تنشر الجبهة المصرية لحقوق الإنسان اليوم ورقة تحليلية حول القوانين المنظمة للسجون، تتناول فيها الورقة الأطر القانونية واللائحية المنظمة للسجون منذ صدورها في منتصف القرن العشرين- قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956- وصولا للتعديلات الأخيرة التي أٌدخلت على قانون تنظيم السجون، وما ورد بها من نقاط جيدة، وأبرز الإشكاليات القانونية التي من شأنها إهدار حقوق السجناء وإعادة إنتاج الأوضاع الحالية في السجون، بالإضافة إلي الفجوات التي غابت عن هذه التعديلات التي كان حريا أن تتضمنها هذه الأطر لنقل السجون وأوضاعها خطوات للأمام.
تصدر هذه الورقة في ظل احتلال مؤسسة السجون في مصر حيزا كبيرا من دعاوى انتهاكات حقوق الإنسان في السنوات الماضية، وشكاوى تردي الأوضاع المعيشية بها، والتي صاحبها تساؤلات حول الأطر القانونية المنظمة لهذه المؤسسات العقابية بالتوازي مع هذه الدعاوى والتي طالما كان الوعي بها والإطلاع بها متراجعا.