المنظمات والمجموعات الحقوقية الموقعة أدناه تدين اعتقال السلطات المصرية للخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق (67 عامًا) من منزله مساء الأحد 20 أكتوبر 2024، وتطالب بالإفراج الفوري عنه وإسقاط جميع التهم الموجّهة إليه، كما تحمّل السلطات المصرية مسؤولية سلامته الشخصية، خاصة بعد التعنت في حصوله على الرعاية الصحية والأدوية الخاصة به.
وتم القبض على فاروق، وتفتيش منزله، ومصادرة بعض الأوراق ومسودات كتبه، إلى جانب الأجهزة الإلكترونية من لابتوب وهواتف محمولة سواء الخاصة به أو بزوجته، ثم اقتياده إلى مكان غير معلوم، قبل ظهوره في اليوم التالي أمام نيابة أمن الدولة العليا التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات وإيداعه سجن العاشر من رمضان.
واستمرت التحقيقات مع فاروق لأكثر من 6 ساعات، مثلما أشار محامو الدفاع، ووجهت إليه النيابة الاتهامات المعلّبة “بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة مثيرة ومحرضة ضد الدولة وقياداتها ورئيسها، وإساءة استعمال مواقع التواصل الاجتماعي”، وأشارت التحقيقات إلى نشر 40 مقالاً تتضمن انتقادات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والسياسة الاقتصادية للدولة، كما سُئل عن مجمل ما كتبه ونشره من كتب ومقالات وأبحاث وتدوينات خلال السنوات الماضية.
وعُرض فاروق مجددًا على نيابة أمن الدولة في 29 أكتوبر 2024، وقررت النيابة تجديد حبسه، كما طالب فاروق خلال التحقيق بعرضه على طبيب كلى ومسالك بولية، مثلما ذكرت زوجته على صفحتها الشخصية، حفاظًا على حالته الصحية.
وسبق وألقي القبض على فاروق في 21 أكتوبر 2018، واقتيد إلى قسم شرطة مدينة الشروق، ووجهت له النيابة تهمة حيازة ونشر مطبوعات تحتوي على بيانات وأخبار كاذبة بسبب كتابه “هل مصر بلد فقير حقًا“، وأُفرج عنه في 29 من الشهر ذاته.
وقبل القبض على فاروق بيومين، نشر على صفحته الشخصية مجموعة مقالات تحت عنوان “سرقة القرن“، ركز فيها على انتقاد السياسات الاقتصادية للدولة المصرية وانتقاد مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك بعض رجال الأعمال المقربين للنظام، وشملت بعض العناوين، “العاصمة الإدارية.. نموذج للنهب الواسع لثروات الدولة”، “العرجاني.. الباب الخلفي للفساد الرئاسي”.
وفي حواره الأخير مع منصة ذات مصر، وجّه فاروق انتقادات حادة لسياسات الحكومة الاقتصادية، معتبرًا عدم وجود أي بوصلة للأولويات سوى المزاج الشخصي، وحمّل النظام السياسي وقيادة الدولة مسؤولية الفشل الاقتصادي وتردي الأوضاع، كما انتقد سوء استخدام القروض في مشاريع غير إنتاجية وغير مجدية.
ويستمر النظام المصري في استهداف الكُتّاب والصحفيين والسياسيين بسبب آرائهم السلمية، كما يستمر في الحبس الاحتياطي لصحفيين وسياسيين، بما يضع علامات استفهام حول جدوى الحوار الوطني الذي مّر عليه أكثر من عامين أو الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي مرّ عليها أكثر من ثلاث سنوات.
وشهد شهر يوليو الماضي، حملة أمنية استهدفت الصحفي خالد ممدوح، ثم رسام الكاريكاتير بموقع المنصة، أشرف عمر، إلى جانب إعادة اعتقال أحد مؤسسي الحركة المدنية الديمقراطية، يحيى حسين عبد الهادي، لينضموا إلى الصحفي ياسر أبو العلا الذي اُعتقل في مارس الماضي وتعرض للإخفاء القسري قبل أن يظهر فيما بعد في نيابة أمن الدولة مواجهًا اتهامات الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، وصرّح أبو العلا خلال محاكمته باحتجازه داخل أحد مقرات الأمن الوطني لأكثر من 50 يومًا، تعرض خلالها لأنواع من الإكراه والتعذيب البدني والنفسي. كما أدانت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين المصريين إعادة اعتقال الصحفي أحمد بيومي في 16 سبتمبر الماضي، واعتبرت أن ظاهرة عودة القبض على الصحفيين تمثل انتكاسة لوعود الإفراج عن الصحفيين المحبوسين احتياطيًا، وتصاعدًا للحملة الأمنية ضدهم خلال الأشهر الأخيرة.
تطالب المنظمات الموقعة أدناه، السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن عبد الخالق فاروق وسجناء الرأي، والتوقف عن ملاحقة الصحفيين والنشطاء، وإساءة استغلال قانون الكيانات الإرهابية وقانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
المنظمات الحقوقية الموقعة:
-
“ريدوورد” لحقوق الإنسان وحرية التعبير
-
مؤسسة نساء من أجل العدالة
-
هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية
-
المنبر المصري لحقوق الإنسان
-
المفوضية المصرية للحقوق والحريات
-
القلم الكندية – كُتّاب في المنفى
-
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان