مقدمة
تشهد ساحات القضاء المصري مؤخرًا حالة من الجدل والتوتر في أوساط المحامين والمتقاضين، على خلفية قرارات صادرة عن بعض محاكم الاستئناف، وفي مقدمتها محكمة استئناف القاهرة، تقضي بزيادة ملحوظة في رسوم الخدمات القضائية، وبالأخص ما يُعرف بـ”رسوم الخدمات المميكنة”. وقد وصلت هذه الزيادات، بحسب تقديرات نقابية، إلى نسب مرتفعة للغاية تجاوزت في بعض الحالات 500%، ما أثار مخاوف جدية بشأن تأثيرها على الحق الدستوري في التقاضي، ومدى توافقها مع المبادئ القانونية المستقرة، وفي مقدمتها مبدأ “لا رسم إلا بقانون”.
تهدف هذه الورقة إلى تحليل أبعاد هذه الأزمة القانونية، من خلال دراسة الإطار التشريعي الناظم للرسوم القضائية، وتقييم مدى مشروعية ودستورية القرارات الصادرة بزيادتها. كما تستند الورقة إلى نصوص الدستور والقوانين ذات الصلة، وأحكام القضاء المصري، وآراء الفقهاء القانونيين، بالإضافة إلى موقف نقابة المحامين بوصفها الطرف المهني المعني المباشر بهذه القرارات.
وتخلص الورقة إلى أن ما جرى يمثل انتهاكًا واضحًا لمبادئ دستورية وقانونية راسخة، وعلى رأسها الحق في التقاضي ومبدأ “لا رسم إلا بقانون”. ففرض زيادات جوهرية بقرارات إدارية دون سند تشريعي يُعد مخالفة صريحة للدستور، ويستوجب تدخلاً عاجلاً من الجهات المختصة، وعلى رأسها وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، لإلغائها وضمان احترام الشرعية القانونية. كما تبرز الحاجة إلى تفعيل آليات الإعفاء من الرسوم لغير القادرين، وفتح نقاش مجتمعي حول تمويل مرفق القضاء، دون الإخلال بحقوق المتقاضين، مع دعم دور نقابة المحامين كشريك أساسي في صون العدالة.
أولًا: تحليل الزيادات الأخيرة في رسوم محاكم الاستئناف
استنادًا إلى مقابلات أجرتها الجبهة المصرية مع ثلاثة محامين، بدأت أزمة الزيادات الأخيرة في رسوم محاكم الاستئناف، وتحديدًا محكمة استئناف القاهرة، منذ بداية شهر مارس الماضى، عندما أصدر رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار محمد نصر سيد قراراً باستحداث رسوم جديدة تحت مسمى “مقابل خدمات مميكنة”. شملت الزيادات طيفًا واسعًا من الخدمات والإجراءات القضائية، منها على سبيل المثال لا الحصر: رسوم رفع الدعوى، رسوم حوافظ المستندات، رسوم الميكروفيلم أو الماسح الضوئي، رسوم أتعاب المحاماة (المدرجة ضمن رسوم المحكمة)، أمانات الخبرة، الدمغات المختلفة، رسوم الإعلانات والمحضرين، ورسوم استخراج صور الأحكام والصيغ التنفيذية ومحاضر الجلسات والشهادات (مع إشارة إلى فرض مبلغ إضافي عن كل سنة في الشهادات). وبحسب تصريحات أمين صندوق نقابة المحامين المصرية، عبد المجيد أبو هارون، فإن الزيادات شملت رفع بعض الرسوم من 5 جنيهات إلى 500 جنيه، بنسبة زيادة وصلت إلى 1000% في بعض الحالات.
ايضا تشير المعلومات إلى أن هذه الزيادات، خاصة تلك المتعلقة بالخدمات المميكنة، قد تم فرضها بموجب قرارات إدارية صادرة عن المحاكم نفسها (مثل محكمة استئناف القاهرة)، وليس بناءً على تعديل تشريعي للقانون رقم 90 لسنة 1944.
ثانيًا: الإطار القانوني والدستوري للرسوم القضائية وحق التقاضي في مصر
تخضع عملية فرض الرسوم القضائية في مصر لمجموعة من النصوص والمبادئ القانونية التي تنظمها القوانين المحلية، وعلى رأسها الدستور المصري، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من تنظيم الحق في التقاضي، الذي يُعد من الحقوق الأساسية المكفولة للمواطنين.
