تطالب الجبهة المصرية لحقوق الإنسان السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن الناشط السياسي محمد عادل، وتحمل السلطات المسئولية الكاملة عن حياته وعن تدهور حالته الصحية، نتيجة إضرابه عن الطعام اعتراضًا على على القيود المفروض عليه داخل السجن ومنعه من أداء امتحاناته، فضلًا عن تمديد مدة حبسه.
في تعنت جديد يضاف لسلسلة التضييقات التى يواجهها الناشط محمد عادل في محبسه، رفض سجن جمصة اليوم 28 ديسمبر، وللمرة الثانية، انتقال عادل للجامعة لاداء امتحانه التحريري أو انتقال لجنة من جامعة المنصورة المسجل عليها عادل دبلوم قانون عام لأداء امتحاناته، وذلك بالرغم من تصريح النيابة العامة بذلك، ورغم تسلم السجن جدول الامتحانات وشهادة قيده في الكلية.
وعلى اثر منع إدارة السجن لانتقال اللجنة في أول أيام امتحاناته التحريرية، يوم ٢٣ ديسمبر، مع احتمالية المنع في بقية امتحاناته التحريرية – فضًلا عن عدم تمكنه من أداء الامتحانات الشفهية – أعلن عادل دخوله في إضراب عن الطعام احتجاجًا على هذا التعنت، ومن يومها تقوم إدارة السجن بقياس سكره يوميًا متابعة لهذا الإضراب.
هذا التعنت ليس الأول الذي يواجهه عادل فيما يتعلق بأوضاع احتجازه، حيث ما تزال أسرته تعاني من قلة وقت الزيارة ومنع دخول الكتب وتفتيش الطعام. وبرغم تحسن حالته الصحية المتدهورة مؤخرًا بعد قيام السجن بإحالته لمستشفى خارجية للكشف عليه وعمل أشعة عليه وم بينها الرنين المغناطيسي، لكن ما تزال المستشفي ترفض اعطاء أسرته تقرير رسمي عن حالته.
محمد عادل يقضي حاليًا حكمًا بالسجن لمدة أربع سنوات، صدر في سبتمبر 2023 عن محكمة جنح مستأنف آجا في المنصورة، بتهمة نشر أخبار كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي. جاء هذا الحكم بعد تسع سنوات من الاحتجاز التعسفي الذي واجهه عدل بسبب نشاطه السياسي السلمي، على خلفية تهم متكررة ومختلقة في عدة قضايا.
بين عامي 2013 و2017، نُفذ بحق عادل حكم بالسجن ثلاث سنوات على خلفية مشاركته في احتجاجات غير مرخصة وفق قانون التظاهر رقم 107 لعام 2013. بعد إطلاق سراحه في عام 2017، خضع لمراقبة شرطية لبضعة أشهر، إلا أنه أُعيد احتجازه في يونيو 2018 نتيجة نشره لمنشورات منتقدة للنظام على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث وُجهت إليه اتهامات في قضيتين منفصلتين (رقم 5606 و4118 لسنة 2018) ترتبط بالوقائع نفسها تقريبًا.
في عام 2020، أُضيفت قضية ثالثة (رقم 467 لسنة 2020) إلى سجله باتهامات مشابهة، ما أدى إلى استمرار احتجازه على ذمة التحقيق في القضايا الثلاث. بقي عادل قيد الحبس الاحتياطي منذ يونيو 2018 وحتى صدور الحكم الأخير في سبتمبر 2023، رغم أن قانون الإجراءات الجنائية ينص على أن مدة الحبس الاحتياطي لا تتجاوز 24 شهرًا. هذه الممارسة، التي تُعرف بـ”التدوير”، وهي اعادة اتهام الأشخاص باتهامات مماثلة تقريبًا في قضايا جديدة لضمان بقاء احتجازهم أطول فترة ممكنة.
تصر السلطات الآن على عدم احتساب فترة الحبس الاحتياطي ضمن مدة العقوبة الصادرة بحقه، مما يعني تنفيذ حكم السجن الكامل لمدة أربع سنوات تبدأ من سبتمبر 2023 وتنتهي في سبتمبر 2027. ومع ذلك، إذا تم خصم مدة الحبس الاحتياطي كما ينص القانون، فإن تاريخ انتهاء العقوبة الفعلي يجب أن يكون في فبراير 2025.
تجدد الجبهة المصرية لحقوق الانسان مطلبها بالإفراج الفوري عن محمد عادل، ووقف الانتهاكات بحقه داخل محبسه وتمكينه من ، وضمان احتساب فترة الحبس الاحتياطي ضمن مدة عقوبته، بما يتماشى مع القانون والدستور المصري.