نشرت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان اليوم تقرير بعنوان: “أموالهم غنيمة لنا: تهديد الشركات والاستثمار المحلى تحت ستار الحرب على الإرهاب“، والذي يستعرض واقع استهداف الشركات الخاصة في مصر والملكيات والأموال منذ انطلاق الحرب على الإرهاب وحتى الآن
مع انطلاق سياسة الحرب على الإرهاب منذ عام 2013، مثلت سياسة التحفظ على الأموال والشركات ضلعا أساسيا في هذه السياسة تجاه جماعة الإخوان المسلمين وأفرادها بشكل مطلق، والذي شمل كذلك آخرين ممن يُحسبون على الجماعة أو يتقاربون معها. وهي السياسة التي أعادت للأذهان مجددا سيناريو الاستيلاء على الأموال والملكية الخاصة تبعا لمحددات سياسية في عقود سابقة مع تأسيس الجمهورية المصرية في 1952.
بيد أن التعدي على الشركات والأموال والملكيات الخاصة تحت مقصلة قوانين الحرب على الإرهاب، والإجراءات الاستثنائية المرتبطة بها قد تجاوز كثيرا أعضاء تيار الإسلام السياسي وجماعة الإخوان المسلمين، وبات يُشكل تهديدا واسعا لمجتمع الأعمال والاستثمار المحلي في مصر.
يرسم التقرير واقع استهداف الشركات الخاصة في مصر والملكيات والأموال من خلال تقديم قراءة قانونية للنصوص القانونية والإجراءات القضائية التي أطلقت أيدي الأجهزة الأمنية العاملة في نطاق مكافحة الإرهاب في ملاحقة قطاع الأموال والشركات الخاصة، وجمع المعلومات اللازمة عنها دون قيد أو مساءلة ودون مسوغات في كثير من الأحيان غير الاشتباه، بما يخرق النصوص القانونية الحامية لسرية البيانات المالية والاقتصادية. ويتعرض التقرير لأبرز الجهات والأجهزة القائمة على ملف الاستيلاء والتعقب للشركات مثل وحدة مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وما يرد على عملها من ثغرات في نطاق الاستيلاء والتعقب، إلى جانب لجان الاستيلاء الإدارية والقضائية، وكذلك الأجهزة الأمنية.
يزاوج التقرير هذا الإطار القانوني والقضائي الإجرائي بسلسلة من الوقائع والشهادات لأصحاب شركات، أو ذويهم أو عاملين فيها، والتي تمكنت الجبهة من الحصول عليها خلال الفترة من 2013-2024، والذين واجهوا هذه الاستيلاءات الفعلية، وواجهوا كذلك سلسلة من العواقب القانونية والمالية بالغة الضرر على أعمالهم وشخصيتهم الاعتبارية والطبيعية.
استهدفت السلطات في مصر بهذا الاستهداف غير القانوني وغير الدستوري حلا لسلسلة من أزماتها المالية والاقتصادية وإعادة هندسة وإدارة السوق المصرية وفقا لتفضيلاتها بشكل يناقض مبادئ السوق الحر وقوانين العمل، وحقوق الإنسان. ويهدف التقرير من ذلك التقرير لإلقاء الضوء على هذه الانتهاكات السافرة تجاه الاستثمار المحلي في مصر، وما يمثله من عقبة أمام اندماج مصر في الاقتصاد العالمي، واخلال بالتزاماتها الاقتصادية الدولية، وحقوق المواطنين والمستثمرين فيها، ما يفاقم من أزمتها الاقتصادية الداخلية، ويجعلها بيئة غير آمنة للاستثمار والاقتصاد الحر. وتدعو الجبهة من خلال هذا التقرير السلطات المصرية وشركائها الدوليين بالعمل على تصحيح هذه الأخطاء والممارسات، والتزام أجهزة الدولة المختلفة- خاصة الأمنية-بنطاق عملها وعدم تجاوز اختصاصاتها.