1. الحق في التقاضي كحق دستوري أصيل
المادة 97 من الدستور المصري الحالي (دستور 2014 المعدل) تنص بوضوح على أن: “التقاضي حق مصون ومكفول للجميع، وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي وتسهيل إجراءاتها”. هذا النص الدستوري يضع على عاتق الدولة التزامًا إيجابيًا ليس فقط بضمان إمكانية اللجوء إلى القضاء، بل وأيضًا بتيسير سبل هذا اللجوء وعدم وضع العراقيل التي قد تحول دونه.
2. القانون المنظم للرسوم القضائية
القانون الأساسي الذي ينظم الرسوم القضائية في المواد المدنية في مصر هو القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية وتعديلاته. يحدد هذا القانون أنواع الرسوم المختلفة (نسبية، ثابتة، رسوم خدمات) وكيفية تقديرها وتحصيلها في مختلف مراحل الدعوى القضائية. ويُعتبر هذا القانون هو المرجعية التشريعية الأساسية لأي رسوم تُفرض على المتقاضين.
3. مبدأ الشرعية: “لا رسم إلا بقانون”
من المبادئ المستقرة في النظام القانوني المصري، والمستمدة من مبدأ سيادة القانون، أن فرض أي أعباء مالية على المواطنين، بما في ذلك الرسوم، يجب أن يتم بموجب نص قانوني صادر عن السلطة التشريعية. هذا المبدأ، المعروف بـ “لا رسم إلا بقانون”، يضمن عدم استئثار السلطة التنفيذية أو أي جهة أخرى بفرض أعباء مالية دون غطاء تشريعي. وقد أكدت المحكمة الدستورية العليا في العديد من أحكامها على هذا المبدأ، مشددة على أن فرض الرسوم لا يكون إلا بقانون يحدد وعاءها وسعرها وشروط استحقاقها.
ثالثًا: تقييم مدى دستورية وقانونية الزيادات في الرسوم القضائية
يثير فرض زيادات كبيرة في الرسوم القضائية عبر قرارات إدارية صادرة عن محاكم الاستئناف تساؤلات جدية حول مدى دستوريتها وقانونيتها، وذلك على النحو التالي:
1.مخالفة الحق الدستوري في التقاضي (المادة 97 من الدستور)
إن المغالاة في تقدير الرسوم القضائية، بحيث تصبح عبئًا لا يطاق على كاهل المتقاضين، يتعارض بشكل مباشر مع نص وروح المادة 97 من الدستور. فالحق في التقاضي لا يصبح “مصونًا ومكفولاً للجميع” إذا كانت تكلفته المالية تحول دون لجوء قطاعات واسعة من المواطنين إليه. كما أن التزام الدولة بـتقريب وتسهيل جهات وإجراءات التقاضي يُفرَغ من مضمونه إذا أصبحت هذه الإجراءات باهظة التكلفة. الزيادات الأخيرة، بحجمها الموصوف، قد تشكل عائقًا حقيقيًا أمام الوصول إلى العدالة، خاصة بالنسبة للفئات الأقل دخلاً، مما يخل بمبدأ المساواة أمام القضاء.
2. مخالفة مبدأ “لا رسم إلا بقانون”:
كما أسلفنا، فإن فرض أي رسوم يجب أن يستند إلى قانون صادر عن السلطة التشريعية. القانون هو الإطار التشريعي الحاكم للرسوم القضائية. وبالتالي، فإن أي زيادة جوهرية في هذه الرسوم، أو استحداث رسوم جديدة تحت مسميات مختلفة (مثل “رسوم الخدمات المميكنة” إذا لم تكن مغطاة بنص قانوني صريح)، يجب أن يتم من خلال تعديل تشريعي لهذا القانون أو إصدار قانون جديد. فرض هذه الزيادات بقرارات إدارية من رؤساء المحاكم أو وزير العدل يُعد تجاوزًا للسلطة وافتئاتًا على اختصاص السلطة التشريعية، ويجعل هذه القرارات معيبة بعدم المشروعية وجعل هذه القرارات عرضة للإلغاء. ولا يخول القانون بشأن السلطة القضائية رئيس المحكمة سلطة فرض مثل هذه الرسوم الإضافية.
3. التعارض مع أحكام القضاء الإداري والدستوري المستقرة
أشار المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى وجود سوابق قضائية من المحكمة الإدارية العليا أبطلت قرارات مماثلة بفرض رسوم إضافية لم تستند إلى نص قانوني. حيث ذكر المركز فى بيان له، حصوله سابقًا على حكم من المحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار مدير إدارة النيابات في نيابة الأسرة بالمنصورة بفرض رسوم إضافية، لمخالفتها القانون وتشكيلها عبئًا على المتقاضين. هذه الأحكام تشكل سوابق هامة تؤكد على ضرورة الالتزام بمبدأ الشرعية في فرض الرسوم.
