قدم المنبر المصري لحقوق الإنسان (EHRF)، و الجبهة المصرية لحقوق الإنسان (EFHR)، تقريرًا مفصلًا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ضمن إطار المراجعة الدورية الشاملة الرابعة لمصر. يكشف التقرير عن الاستخدام المنهجي للقمع العابر للحدود من قبل السلطات المصرية لإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان (HRDs) والمعارضين في الخارج، مما يقوض الجهود المبذولة لمجابهة انتهاكات النظام لحقوق الإنسان.
سلط التقرير الضوء على الاستراتيجيات الممنهجة للسلطات المصرية، بما في ذلك:
- التصعيد القانوني والقضائي: اتهامات ملفقة، والإدراج على قوائم الإرهاب، ومحاكمات غامضة أمام محاكم استثنائية تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين.
- الحرمان من الوثائق الثبوتية: عقبات بيروقراطية أمنية تعسفية تفرضها القنصليات المصرية بتعليمات الاجهزة الأمنية على إصدار وتجديد بطاقات الهوية، جوازات السفر وحتي شهادات الميلاد وغيرها من المعاملات ، مما يترك المدافعين عن حقوق الإنسان وعائلاتهم بلا جنسية ومعرضين للاستغلال.
- المراقبة في الخارج: المراقبة المنهجية أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان دوليًا، مع تسجيل حالات ترحيل وتزايد المخاطر التي يتعرض لها النشطاء.
- الانتقام من العائلات: المضايقات، والاحتجاز، والعقوبات المهنية، والتهديدات التي تستهدف أقارب وأصدقاء المدافعين عن حقوق الإنسان لقمع المعارضة.
- حملات التشهير: وصم المدافعين عن حقوق الإنسان من خلال وسائل الإعلام الخاضعة لسيطرة الدولة، خاصة النشطاء من مجتمع الميم، وتصويرهم كتهديد للأمن القومي والأخلاق العامة.
على الرغم من تلقي مصر 31 توصية خلال المراجعة الدورية الشاملة الثالثة لعام 2019 بوقف القيود المفروضة على المدافعين عن حقوق الإنسان وحماية المجتمع المدني وإنهاء الممارسات الانتقامية، فإن الحكومة المصرية تواصل تصعيد جهودها في القمع العابر للحدود.
ويدعو التقرير الحكومة المصرية إلى:
- إنهاء أي قضايا أو اتهامات معلقة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات، والالتزام رسميًا بالتوقف عن أي مضايقات أمنية أو قضائية.
- العمل على إلغاء الأحكام الغيابية ذات الدوافع السياسية ضد المدافعين المنفيين، والسماح للمدافعين عن حقوق الإنسان داخل وخارج مصر بالوصول القانوني إلى ملفات قضاياهم وأي تحقيقات جارية إن وجدت.
- إزالة أسماء المدافعين عن حقوق الإنسان من قوائم الإرهاب ووقف أي تبعات قانونية ناجمة عن إدراجهم في هذه القوائم، والتوقف عن الاستدعاءات المتكررة للمدافعين إلى مكاتب الأمن الوطني حيث يخضعون للتحقيقات حول أنشطتهم داخل وخارج مصر بهدف الترهيب وجمع المعلومات.
- التوقف الفوري عن حجب الوثائق الرسمية وأوراق الهوية تعسفيًا، وضمان توفير الخدمات القنصلية الأساسية للمدافعين عن حقوق الإنسان، وجميع المصريين في الخارج، وأطفالهم وعائلاتهم.
- ضمان حق العودة للمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين المنفيين دون تعريضهم للمضايقات الأمنية أو الملاحقات القضائية، ودون ربط عودتهم بتقديم تنازلات أو فرض قيود على عملهم، على أن يتم ذلك وفق اتفاق قد يشمل الهيئات الرسمية المعنية بحقوق الإنسان في مصر، إلى جانب الهيئات الدولية المقبولة من مصر.
- الالتزام بمبدأ فردية العقوبة؛ بحيث إذا ثبتت أي جريمة ضد أحد المدافعين في مصر، فلا يجب إلحاق أي ضرر بعائلته أو أقاربه أو أصدقائه أو جيرانه، ولا ينبغي تهديدهم أو استخدامهم للضغط عليه لوقف عمله.
- التأكيد على التزام السلطات المصرية بالأطر الدولية التي تعد طرفًا فيها، والتي تنظم حقوق التنقل، وحق العودة إلى الوطن، وحرية الحركة من وإلى البلد الأم.
- وقف حملات التشهير المستمرة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الدولية المعروفة مثل وكالات الأمم المتحدة، التي تدافع عن حقوق هؤلاء الأفراد لمجرد مناقشة الانتهاكات التي تستهدفهم.
يؤكد هذا التقرير على الحاجة الملحة إلى المساءلة وتعزيز الحماية الدولية للمدافعين عن حقوق الإنسان. كما يُعد نداءً محوريًا لتحميل مصر مسؤولية الانتهاكات المستمرة وحماية الحقوق الأساسية للمدافعين عن حقوق الإنسان وعائلاتهم حول العالم.