تطالب الجبهة المصرية لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشط السياسي و المتحدث السابق باسم الحركة المدنية يخيي حسين عبد الهادي على ذمة قضية أمن دولة جديدة، على خلفية نشاطه السياسي البارز. في اصرار لاستهدافه وسلبه حقه في التعبير عن الرأي من قبل السلطات، واثناءه عن نشاطه السياسي السلمي.
كانت قد قررت نيابة أمن الدولة في الساعات الأولي من ١ أغسطس ٢٠٢٤، وبعد ساعات من اختطافه والقاء القبض عليه من الشارع، حبس عبد الهادي في القضية ٣٩١٦ لسنة ٢٠٢٤ أمن دولة واتهامه بالانضمام لجماعة ارهابية ونشر أخبار كاذبة واساءة استغلال وسائل التواصل الاجتماعي وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الارهاب والتحريض على ارتكاب جريمة ارهابية، وقررت النيابة حبسه ١٥ يومًا احتياطيًا.
كان قد تعرض يحيى حسين عبد الهادي نهار يوم 31 يوليو للاختطاف من قبل خمسة مجهولين بلباس مدني أثناء توقفه في إشارة مرورية بسيارة مع الناشط السياسي عبد الجليل مصطفى في تقاطع شارع رمسيس مع صلاح سالم، وذلك أثناء توجههم إلى لحضور فعالية لحزب تيار الأمل (وكيل مؤسسيه البرلماني والمرشح الرئاسي المحتمل السابق أحمد الطنطاوي المحكوم عليه بالحبس حاليًا)، باستضافة من حزب الكرامة لالقاء كلمة حول مكافحة الفساد.
جدير بالذكر بأن عبد الهادي تعرض للاحتجاز المطول والتدوير باتهامات مشابهة خلال سنوات سابقة، منها حبسه في قضايا على خلفية سياسية والحكم بحبسه في الفترة ما بين يناير ٢٠١٩- مايو ٢٠٢٢، حتي تم الإفراج عنه بعفو رئاسي، ثم وضعه في قضية أخري أحيلت للمحاكمة على خلفية كتابته مقالات منتقدة للسلطات وتم الحكم عليه فيها بالحبس سنة مع وقف التنفيذ في يناير ٢٠٢٤.