أصدرت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان مراجعة تقييمية مُعمقة بعنوان: “سياسة الجري في المكان: تدهور الحقوق المدنية والسياسية بعد ٣ أعوام من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان“، وذلك بهدف تقييم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في شق الحقوق المدنية والسياسية بعد مُضي ثلاثة أعوام من الإعلان عنها وإدخالها حيز التنفيذ، وذلك في ضوء ما عدته اللجنة العليا إنجازات قامت على توثيقها في تقريري التقييم اللاحقين لمتابعة تنفيذ محاور الاستراتيجية في الفترة من سبتمبر 2021 وحتى أغسطس 2023، ومقارنتها بالأرقام والوقائع التي وثقتها المنظمات العاملة في حقوق الإنسان والتقارير الصحفية في كل محور بما يؤكد أو يختلف أو يناقض هذه الإنجازات. يأتي هذا التقييم في ضوء الصلاحيات التي تمتلكها اللجنة وفقا لقرار إنشائها على صعيد الاقتراحات التشريعية، والمؤسسية، والتدريبية كذلك لتحقيق إنجازات في ملف حقوق الإنسان، وكذلك لما تلعبه من دور تنسيقي جماعي بين مختلف الوكالات الحكومية لتحقيق غرضها. يجدر الذكر أن تقارير المتابعة الصادرة عن اللجنة العليا محل التقييم هنا، هي جهد تجميعي من اللجنة للتقارير الواردة إليها من الوزارات والجهات الحكومية بشكل سنوي حول مجهودات وأنشطة هذه المؤسسات في ملف حقوق الإنسان.
في سبتمبر 2021 أصدرت الحكومة المصرية وثيقة الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بمبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تستهدف الاستراتيجية بحسب رؤيتها المنصوص عليها النهوض بكافـة حقـوق الإنسان فـي مصـر، مـن خلال تعزيز كافة الحقوق المدنية والسياسية والاستراتيجية والاجتماعية والثقافية، مرتكزة على الضمانات الدستورية والقانون والاتفاقيات الدولية والإقليمية بالإضافة إلى إستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 والتي أطلقتها الحكومة المصرية في عام 2016، وتستهدف الاستراتيجية ثلاثة مسارات للتنفيذ وإحراز النتائج : التطوير التشريعي، والمؤسسي، والتثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، وتتخذ الاستراتيجية من عام 2021 وحتى عام 2026 إطارا زمنيا لها.
أٌسنَدت مهام كتابة الاستراتيجية والمتابعة وتقييم التقدم المحرز في محاورها إلى اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لوزارة الخارجية، وهي لجنة حكومية شُكلت عام 2018 بقرار صادر عن رئاسة الوزراء رقم 2396 لسنة 2018، وبحسب قرار التشكيل يرأسها وزير الخارجية وتضم في عضويتها ممثل عن كل من وزارة الدفاع، والداخلية، والمخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والنيابة العامة، والهيئة العامة للاستعلامات، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة العدل، ووزارة شؤون مجلس النواب، بجانب المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي لشئون الإعاقة.
توضح المادة الأولى من قرار إنشاء اللجنة أن هدف اللجنة الرئيسي هو دبلوماسي وليس رقابي داخلي حيث نصت على أن هدفها هو “الرد على الادعاءات المثارة ضد جمهورية مصر العربية بشأن حقوق الإنسان”. ويأتي ضمن الأهداف الأخرى للجنة، ما نصت عليه المادة الثالثة من “وضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وخطط العمل لتنفيذها من قبل الجهات المعنية ومتابعتها، وصياغة رؤية مصرية موحدة يتم التعبير عنها في المحافل الدولية والإقليمية”(المادة 3، بند 1)، “ورصد ودراسة ومعالجة المشكلات المتعلقة بحقوق الإنسان في مصر التي تثار على الصعيد الدولي”(المادة 3، بند 3)، بالإضافة إلى “إعداد ملف مصر الذي يُعرض في آلية المراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”(المادة 3، بند 4)، و”إعداد تقرير سنوي حول الجهود الوطنية المبذولة في كافة المجالات ذات الصلة بتعزيز حقوق الإنسان” ( 3، بند 9).
ويُثير تشابه مهام اللجنة مع مهام المجلس القومي لحقوق الإنسان قلقا وتساؤلات حول حدود التداخل والتعارض في الاختصاصات والمسؤوليات، وبالتبعية الاستقلالية والفعالية في حالة أداء المجلس القومي لحقوق الإنسان لعمله وفقا لمبادئ باريس المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وتتعمق هذه التساؤلات والشكوك في ظل غلبة التكوين الحكومي والأمني على اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان المسؤولة عن كتابة الاستراتيجية، ومتابعة تنفيذها وتقييم التقدم المُحرَز على الأرض بالفعل بواقع 9 ممثلين للوزارات في مقابل 3 ممثلين فقط للمجالس المستقلة.