في أكتوبر 2019 بدأت مأساة المصريين النوبيين العشرة المقيمين في السعودية، عندما ألقت السلطات السعودية القبض على أربعة منهم على خلفية تنظيم فعالية ثقافية سلمية لإحياء ذكرى انتصار السادس من أكتوبر، دون أي طابع سياسي أو مخالفة معلنة للقانون. ورغم الإفراج عنهم لاحقًا مع استمرار منعهم من السفر، عادت السلطات في يوليو 2020 لاعتقالهم جميعًا بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها ومصادرة متعلقاتهم الشخصية، ليبدأوا رحلة طويلة من الاحتجاز المطوّل والمحاكمات التي افتقدت لمعايير العدالة.
عقب القبض عليهم، تعرض المعتقلون لانتهاكات جسيمة، منها حرمانهم من التواصل الفعّال مع محامٍ مستقل، وعدم إتاحة الوقت الكافي لإعداد الدفاع، وانتزاع اعترافات بالإكراه، وإجبار محاميهم على تعديل مذكرات الدفاع بعد اعتراض النيابة على الإشارة إلى التعذيب.
في أكتوبر 2022 صدرت بحقهم أحكام قاسية بالسجن تراوحت بين 10 و18 عامًا. من بين المحكومين الدكتور فرج الله أحمد يوسف، الباحث الأثري المعروف ورئيس الأسرة النوبية الأسبق بالرياض، والأستاذ عادل فقير رئيس الأسرة الحالي، إلى جانب آخرين يعاني عدد منهم من أمراض مزمنة مثل السكري ومضاعفاته التي تطلبت عمليات جراحية ورعاية طبية مستمرة. وقد توفيت والدة أحدهم أثناء فترة الاحتجاز، فيما لم يتمكن بعضهم من رؤية أطفالهم الصغار منذ سنوات. ورغم تقديم استئناف، أيدت المحكمة السعودية الأحكام في فبراير 2023.
طوال هذه الفترة، لم تتوقف أسرهم عن طرق جميع الأبواب في مصر والسعودية؛ حيث تواصلوا مع وزارة الخارجية، وزارة الهجرة، مجلس النواب، السفارة المصرية بالرياض، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى جانب لقاءات مع أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني، لكنهم لم يتلقوا أي ردود جادة تفضي إلى حل إنساني لهذه المأساة المستمرة.
إن استمرار احتجاز هؤلاء المواطنين بسبب نشاط ثقافي سلمي وتعرضهم للاعتقال التعسفي والاحتجاز المطوّل والمحاكمة غير العادلة، يسلط الضوء على هشاشة حماية الحقوق والحريات للمصريين المقيمين في الخارج، ويثير قلقًا بالغًا بشأن التزام السلطات المصرية بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه مواطنيها.
وإذ تؤكد الجبهة المصرية لحقوق الإنسان تضامنها الكامل مع المعتقلين وعائلاتهم، فإنها تطالب السلطات المصرية بالتحرك العاجل والضغط الفوري على السلطات السعودية للتوسط من أجل الإفراج غير المشروط عنهم وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية.
كما تدعو جميع الأطراف الدولية المعنية إلى التحرك العاجل لوقف معاناتهم وتمكينهم من العودة إلى عائلاتهم، خصوصًا في ظل ما يعانيه بعضهم من أوضاع صحية حرجة تتطلب رعاية طبية عاجلة.