ورد مؤخرا بشأن إضراب معتقلي سجن بدر ١ تطورا جديدا حيث التقى عدد من المعتقلين المضربين بمسؤولي الأمن الوطني بسجن بدر في إطار طلب الأمن لهم بإنهاء الإضراب. على أثر اجتماع عدد من المعتقلين المضربين بسجن بدر ١ بمسؤولي الأمن الوطني بسجن بدر لبحث كيفية إنهاء الإضراب، فقد تقدموا بمقترح لتكوين لجنة من عدة شخصيات؛ الأول ضابط ممثل عن جهاز الأمن الوطني، الثاني نائب من مجلس الشعب من المسؤولين عن ملف حقوق الإنسان داخل المجلس، والثالث من ممثلي منظمات حقوق الإنسان، والرابع عضو من لجنة الحوار الوطني والخامس محامي حر من المهتمين بملف قضايا المعتقلين السياسيين. وتقوم هذه اللجنة بفحص ومناقشة ملفات قضايا المعتقلين، وتدابير أي آلية لإخلاء سبيلهم، خصوصا أن كثير منهم قد تجاوز المدد المنصوص عليها قانونا.
لاقى هذا الاقتراح رفضا مطلقا من جانب ممثل الأمن، مع التوضيح للمعتقلين المضربين أن عمل لجنة الحوار الوطني لا يشمل أمثالهم من المعتقلين السياسيين، وعدم انطباق النص القانوني الخاص بالحبس الاحتياطي ومدته القصوى عليهم لكونهم معتقلين سياسيين وليسوا جنائيين. وقد صاحب الرفض كذلك تأكيدا على أن إخلاء سبيل أي شخص لن يمنع إعادة تدويره على قضايا أخرى. وقد رد المعتقلون المضربون على ذلك بالتأكيد على استمرارهم في الإضراب بالرغم من التهديدات لهم بالعقاب، والوضع في التأديب والتغريب من السجن.
(1)
(2)