رصدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان على مدار يومي 4 و5 مايو 2025 التحقيق مع قرابة العشر مواطنين من بينهم سيدتين أمام نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية رقم 3284 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا ووجهت لهم اتهامات الانضمام لجماعة إرهابية، اذاعة أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي. جاء ذلك بسبب نشر بعضهم منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي عن قضية الطفل ياسين والبعد الطائفي بها.
تم القبض على المواطنين من منازلهم يومي 1 و 2 مايو الجارى من محافظات مختلفة مثل: كفر الشيخ والقاهرة، وتم اقتيادهم إلى مقرات تابعة لجهاز الأمن الوطنى والتحقيق معهم عن عن المنشورات المتداولة على صفحاتهم، وظلوا محتجزين داخل المقرات مدة ثلاثة أيام بشكل غير قانونى حتى تم عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا، والتي قررت بعد التحقيق معهم إخلاء سبيلهم بضمان محل الإقامة.