أحالت نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 30 يوليو 2024 القضية رقم 1175 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا إلى محكمة جنايات استئناف القاهرة لتحديد جلسة لمحاكمة المتهمين. يأتي ذلك بعد مرور 6 سنوات من الحبس الاحتياطي، وتشمل القضية 117 متهمًا، بينهم 106 متهمين محبوسين و11 هاربين، ومن بينهم محمد أحمد حسن ثابت شقيق رجل الأعمال صفوان ثابت والمحامي الحقوقي وليد علي سليم محمد، والذي أدانت حبسه مقررون خواص في الأمم المتحدة من بينهم مقررة المدافعين عن حقوق الإنسان ، بالإضافة إلي عدد كبير من الأطباء والمهندسين وموظفين منهم بينهم أساتذة من المركز القومي للبحوث وآخرون في هيئة الطاقة النووية.
وطالبت نيابة أمن الدولة بمعاقبتهم على ارتكابهم الجرائم التالية:
- تولي قيادة جماعة إرهابية: الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
- الانضمام إلى جماعة إرهابية: مع علمهم بأغراضها ووسائلها، وذلك وفقًا لما ورد في التحقيقات.
- ارتكاب جرائم تمويل الإرهاب: حيث كان التمويل موجهًا لجماعة إرهابية وإرهابيين.
- حيازة مطبوعات وتسجيلات: تتضمن الترويج لأغراض جماعة إرهابية.