أما بالنسبة لأحكام المحكمة الدستورية العليا، فقد تناولت في العديد من أحكامها مسألة الرسوم القضائية وعلاقتها بحق التقاضي. ففي القضية رقم 64 لسنة 21 قضائية “دستورية” (حكم جلسة 7 مارس 2004)، ورغم تأكيدها على السلطة التقديرية للمشرع في تنظيم الحقوق وفرض الرسوم كمساهمة من المتقاضين في نفقات مرفق القضاء، إلا أنها شددت على أن هذه السلطة ليست مطلقة، وأن الرسوم يجب ألا تكون باهظة إلى حد يجعل حق التقاضي وهميًا أو نظريًا. كما أشارت المحكمة في هذا الحكم إلى أهمية وجود آليات لإعفاء غير القادرين ماليًا من الرسوم (وهو ما نظمه المشرع في المادة 23 من قانون الرسوم القضائية)، كضمانة لعدم حرمانهم من حقهم في اللجوء إلى القضاء. المبدأ الأساسي الذي يمكن استخلاصه هو أن فرض الرسوم يجب أن يتم بقانون، وأن هذه الرسوم يجب ألا تعوق بشكل جوهري الوصول إلى العدالة.
4. الإشارة إلى المادة 68 من الدستور:
أشار بيان المركز المصري ايضًا إلى المادة 68 من الدستور في سياق الطعن على هذه الرسوم. تنص المادة 68 على أن: “المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية“. قد يبدو الربط غير مباشر، ولكن يمكن فهمه في إطار أن فرض رسوم غير مبررة قانونًا أو بشفافية، ودون إتاحة المعلومات الكاملة حول أساسها القانوني ومبرراتها، قد يتعارض مع مبادئ الشفافية والمساءلة التي تسعى هذه المادة لترسيخها، خاصة عندما تؤثر هذه الرسوم على حق أساسي آخر وهو حق التقاضي.
رابعًا: الآثار المترتبة على زيادة الرسوم القضائية
إن زيادة الرسوم القضائية، خاصة إذا كانت غير دستورية وغير قانونية، تحمل في طياتها آثارًا سلبية متعددة، من أهمها، تقويض حق التقاضي، وهو الأثر المباشر والأخطر، حيث يصبح اللجوء إلى القضاء، وخاصة في مراحل الاستئناف التي تتطلب خبرة قانونية وتكاليف إضافية، حكرًا على القادرين ماليًا. كما أنه يخل بمبدأ المساواة أمام القانون والقضاء ويضع المواطنين في مراكز غير متكافئة بناءً على قدرتهم المالية. ووفقا للمحامين الذين تحدثت معهم الجبهة المصرية فإن هذه الزيادات غير القانونية تُفاقم الأعباء على المحامين، حيث يتحمل المحامون عبء شرح وتبرير هذه الزيادات لموكليهم، وقد يضطرون في بعض الأحيان إلى تحملها مبدئيًا، مما يزيد من الضغوط المالية عليهم. وتؤدي الى تراجع ثقة المواطنين في النظام القضائي، فعندما يشعر المواطنون بأن الوصول إلى العدالة أصبح مكلفًا بشكل مبالغ فيه، قد يؤدي ذلك إلى تآكل ثقتهم في النظام القضائي برمته.
كما أن الأثر الأخطر هو احتمالية بطلان الأحكام الصادرة بناءً على إجراءات تم فيها تحصيل رسوم غير قانونية، إذا ثبت عدم قانونية هذه الرسوم، فقد يفتح ذلك الباب للطعن على الإجراءات والأحكام التي بنيت على أساسها.
خامسًا: موقف نقابة المحامين
أعلنت نقابة المحامين، بصفتها الجهة الممثلة للعاملين بالمهنة، رفضها القاطع لتلك الزيادات غير القانونية، ووصفتها بأنها تشكّل تهديدًا مباشرًا لحق التقاضي، وإضرارًا بمصالح الموكلين والمحامين معًا. وعلى اثر ذلك خاطبت النقابة الجهات القضائية ووزارة العدل رسميًا لوقف تطبيق الزيادات. كما لوّح بعض المحامين بتنظيم احتجاجات أو تعليق العمل أمام بعض الدوائر القضائية ما لم يتم التراجع عن هذه القرارات. ولم تتلقَ النقابة ردًا على الخطابات من وزارة العدل فعقدت النقابة عدة مؤتمرات صحفية أعلنت فيه عن سلسلة من الإجراءات التصعيدية للضغط من أجل إلغاء الزيادة في الرسوم القضائية وكانت من هذه الإجراءات :
- الاحتجاجات: دعت النقابة أعضاءها إلى تنظيم وقفات احتجاجية لمدة نصف ساعة في المحاكم الابتدائية بمختلف محافظات الجمهورية.
- الامتناع التام عن توريد أي مبالغ مالية بجميع خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها لمدة ثلاثة أيام (15-17 أبريل 2025).
- تشكيل لجنة خاصة لإدارة الأزمة ومواجهتها بكل الطرق القانونية المتاحة.
- التواصل مع الجهات المعنية التنفيذية والنيابية لعرض تداعيات قرارات الرسوم القضائية وأبعادها المختلفة.
- تصعيد الأزمة إلى رئاسة الجمهورية.
- دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاجتماع طارئ لمناقشة الأزمة.
موقف الجهات القضائية
على الجانب الآخر، لم تستجب الجهات القضائية بشكل كامل لمطالب نقابة المحامين ولم يرد مجلس القضاء الأعلى على المذكرة الشارحة التي قدمتها النقابة. كما أشار نقيب المحامين إلى غياب الحوار وعدم وجود التعاون الإيجابي بين القضاة والنقابة ودعا إلى ضرورة حل الخلاف بالحوار بدلاً من الصدام.
وجاء الرد الايجابي الوحيد من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بتخفيض بعض الرسوم، مثل وضع حد أقصى لمقابل خدمة مراجعة الحوافظ بواقع 500 جنيه، وحد أقصى لمقابل خدمة الحصول على صورة رسمية من الأحكام الجنائية بواقع ألف جنيه، لكن النقابة اعتبرت هذه التخفيضات غير كافية.
وأعلنت النقابة فى بيان لها دعوة الجمعية العمومية للمحامين بالامتناع عن الحضور أمام محاكم الاستئناف يوم الخميس الموافق 8 مايو 2025 حيث التزم عدد كبير من المحامين على مستوى الجمهورية، جاء الرد سلبيا من الغالبية العظمى للمحاكم بشطب الدعوى ردا على عدم الحضور بينما تعاونت قلة منهم بتأجيل الجلسات احتراما لموقف النقابة.
كما أصدرت النقابة بيانًا عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ 17 مايو 2025، دعت فيه المحامين بالامتناع عن الحضور أمام محاكم الجنايات لمدة يومين 18 و 19 مايو، وتواصل نقابة المحامين تصعيدها ضد قرارات الزيادة حتى تاريخ إعداد هذه الورقة.
سادسًا: الخاتمة والتوصيات
إن أزمة زيادة الرسوم القضائية في محاكم الاستئناف المصرية تمثل تحديًا حقيقيًا لمبادئ دستورية وقانونية راسخة، وفي مقدمتها الحق في التقاضي ومبدأ شرعية الرسوم. الأدلة والتحليلات تشير بقوة إلى أن فرض زيادات جوهرية في الرسوم القضائية من خلال قرارات إدارية صادرة عن المحاكم، دون الاستناد إلى تعديل تشريعي صريح، يشكل مخالفة واضحة للدستور والقانون.
وبناءً على ما تقدم، نوصي بما يلي:
- المراجعة الفورية للقرارات الصادرة بزيادة الرسوم: يجب على الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، مراجعة القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف بشأن زيادة الرسوم، والتأكد من توافقها مع الدستور والقانون، وإلغاء ما يخالفهما.
- الالتزام الصارم بمبدأ “لا رسم إلا بقانون”: يجب التأكيد على أن أي تعديل في منظومة الرسوم القضائية، سواء بالزيادة أو الاستحداث، لا يتم إلا من خلال القنوات التشريعية، أي بإصدار قانون من مجلس النواب.
- تفعيل آليات الإعفاء من الرسوم لغير القادرين: مع أي نظام للرسوم القضائية، يجب ضمان فعالية وسهولة الوصول إلى آليات الإعفاء من الرسوم لغير القادرين ماليًا، وذلك لضمان عدم حرمان أي مواطن من حقه في التقاضي بسبب ظروفه المادية.
- فتح حوار مجتمعي حول تمويل مرفق القضاء يشارك فيه القضاة والمحامين وممثلو المجتمع المدني والخبراء، لبحث أفضل السبل لضمان التمويل الكافي لمرفق القضاء مع الحفاظ على حق المواطنين في الوصول إلى العدالة بتكلفة معقولة.
- دعم دور نقابة المحامين في الدفاع عن حقوق المتقاضين والمحامين في التصدي لأي إجراءات قد تمس حق التقاضي أو تزيد الأعباء على المحامين والمتقاضين بشكل غير قانوني.
صورة تم الحصول عليها من محكمة استئناف القاهرة توضح الأسعار الجديدة للرسوم الخدمات القضائية بها
