تبدي الجبهة المصرية لحقوق الإنسان خشيتها إزاء تدهور الحالة الصحية للناشط محمد عادل، الذي أعلن رفضه التعيين، بما يعني تمهيد لدخوله لإضراب عن الطعام احتجاجًا على عدم احتساب سنوات حبسه الاحتياطي ضمن مدة الحكم الصادر ضده، وعليه فإن عادل سينتهي من تنفيذ الحكم في سبتمبر 2027 بدلًا من العام المقبل. كان قد ألقي القبض على عادل في قضية تظاهر نهاية عام 2013، وبعد انتهاء تنفيذه لحكم السجن وأثناء قضاء عقوبة المراقبة الشرطية المكملة في منتصف 2018، ألقي القبض عليه مرة أخرى وتم وضعه على ذمة ثلاث قضايا باتهامات كيدية من بينها نشر أخبار كاذبة. ثم صدر ضده حكم بالسجن أربع سنوات في سبتمبر 2023 في القضية 2981 لسنة 2023 جنح أجا. ووفقًا لعائلته، يعاني عادل الآن من تدهور صحته بسبب سوء ظروف الاحتجاز، الأمر الذي دفعه لإعلان إضرابه عن الطعام، وعليه تقدمت أسرته ببلاغ للنائب العام لإثبات قرار إضراب محمد عادل ورفضه استلام الطعام، وقد سجل البلاغ برقم 45933 لسنة 2024 عرائض المكتب الفني للنائب العام.
تطالب الجبهة المصرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد عادل، وتحمل السلطات القضائية والتنفيذية، بما في ذلك النائب العام ووزارة الداخلية ومصلحة السجون، المسؤولية الكاملة عن سلامته وتدهور حالته الصحية جراء سعيه للإضراب عن الطعام. كما تدعو الجبهة إلى احتساب مدة حبسه الاحتياطي على نفس القضية من فترة الحكم، فضلًا عن عدم تدويره على ذمة قضايا أخرى عقب الإفراج عنه.