في شهري يونيو ويوليو 2024، قدمت الجبهة المصرية خمسة تقارير للمراجعة الدورية الشاملة الرابعة (UPR) لمصر. تم تقديم أحد هذه التقارير بشكل فردي، بينما تم تقديم البقية بشكل مشترك مع منظمات حقوقية مصرية ودولية.
خلال الدورة الثالثة للمراجعة الدورية الشاملة لمصر في عام 2019، تلقت مصر 383 توصية ووافقت على 292 منها. ومع ذلك، تدهور وضع حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق المدنية والسياسية وكذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وأشار تقرير ملخص أصحاب المصلحة الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى العديد من الملاحظات والتوصيات المقدمة من الجبهة المصرية.
“أوصت الجبهة المصرية بضمان تحقيقات مستقلة وفعالة ومحايدة في الوفيات غير القانونية للمعتقلين/السجناء.” OHCHR
قدمت الجبهة تقريرها الفردي للمراجعة الدورية الشاملة في يونيو 2024، حيث قدمت معلومات وتوصيات بشأن أوضاع أماكن الاحتجاز مع التركيز على السجون الجديدة. ورغم قبول الحكومة المصرية لجميع توصيات المراجعة الدورية الشاملة لعام 2019 المتعلقة بالمعايير الدنيا لمعاملة السجناء وممارسات التعذيب في أماكن الاحتجاز، لا يزال المعتقلون المصريون يعانون من انتهاكات مستمرة تشمل سوء المعاملة، والتعذيب، والحبس الانفرادي، ومنع الزيارات، والحرمان من الرعاية الطبية. وقد فصل التقرير حوادث التعذيب والمعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، بالإضافة إلى الحرمان من الرعاية الطبية والزيارات والحبس الانفرادي. وأوصت الجبهة بـ11 توصية، منها تبني نظام وطني مستقل لمراقبة جميع أماكن الاحتجاز.
قدمت الجبهة المصرية تقريرًا آخر بشكل مشترك مع 12 منظمة حقوقية، سلط الضوء على عدة انتهاكات، بما في ذلك الحق في الحياة، والاختفاء القسري، واستقلال القضاء وضمانات المحاكمة العادلة. وقدمت هذه المنظمات 17 توصية، منها إلغاء قوانين مكافحة الإرهاب ومواءمة التشريعات الأخرى، بما في ذلك قانون العقوبات وقوانين الطوارئ، مع المعايير الدولية.
وفيما يتعلق بتدهور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في مصر، قدمت الجبهة تقريرًا مشتركًا مع 5 منظمات حقوقية تناول الحق في الصحة والتعليم، والحق في العمل في ظروف عادلة ومواتية، والحق في مستوى معيشي لائق وضمان اجتماعي. وقدمت هذه المنظمات 15 توصية، من بينها حماية حقوق المرأة في العمل وفي ظروف عمل عادلة ومواتية من خلال تنفيذ لوائح تحمي حقوق النساء العاملات في القطاع الخاص ورصد ظروف عمل النساء بشكل نشط.
بالتوازي، قدمت الجبهة تقريرًا مشتركًا مع المنبر المصري لحقوق الإنسان، تناول عدة جوانب من القمع العابر للحدود مثل الاستهداف القانوني والقضائي، ووقف استخراج الوثائق الرسمية، وحرمان الأفراد من الخدمات القنصلية، ومراقبة المدافعين عن حقوق الإنسان في الخارج، والانتقام من عائلات المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين، والتشهير والوصم الاجتماعي. وقدم التقرير 9 توصيات منها السماح للمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين بالعودة إلى وطنهم على المدى الطويل مع ضمان سلامتهم، ويمكن أن يتضمن ذلك الاتفاق مع الهيئات الرسمية المسؤولة عن حقوق الإنسان في مصر وكذلك الهيئات الدولية الموثوقة والمقبولة لدى مصر.
نظرًا للاستخدام الواسع والمنهجي للتعذيب في مصر، قدمت الجبهة المصرية تقريرًا آخر بشكل مشترك مع ثماني منظمات أخرى بالتركيز على دورة الاحتجاز التي تبدأ بالاعتقال التعسفي، والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، والاختفاء القسري، وتعذيب الأفراد، وتنتهي بالاحتجاز المطول قبل المحاكمة أو إصدار الأحكام التي تفتقر إلى الحد الأدنى من معايير المحاكمة العادلة. وقدمت المنظمات التسع 11 توصية، منها تقليل استخدام الاحتجاز، خاصة الاحتجاز قبل المحاكمة؛ ورفض استخدام الاعترافات المنتزعة تحت أي معاملة سيئة كدليل في أي إجراء؛ ووقف الإجراءات القضائية (في أي مرحلة) إذا كانت هناك أي شبهة تعذيب أو سوء معاملة.