رصدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان بتاريخ 9 و 10 يوليو 2024 قرار نيابة أمن الدولة العليا بحبس 33 مواطنًا من بينهم سيدتين خمسة عشر يومًا احتياطيًا على ذمة القضية رقم 3434 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، ووجهت النيابة لهم اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، نشر أخبار كاذبة، استخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعى بهدف الترويج لأفكار إرهابية، ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، والاشتراك فى اتفاق جنائى. وذلك على خلفية مشاركتهم منشورات على مواقع التواصل الاجتماعى تدعو للتظاهر الاحتجاجي ضد النظام يوم 12 يوليو 2024 على هاشتاجات من بينها ثورة الغلابة، وهي الدعوة التي شارك في الدعوة لها الممثل عمرو واكد.
جدير بالذكر أن عملية القبض على بعضهم بدأت بتاريخ 4 يوليو 2024 وتعرض بعضهم لانتهاكات من بينها الاختفاء القسري، والضرب داخل مقرات الأمن الوطنى، وتم التحقيق غير القانوني معهم من قبل ضباط الأمن الوطنى عن دعوات التظاهر.