حققت نيابة أمن الدولة العليا منذ الخامس من فبراير مع أكثر من 54 مواطنًا على ذمة القضايا أرقام 816 و846 و847 و849 و851 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا. ووجهت لهم اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية، والترويج لأفكار جماعة إرهابية، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، قبل أن تقرر حبسهم احتياطيًا خمسة عشر يومًا على ذمة التحيق في القضية.
جاء ذلك على خلفية تكوين مجموعة على منصة تليجرام للدعوة إلى ما يُسمى بـ “ثورة المفاصل”، والتي وصل عدد متابعيها إلى أكثر من 5 آلاف شخص. تعود هذه الدعوة إلى مبادرة أطلقها المعارض المقيم في الولايات المتحدة، خالد السرتي، في ديسمبر 2024، حيث استجاب لها بعض المواطنين ونشروا فيديوهات على حساباتهم الشخصية ينتقدون فيها غلاء الأسعار وأداء الحكومة، داعين إلى ثورة احتجاجًا على الأوضاع، وأطلقوا عليها اسم “ثورة المفاصل”.
وثّقت الجبهة المصرية إلقاء قوات الأمن القبض على المتهمين منذ ديسمبر الماضي، حيث تعرض معظمهم للاختفاء القسري لفترات متفاوتة وصلت إلى أربعين يومًا في مقرات تابعة لجهاز الأمن الوطني، منها المنصورة، والإسكندرية، والمحلة، ودمنهور، وشبرا الخيمة، والأمن الوطني بمطار القاهرة. كما تعرضوا للتعذيب الشديد، بما في ذلك الصعق بالكهرباء، وتعصيب العينين، والضرب، قبل أن يتم عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا، التي قررت حبسهم خمسة عشر يومًا وترحيلهم إلى سجن العاشر 6.