رصدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان يومي 17 و18 نوفمبر 2024 التحقيق مع المحامية الحقوقية هدى عبد المنعم وعائشة الشاطر على ذمة قضية جديدة تحمل رقم 800 لسنة 2019 أمن دولة، حيث وجهت النيابة لهما اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها. جاء هذا التطور رغم احتجازهما التعسفي المطول لمدة تقارب ست سنوات على ذمة قضايا أخرى.
تم التحقيق مع هدى عبد المنعم يوم 17 نوفمبر رغم أنها كانت محبوسة احتياطيًا قرابة عام على ذمة القضية 730 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، بعد انقضاء مدة عقوبتها بالسجن خمس سنوات في القضية 1552 لسنة 2018. عقب انتهاء عقوبتها، فوجئت هدى بإعادة تدويرها على ذمة القضية الجديدة مع توجيه نفس الاتهامات المتعلقة بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها. لتكون هذه هي القضية الثالثة لها منذ إلقاء القبض عليها.
أما عائشة الشاطر، فقد تم التحقيق معها يوم 18 نوفمبر على ذمة القضية ذاتها، حيث وجهت لها اتهامات بالانضمام إلى جماعة غير قانونية أثناء وجودها داخل السجن. تأتي هذه الاتهامات رغم أنها كانت تنفذ حكمًا بالسجن في قضية أخرى، مع احتمالية إحالة القضية الجديدة إلى المحاكمة قريبًا.
جدير بالذكر أن القضية 800 لسنة 2019 أمن دولة هي قضية سبق أن شملت عددًا من المتهمات فيما عُرف بقضية التنسيقية المصرية للحقوق والحريات. وقد تم تدوير المتهمات عليها لعدة أشهر قبل أن يُخلى سبيلهن، بالاضافة إلي علا القرضاوي، نجلة الداعية يوسف القرضاوي، والتي أُخلي سبيلها أيضًا لاحقًا.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على هدى عبد المنعم (المحامية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقًا) وعائشة الشاطر وعدد من أعضاء التنسيقية المصرية للحقوق والحريات في نهاية عام 2018. وتم حبسهم على ذمة القضية 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، وصدر الحكم في تلك القضية عام 2023 متضمنًا السجن خمس سنوات لهدى عبد المنعم، وعشر سنوات لعائشة الشاطر.