ترحب الجبهة المصرية لحقوق الإنسان بتوصية اللجنة الفرعية للاعتماد (SCA) بخفض تصنيف المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى الفئة “ب” بعد مشاركتها الفردية والجماعية في تقديم تقارير إلى اللجنة

صرحت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان أن خفض تصنيف المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر إلى الفئة “ب” يُعتبر خطوة مهمة في الاعتراف بعدم استقلالية المجلس وتواطئه في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مصر. جاء هذا القرار نتيجة لمشاركة الجبهة المصرية في تقديم معلومات إلى اللجنة الفرعية للاعتماد هذا العام، سواء بشكل فردي أو بالتعاون مع منظمات أخرى، لفضح دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في التغطية وتبييض الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات المصرية.كان قد فشل المجلس القومي لحقوق الإنسان في تنفيذ ولايته بفعالية لفحص العديد من الانتهاكات، بما في ذلك التعذيب والاختفاء القسري وظروف الاحتجاز وأوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان، وحقوق المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة. ولم يقم تقديم تقارير أو تقييمات أو فحوصات جوهرية بشأن هذه الانتهاكات.

في وقت سابق، خلال الدورة الثانية للجنة الفرعية للاعتماد لعام 2023، قررت اللجنة “تأجيل النظر في المجلس القومي لحقوق الإنسان استنادًا إلى مخاوف أثارتها تقارير من أطراف ثالثة بشأن عدم فعالية المجلس في التعامل مع الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والاختفاء القسري وظروف الاحتجاز وأوضاع المحتجزين، وحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، وحقوق المحاكمة العادلة، والإجراءات القانونية، بالإضافة إلى حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات”. كما أعربت اللجنة عن قلقها إزاء نقص المعلومات المتعلقة بأنواع انتهاكات الحقوق وأنواع الشكاوى التي تم التعامل معها.

وفي تقريرها الفردي المقدم إلى اللجنة الفرعية للاعتماد في الأول من يونيو 2024، صرحت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان بأنها لا تعتبر المجلس القومي لحقوق الإنسان كيانًا مستقلاً ملتزمًا بمبادئ باريس. بل أظهر المجلس فشلًا في تنفيذ دوره في مجال حقوق الإنسان. وأظهر المجلس افتقارًا واضحًا للحيادية تجاه السلطات المصرية من خلال تغطيته للعديد من انتهاكات حقوق الإنسان في تقاريره ومقابلاته الإعلامية.

كما ذكرت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان أن مئات الشكاوى تم تقديمها إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي والتعذيب وظروف الاحتجاز السيئة، دون جدوى. وفي عام 2020، صرّح المجلس أن نتائج لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي اعتبرت أن التعذيب كان “ممنهجًا” في مصر، هي “تصنيف مُسيّس” يهدف إلى “تقويض جهود الحكومة”. وفي الربع الأول من عام 2024، وثقت إحدى منظمات حقوق الإنسان 10 حالات وفاة أثناء الاحتجاز، و15 حالة تعذيب، و44 حالة إهمال طبي دون أي رد فعل من المجلس القومي لحقوق الإنسان. كما لم يتجاوب المجلس مع حملة القمع الأخيرة التي استهدفت مواطنين انتقدوا الأوضاع الاقتصادية، حيث تم اتهامهم في قضايا أمن الدولة بعد أن نشروا مقاطع فيديو ساخرة على تيك توك تنتقد سياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الأزمة الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة. كذلك، لم يتخذ المجلس أي إجراء بشأن التدوير المتكرر لاحتجاز المدافعة عن حقوق الإنسان هدى عبد المنعم في أكتوبر 2023، التي واجهت اتهامات ملفقة وتم تدويرها في قضية جديدة فور انتهاء مدة حكمها بالسجن لمدة خمس سنوات في القضية رقم 1552 لسنة 2018 (طوارئ أمن الدولة العليا)، والمعروفة إعلاميًا باسم قضية التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وتم اتهامها مرة أخرى بنفس الاتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية.

ضع ردا

where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra