وإظهارهم التضامن مع القضية الفلسطينية، وتعتبر الجبهة أن هذا الاجراء هو امتداد لسلسلة متصلة من عمليات قمع المواطنين على خلفية تعبيرهم الحر عن رأيهم، خاصة اذا تضمن ما يفهم أنه انتقاد للنظام السياسي أو السياسات الحكومية.
كانت رصدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان قرار نيابة أمن الدولة العليا أمس الموافق 30 أبريل 2024 بحبس 6 مواطنين لمدة خمسة عشر يومًا احتياطيًا على ذمة القضية رقم 1644 لسنة 2024 حصر أمن دولة، بعد أن وجهت لهم اتهامات بالانضمام الى جماعة إرهابية فى تحقيق أغراضها، وتعمد نشر وإذاعة أخبار كاذبة والاشتراك فى تجمهر. وذلك عقب القبض عليهم مساء الأحد الموافق 28 أبريل من منازلهم فى مدينة الأسكندرية، على إثر نشرهم فيديو على صفحة على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تحت اسم “حرر قاوم”، يتضمن تعليقهم لافتات فى الشوارع مدون عليها عبارات تضامن مع القضية الفلسطينية.
أسماء المتهمين الذين ظهروا في النيابة:
- عمر سامى الانصارى جويلي
- عبدالله أحمد عبدالدايم
- شهاب الدين أشرف الصمدى
- يوسف ياسر محمد فران
- محمد أحمد حامد دياب
- شادى محمد
وثقت الجبهة أيضًا التحقيق مع عمر سامي الانصاري ( 23 عام – مصور ) والذى القى القبض عليه من قبل قوة أمنية عرفت نفسها انها مباحث، مساء يوم 28 ابريل، وتم اصطحابه الى مكان غير معلوم، حيث تم تعصيب عينيه والتحقيق معه فيه عن واقعة تعليق اللافتات فى الشارع وصفحة حرر قاوم على الانستجرام وظل به حتى عرض على نيابة أمن الدولة العليا.
جدير بالذكر بأنه عرضُ على عمر أحراز عبارة عن أوراق مطبوعة مكتوب عليها ليه تقطع عنا خدمة بندفع تمنها، افرجوا عن عمال غزل المحلة، احتجاج على المجزرة، أفرجوا عن عمال غزل المحلة سجناء لقمة العيش، وغيرها.